مصر: معتقلون لم يروا النور بسبب تجديدات على الورق منذ سبتمبر
كشفت "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان"، وهي منظمة مجتمع مدني مصرية، اليوم الخميس، عن وجود العديد من المحتجزين الذين لم يروا الشمس ولم يتم التحقيق معهم منذ سماع أقوالهم في يوم 22 سبتمبر/أيلول 2020، وتم إيداعهم في سجن الجيزة الذي يقع بأحد معسكرات الأمن والمشهور باسم "سجن الكيلو 10 ونص"، ورغم مرور نحو 4 أشهر على إيداعهم في السجن –110 أيام- فلم يتم التحقيق معهم أو يروا عضو نيابة أو قضاء حتى اليوم.
وأعلنت الشبكة، في تقرير، أنها توصلت لأسماء 9 محتجزين ضمن أعداد أكبر ممن تم القبض عليهم بشكل عشوائي عقب احتجاجات سبتمبر/أيلول 2020، وأن هؤلاء المحتجزين والضحايا، أغلبهم من مركز أطفيح التابع لمحافظة الجيزة، و"يبدو أن احتجازهم بهذا الشكل يأتي انتقاماً منهم ومن غيرهم، حيث كانت قرى مركز أطفيح الأكثر غضباً في احتجاجات سبتمبر/أيلول الماضي، وأغلبهم عمال بمصانع الطوب التي يشتهر بها مركزا الصف وأطفيح، وهي المصانع التي توقف العمل بها وبات أغلب العمال عاطلين عن العمل".
enu
— ANHRI-الشبكة العربية (@anhri) January 14, 2021
فضيحة قانونية وكارثة للعدالة في مصر، محتجزون لم يروا النور ويتم التجديد لهم ورقيا منذ 110 أيام في سجن الكيلو 10ونص، والنائب العام مسؤول
https://t.co/btW4IJcYkY
وقالت الشبكة: "تأتي هذه الفضيحة الكبرى لتضيف دليلا جديدا على إهدار العدالة وقتل سيادة القانون في مصر".
وأعربت الشبكة العربية، عن أسفها لأن تعلن أن هذه "الكارثة الجديدة تأتي بعلم النائب العام، الذي لم يوقف هذه المهزلة ويفرج عن هؤلاء المحتجزين أو يعاقب من يحتجزهم طيلة هذه المدة، بل صمت على حبسهم بتجديدات ورقة شكلية لأكثر من 100 يوم، مما يجعله وهو النائب العام المسؤول عن سيادة القانون وحماية أفراد المجتمع".
وقالت الشبكة العربية: ”علمنا بوجود محتجزين بأعداد كبيرة في سجني 15 مايو بالقاهرة وسجن الكيلو 10 ونص بالجيزة، لكن لم نتصور أن يستمر احتجازهم شهورا عديدة دونما عرض على النيابة أو القضاء أو الإفراج عنهم، رغم علم النائب العام أنهم متهمون في القضية رقم 880 لسنة 2020، لدينا أسماء 9 محتجزين ضمن هؤلاء الضحايا، ونسعى لتوثيق المزيد، نسعى لرصد المزيد من الأدلة على إهدار العدالة، لحين عودتها وعقاب المسؤولين".
وأضافت: "كما تأتي هذه الفضيحة الجديدة لترد على الكاذبين والمتواطئين على حقوق المواطنين المصريين وحرياتهم، ممن يزعمون أن الحكومة المصرية تحترم حقوق الإنسان، فأي حقوق إنسان تلك التي تصمت على احتجاز مواطنين دون تحقيق أو سماع أقوالهم ما يزيد عن مائة يوم، وتهدر حريتهم بتجديد ورقي وشكلي يهدر العدالة ويطعن سيادة القانون".
