منظمات تخشى تبييض السجل الحقوقي "المروع" في مصر
منظمات تخشى تبييض السجل الحقوقي "المروع" في مصر
- المنظمات تطالب بإدراج معايير واضحة للإصلاح في الشراكة لتعزيز سيادة القانون والحكم المسؤول، مشيرة إلى أن الدعم المالي الأوروبي دون معايير قد يدعم سياسات مصرية تقوض الحقوق.
- تؤكد المنظمات على أهمية اتخاذ نهج شامل يعترف بحقوق الإنسان والمساءلة في الاتفاقيات مع مصر، داعية إلى تضمين شروط واضحة لحقوق الإنسان لتعزيز الحكم المسؤول.
أعربت عشرون منظمة حقوقية دولية ومصرية عن خشيتها من الإعلان المشترك الجديد بين الاتحاد الأوروبي والحكومة المصرية، والذي قد يتسبب في مزيد من أزمات حقوق الإنسان وتقويض مساءلة الحكومة، واعتبرته بمثابة تبييض للسجّل الحقوقي "المروع".
وجاء في نصّ الخطاب الذي أرسلته المنظمات إلى رؤساء وزراء كل من بلجيكا، ألكسندر دي كروو، واليونان، كيرياكوس ميتسوتاكيس، وإيطاليا، جيورجيا ميلوني، ورئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون ديرلاين، "نتواصل معكم قبل زيارتكم للرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، لحثكم على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان احترام حقوق الإنسان ومبادئ الاستدامة الاجتماعية والبيئية والمساواة في العلاقات المصرية الأوروبية وضمان دمج هذه المبادئ في الاتفاقية الثنائية بين الاتحاد الأوروبي ومصر والتي تهدف مهمتكم القادمة إلى تنفيذها".
تكمن مخاوف المنظمات من محتوى ونطاق هذه الشراكة من سجل مصر المروع في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك في مجالات مثل مراقبة حرس الحدود وإدارة الهجرة التي تغطيها الصفقة.
من الضروري أن يعالج الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء أزمات حقوق الإنسان والمساءلة في مصر
وأشارت المنظمات إلى أنه من الضروري أن يعالج الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء أزمات حقوق الإنسان والمساءلة في مصر، من خلال إدراج معايير واضحة للإصلاح في الشراكة المقبلة لتعزيز سيادة القانون والحكم المسؤول والاستقرار؛ لأنه إذا لم يكن الأمر كذلك، فإن الدعم المالي المقدم من قبل الاتحاد الأوروبي سيساعد بدعم السياسات غير المستدامة التي تنتهجها الحكومة المصرية والتي قوضت الحقوق السياسية والاقتصادية.
وقالت المنظمات في مخاطبتها: "تكاثرت الأدلة حول تعطش الاتحاد الأوروبي لأنواع الوقود مثل الغاز الطبيعي المسال (المتجسدة في توقيع مذكرة ثلاثية مع مصر وإسرائيل في يونيو/ حزيران 2022)، من جانب، ودفع الاتحاد الأوروبي للاستعانة بمصادر خارجية للسيطرة على حدوده الخارجية إلى الدول المجاورة ومن جانب آخر، تقع البلدان في جذور عمليات بعيدة المدى تؤدي إلى هشاشة المجتمعات والنظم البيئية في جميع أنحاء شمال أفريقيا وخارجها".
وفي حالة مصر، أكدت المنظمات أنه تم توثيق مثل هذه التأثيرات نتيجة لصفقات الطاقة بين السلطات المصرية وشركات بدول الاتحاد الأوروبي مثل ENI وSACE. تدعم مثل هذه الشراكات انتهاك حقوق الإنسان بطرق متعددة، لا سيما من خلال الاستفادة من حملة القمع التي تشنها مصر على النقابات العمالية وحقوق العمال، مما يؤدي إلى مزيد من الضعف والتبعية الاقتصادية مع زيادة انعدام أمن الطاقة للشعب المصري.
تهمت السلطات المصرية مؤخرًا بتبييض سجلها المروع في مجال حقوق الإنسان وزيادة الفقر من خلال توقيع التزامات سطحية
وتابعت المنظمات "اتهمت السلطات المصرية مؤخرًا بتبييض سجلها المروع في مجال حقوق الإنسان وزيادة الفقر من خلال توقيع التزامات سطحية للوصول إلى الحياد المناخي، عن طريق دعم مباشر من الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء من خلال سداد بعض القروض.
وأضافت المنظمات "من الواضح أن الاتفاق الثنائي الذي يعتزم الاتحاد الأوروبي التوقيع عليه مع مصر يسير في نفس المنهاج المتخذ مسبقاً. سيوفر مثل هذا الاتفاق الشرعية لحكم السيسي غير الخاضع للمساءلة وغير المستدام والذي تدهورت بموجبه حالة حقوق الإنسان في مصر بشكل مطرد منذ عام 2014".
وتابعت المنظمات "على الرغم من هذا الوضع المقلق، اختار الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء خلال العقد الماضي زيادة التعاون الاستراتيجي مع السلطات المصرية في مجالات متعددة، بما في ذلك التعاون في مجال الشرطة والدفاع والدعم المالي المباشر وغير المباشر والاستثمار، ومبيعات الأسلحة وتكنولوجيا المراقبة، وإنتاج الطاقة وإدارة الحدود واتفاقيات إعادة القبول، وقد ساهم ذلك في ترسيخ الحكم غير الخاضع للمساءلة والإفلات من العقاب في مصر، وهو ما يؤدي بدوره إلى زيادة التمايز وعدم المساواة الاقتصادية وانعدام الأمن الاجتماعي والهجرة".
واختتمت المنظمات خطابها بـ"نحث سيادتكم على اتخاذ نهج أكثر شمولية تجاه الاستدامة وأمن الطاقة والتنمية والهجرة في التفاوض على الاتفاقيات الثنائية مع مصر، من خلال الاعتراف بمركزية حقوق الإنسان والمساءلة لجميع الناس، ولا سيما الحق في التنقل وطلب اللجوء، وحقوق العمال، والحقوق الاجتماعية والاقتصادية في مجال أمن الطاقة، وحرية التعبير والمعلومات والحريات المدنية على نطاق أوسع".
وتابعت "يجب أن تتضمن الشراكة الجديدة القادمة بين الاتحاد الأوروبي ومصر شروطا ومعايير واضحة لحقوق الإنسان لتقييم عمليات التنفيذ والتقدم الملموس لهذه الشراكة وسيادة القانون والحكم الديمقراطي وتمكين حقوق الإنسان في البلاد، من أجل تعزيز الحكم المسؤول والمستدام في مصر في المستقبل".
الموقعون من المنظمات المصرية والعربية "الأورو-متوسطية للحقوق، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية EIPR، والمنبر المصري لحقوق الإنسان، وإيجيبت وايد لحقوق الإنسان، ومؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، وهيومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية".
والموقعون من المنظمات الدولية "A Buon Diritto Onlus، و"Center of Legal Aid “Voice in Bulgaria، وCNCD-11.11.11، وGreek Council for Refugees (GCR)، وGreek Forum of Refugees، وInter Alia، وLegal Centre Lesvos، وMobile Info Team، وReCommon، وRefugee Legal Support (RLS)، و Un Ponte Per.
