مصر: مطالبة بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات وسط الإفلات من العقاب
مصر: مطالبة حقوقية بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات وسط الإفلات من العقاب
- وثقت اللجنة 3537 انتهاكًا في السجون ومقار الاحتجاز خلال عام 2023، تشمل الحرمان التعسفي من الحرية، الإخفاء القسري، سوء الأوضاع، والتعذيب، مشيرةً إلى استمرار هذه الانتهاكات دون محاسبة.
- استنكرت اللجنة سياسة الإفلات من العقاب، خاصة في أحداث مثل فضّ رابعة ووفاة الباحث جوليو ريجيني، ودانت ملاحقة الصحافيين والناشطين وحجب المواقع الصحافية لإخفاء الحقيقة.
دعت "لجنة العدالة" أو "كوميتي فور جستس" في مصر إلى الإفراج عن المعتقلين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين مع تعويض الضحايا وأسرهم، مستنكرة في الوقت نفسه ما وصفته بـ"سياسة الإفلات من العقاب للمسؤولين عن الجرائم والانتهاكات".
وشدّدت اللجنة على تمسّكها بالحقّ في معرفة الحقيقة بشأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وفي احترام كرامة الضحايا، ومواجهة الإفلات من العقاب.
وأفادت "لجنة العدالة"، في بيان أصدرته اليوم الاثنين، بأنّ مصر تشهد آلاف الجرائم الجسيمة والانتهاكات في حق البشر، من دون أن يحصل ضحاياها وذووهم على حقهم في معرفة الحقيقة بشأنها وحقهم في جبر الضرر.
#لجنة_العدالة تدعو للمحاسبة ومنع الإفلات من العقاب في #مصر بالتزامن مع اليوم العالمي لـ #الحق_في_معرفة_الحقيقة فيما يتعلق بالانتهاكات الجسيمة
— Committee For Justice (@cfjusticeorg) March 25, 2024
للمزيد: https://t.co/XXe0nN2UX4#CFJ pic.twitter.com/9NAb4aPr7W
وكانت "لجنة العدالة" قد وثّقت، في تقريرها السنوي عن مشروع "مراقبة الانتهاكات داخل السجون ومقار الاحتجاز المصرية"، 3537 انتهاكاً في عام 2023 وقعت في 49 سجناً ومقرّ احتجاز. وقد سُجّلت أنماط متعدّدة من الانتهاكات، وجاءت النسبة الكبرى منها حرماناً تعسفياً من الحرية مع 3185 انتهاكاً مرصوداً، تلاها الإخفاء القسري مع 174 انتهاكاً مرصوداً، ثمّ 106 انتهاكات مرصودة في إطار سوء أوضاع الاحتجاز، وبعدها التعذيب والوفيات في السجون ومقار الاحتجاز مع 36 انتهاكاً لكلّ منهما. وأشارت اللجنة إلى أنّ الانتهاكات ما زالت قائمة ومن دون محاسبة مرتكبيها.
وأضافت "لجنة العدالة" أنّ "منذ أغسطس/ آب 2013، عندما وقعت مذبحة فضّ رابعة وقتلت قوات الأمن والجيش أكثر من 817 شخصاً من المعترضين على عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في أثناء الفضّ العنيف لاعتصامَي ميدانَي رابعة العدوية والنهضة في القاهرة، ورغم مرور عقد كامل على هذه المجزرة، لم يمثل أيّ مسؤول سياسي أو عسكري أو أمني أمام المحاكمة بسبب تلك الانتهاكات الجسيمة التي جرت أثناء فضّ الاعتصامات والتي تُعَدّ أكبر واقعة قتل جماعي للمتظاهرين في تاريخ مصر على يد الأجهزة الأمنية، كما كانت تلك بداية عقد كامل من القمع والانتهاكات الجسيمة والإفلات المطلق من العقاب".
وتابعت اللجنة أنّ "إمعاناً في إخفاء الحقيقة"، عمدت السلطات في مصر في خلال عقد إلى "ملاحقة الصحافيين والناشطين المدافعين عن حقوق الإنسان، ومداهمة المكاتب الصحافية، وحجب النشر في القضايا المتهم بها موظفون رسميون، وحجب ما يزيد عن 34 ألف موقع صحافي في ليلة واحدة في أثناء حملة الاستفتاء على التعديلات الدستورية في 2019".
واستنكرت "لجنة العدالة" "سياسة الإفلات من العقاب للمسؤولين عن الجرائم والانتهاكات"، ويشمل ذلك أحداث فضّ رابعة، والانتهاكات التي ارتُكبت في السنوات السابقة. كذلك أشارت اللجنة إلى تقاعس السلطات في مصر عن التحقيق في حادثة وفاة الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، ودانت استخدام القوة الزائدة ضدّ المواطنين واعتقال الصحافيين والناشطين.
