مصر 2022: 3153 حالة إخفاء قسري
رصد مركز الشهاب لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، وصول عدد المخفيين قسرياً في مصر خلال 9 سنوات إلى 16355 حالة، تشمل كافة الفئات العمرية في المجتمع المصري، بينما وصلت حالات المخفيين قسريا لعام 2022 وحده 3153 حالة.
وجاء ذلك ضمن التقرير الحقوقي السنوي الذي يصدره المركز الحقوقي في إطار سعيه لرصد وتوثيق الانتهاكات في مجالين هما الإخفاء القسري والسجن ومقار الاحتجاز، كما يلقي الضوء على حالات القتل بالإهمال الطبي داخل السجون.
وأشار المركز إلى أنه خلال التسع سنوات الماضية قضى نحو 865 محتجزاً داخل مقار الاحتجاز المصرية المختلفة، منهم 40 مواطناً خلال عام 2022 وحده.
كما ورد إلى مركز الشهاب قرابة 103 شكوى واستغاثة من الانتهاكات داخل السجون والمعتقلات خلال عام 2022.
وكان المركز قد رصد تعرّض ألفي امرأة لانتهاكاتٍ مُتعددةٍ منها الحبس والسجن وهتك العرض والفصل من الجامعات خلال 2022، وذلك خلال اليوم العالمي لحقوق الإنسان.
وفي التوقيت ذاته، الذكرى السنوية الـ75 لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، في 10 ديسمبر/كانون الأول، رصد المركز تنفيذ 105 أحكام بالإعدام في قضايا ذات طابع سياسي، وهناك 95 معارضا سياسيا ينتظرون التنفيذ في أي وقت. كما رصد القبض على أكثر من 60 ألف مواطن تعسفًا، وإحالتهم لمحاكم استثنائية تفتقد إلى الحد الأدنى من معايير المحاكمة العادلة والمنصفة. وأصدرت تلك المحاكم أحكاما مخالفة للقانون والدستور المصري والاتفاقيات الدولية.
كما وثّق المركز الحقوقي كذلك، تعرّض المعتقلين داخل الزنازين ومقرات الاحتجاز لانتهاكات، منها التكدس، ومنع الزيارات، والحرمان من التريض والتعرض للشمس. فضلًا عن صدور مجموعة من القوانين سيئة السمعة، منها قانون منع التظاهر، وتكبيل العمل الأهلي، وعزل رؤساء الهيئات الرقابية، واستمرار التعذيب الممنهج، وامتهان الكرامة للمواطنين داخل السجون ومقار الاحتجاز، وكذا الاعتقال التعسفي بدون سند قانوني طاول رموزاً وطنية سياسية، تم حبسهم في سجن العقرب ومُنعت عنهم الزيارة لسنوات، وتُوفي عددٌ كبيرٌ منهم في السجون، إلى جانب التهجير القسري وإخلاء المنازل بالقوة في سيناء، وغيرها من المناطق الأخرى داخل مصر.
