منصة اللاجئين تنتقد "النفاق والازدواجية" بتصريحات المسؤولين المصريين
انتقدت منصة اللاجئين في مصر ما وصفته بـ"النفاق والعنصرية وازدواجية المعايير" في تصريحات المسؤولين في مصر بشأن ملف اللاجئين، وتفاخر السلطات المصرية بقمع حرية الحركة.
انتقاد المنصة جاء مباشرة بعد حديث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن تكريس مصر جهودها لوقف الهجرة غير النظامية لتخفيف ضغط تدفق المهاجرين إلى أوروبا، في لقاء مع نظيره البولندي أندريه دودا بقصر الاتحادية في 30 مايو/أيار الماضي، للتباحث بشأن سبل التعاون في ملفات متعددة كان من بينها ملف الهجرة.
وخلال كلمة السيسي في المؤتمر الذي عقد قبل يومين، نشر نصها المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، جاء فيها "تطرقت المباحثات أيضاً إلى استعراض الجهود التي بذلتها مصر من خلال جميع مؤسساتها لوقف الهجرة السرية من السواحل المصرية لأوروبا عبر البحر المتوسط، وذلك على الرغم من العبء الملقى على اقتصادها من خلال استضافة أكثر من 6 ملايين لاجئ يتمتعون بكافة الحقوق الأساسية والخدمات الاجتماعية في مصر، وهو الأمر الذي كان له أطيب الأثر في تخفيف ضغط الهجرة عن القارة الأوروبية التي تشهد دولها تدفقاً مكثفاً للمهاجرين مؤخراً".
وقالت المنصة إن تلك ليست المرة الأولى التي تصدر فيها تصريحات رسمية من مسؤولين مصريين مملوءة بالتفاخر بالانتهاكات الممارسة بهدف قمع حرية الحركة في ظل إشادات من مسؤولين أوروبيين بالمجهودات المصرية في هذا الصدد.
وبحسب آخر إحصائيات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في مصر، يوجد 281.102 لاجئ وطالب لجوء من 63 دولة (نصفهم من سورية) في مصر.
ووصفت المنصة تلك المباحثات بأنها تعبر عما تجتمع عليه سياسات الدولتين البولندية والمصرية تجاه الهجرة غير النظامية، وهي أن كلاهما تضعان المصالح السياسية مع الحكومات الأوروبية فوق حقوق الإنسان وحقوق المهاجرين خاصة، وتعملان بدأب من أجل منع وصولهم إلى أوروبا التي تبنت سياسات مُظلمة وقاتلة في السنوات الأخيرة تجاه المهاجرين الذين يحاولون الوصول إليها.
وأشارت إلى إطلاق الصندوق الاستئماني للطوارئ التابع للاتحاد الأوروبي لأفريقيا (EUTF)، في نوفمبر/تشرين الثاني 2015، بهدف تعزيز الاستقرار ومكافحة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية والنازحين في أفريقيا. وتمت الموافقة على خمسة مليارات يورو لـ250 مشروعا في 26 دولة أفريقية، وحصلت مصر على 60 مليون يورو في عام 2017 في إطار مشروع لتحسين إدارة الهجرة.
ووفقاً للمنصة: "جاء عدد كبير من المهاجرين الذين تم القبض عليهم في البحر الأبيض المتوسط من بلدان كانت حياتهم فيها معرضة للخطر، لكنهم لم يحصلوا على حق اللجوء. ونتيجة لسياسة تمديد حدود الاتحاد الأوروبي إلى مصر وشمال أفريقيا، أصبح المهاجرون العابرون واللاجئون في كثير من الأحيان أكثر ضعفاً وعرضة للمخاطر وانتهاكات حقوق إنسان جسيمة. وأدت عودة اللاجئين والمهجرين قسرا بشكل منتظم إلى سجنهم وتعذيبهم".
وتطرقت المنصة إلى حديث السيسي في منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ، يناير/كانون الثاني الماضي، حين قال الكلمات نفسها عن حياة اللاجئين في مصر وأعدادهم وتمتعهم بكافة حقوقهم الإنسانية والخدمات الاجتماعية، رغم أن واقعهم في مصر مختلف عما يكرر قوله، بحسب ما تفيد التقارير الواردة من منظمات ومؤسسات محلية ودولية.
وأبرز التقرير السنوي الشامل لوزارة الخارجية الأميركية حول حالة حقوق الإنسان في العالم عن عام 2021، الذي صدر في إبريل/نيسان الماضي، عن حالات مقلقة من الانتهاكات المستمرة ونقص الحماية المتوفرة للاجئين والمهاجرين في مصر وأبرز العقبات التي تواجههم في الحصول على الخدمات الأساسية مثل العمل والرعاية الصحية والتعليم.
وأشار التقرير إلى المعاملة السيئة والتمييز الذي يواجهه اللاجئون، خاصة السودانيين وغيرهم من حملة الجنسيات الأفريقية جنوب الصحراء، وتحدث التقرير عن المضايقات والاعتداءات الجنسية والتحرش الذي يحدث بحق النساء والفتيات اللاجئات، لا سيما السودانيات وغيرهن من أفريقيا جنوب الصحراء.
كما وثقت منصة اللاجئين في مصر الإعادة القسرية لعشرات طالبي اللجوء إلى بلدانهم الأصلية، حيث يواجهون عقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة، واحتجاز المئات من المهاجرين غير النظاميين في ظروف احتجاز سيئة للغاية، وحرمانهم من الوصول إلى إجراءات اللجوء رغم طلبهم واستحقاقهم لتسجيل طلب لجوء.
ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر يوم 13 إبريل/ نيسان 2022، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 2 لسنة 2022، بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير النظامية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2016 بعد موافقة البرلمان. وشملت التعديلات تغليظ العقوبات حتى على من يقدم مساعدة للمهاجرين دون أي ضمانات لشروط المحاكمة العادلة وحماية الضحايا، وتمت الموافقة على التعديلات وإصدارها دون الالتفات لانتقادات وتوصيات المنظمات الحقوقية.
