مطالبات بسنّ قوانين تجرّم العنف المتصاعد في تونس

تتزايد المطالب في تونس بسنّ قوانين خاصّة تجرّم العنف بأشكاله كافة، في ظلّ تصاعد موجات الاعتداء على أطباء ومدرسين وعاملين في قطاع النقل. فيما يؤكد مُختصون في الشأن القانوني أن المجلة الجزائية (تتولى تحديد الجرائم وعقوباتها)، قادرة على حماية كل المواطنين دون الحاجة إلى قوانين خاصة قد تكون تمييزية بالنسبة إلى قطاعات دون أخرى.

وقدّم أطباء ومنتسبون إلى القطاع الصحي، مقترح مشروع قانون خاص يجرّم كل أشكال الاعتداء عليهم، ما زال يراوح مكانه، كذلك خاض مدرّسون، أخيراً، إضراباً عاماً في جميع المؤسسات التعليمية بالبلاد عقب اعتداء تلميذ في المرحلة الثانوية على أستاذه بآلة حادة، مُخلّفاً أضراراً له. وطالبوا بالإسراع في إصدار قانون خاص يُجرّم الاعتداء على المؤسسات التربوية والعاملين فيها، بغاية مكافحة العنف المتصاعد ضدهم، معتبرين أن هذه الخطوة من شأنها ضمان حمايتهم في أثناء القيام بمهامهم.

وقال المسؤول في نقابة التعليم الابتدائي، محمد علي المرواني، إن إصدار قانون خاص يحمي المؤسسات التعليمية والعاملين فيها بات أمراً ضرورياً في ظل تصاعد العنف الموجه ضد المربين.

وأفاد المرواني في تصريح لـ"العربي الجديد"، بأن الغاية من القانون الذي اشتغلت عليه نقابات التربية منذ سنوات ليس زجر المعتدين فقط، بل إعادة بث الطمأنينة داخل الفضاء التعليمي الذي أصبح مهدداً بكل أشكال الانتهاكات، بما في ذلك تلك التي تهدد التلاميذ من مجموعات "مجرمة" من خارج الفضاء المدرسي.

ويرى المسؤول النقابي، أن لكل مهنة خصوصياتها، ما يجعل القوانين الخصوصية لمعاقبة منتهكي حقوق الموظفين أمراً ضرورياً مع تصاعد موجات العنف في البلاد عموماً.

وأشار إلى أن مجلة الإجراءات الجزائية لا تأخذ بالاعتبار خصوصية المهن وتسقط بنودها على جميع أنواع الجرائم.

وكشف التقرير الشهري لمنتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أن شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، سجّل تطوراً واضحاً في منسوب العنف.

وبيّن التقرير أن العنف عرف تغيّراً من ناحية الشريحة العمرية، حيث سجل انخراطاً متزايداً للأطفال واليافعين، وسُجلت 39.4 بالمائة من حالات العنف في الفضاء العام، كذلك شهد النقل العام 9.1 بالمائة من الحالات، فيما كانت المؤسسات التعليمية مسرحاً لـ19.7 بالمائة من حالات العنف المرصودة.

قضايا وناس

التحديثات الحية

أهالي الناصرة وأمّ الفحم يتظاهرون ضدّ العنف والقتل

وقال المحامي المختص في القانون المدني، نزار الجابري، إن قانون الجريمة التونسي يعتمد قاعدة عامة ومجردة لا تأخذ بالاعتبار خصوصية المهن، بل تتعامل معها على حد سواء.

وأضاف الجابري في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنّ القوانين النوعية التي تطالب بها المهن بسبب تصاعد الاعتداءات على منتسبيها يمكن أن تفرغ المجلة الجزائية من محتواها وتفتح باب المطلبية القطاعية على مصراعيه.

واعتبر المحامي أن حماية الموظفين المستهدفين في أثناء ممارسة مهامهم يجري في إطار مقاربة شمولية اجتماعية قانونية تزيل الأسباب الكامنة وراء اتفاع منسوب الاعتداءات على مهن دون غيرها، بحسب قوله.