مصر: رسالة من معتقلي "المنيا": نواجه انتهاكات بالجملة
نشر مركز الشهاب لحقوق الإنسان -منظمة مجتمع مدني مصرية- رسالة استغاثة من معتقلي سجن المنيا تتحدث عن انتهاكات جسيمة بحق المواطنين المسجونين فيه، في مخالفة كبيرة للقوانين المحلية والدولية والأعراف والإنسانية، من بينها التعذيب وعدم آدمية زنازين التأديب ومنع التريض ومنع إدخال أكل وأدوات معيشة.
وقال المعتقلون عن تلك الانتهاكات "أولها التعذيب، ويشمل التعذيب البدني والنفسي، إذ تتولى إدارة السجن ضرب وإهانة المعتقل، مع تعليقه بعد تجريده من ملابسه، وكهربته، وصب الماء البارد عليه شتاءً، وماء الصرف صيفًا، مع الضرب بالكرباج".
وأضافوا "كما أن الزنازين التأديبية غير آدمية، وتصف الرسالة زنازين يعاقب فيها المحبوسون بعدم وجود حمام لقضاء الحاجة، ما يضطرهم إلى بدائل تضر بصحتهم وتتعمد بها إدارة السجن إيذاءهم، ويبقى فيها المحبوس أشهرا عديدة"، فضلًا عن "منع التريض؛ إذ تمنع إدارة السجن التريض عن المسجونين إلا ساعتين في الأسبوع، ما يمنع تعرضهم للشمش أو ممارسة المشي المهم لمنع كثير من أمراض الجلوس وعدم الحركة".
بالإضافة إلى "منع إدخال كثير من احتياجاتهم في الزيارة؛ حيث تمنع إدارة السجن كثيرا من الأشياء في الزيارة، وخاصة ملابس الشتاء، والطعام الذي يباع في الكافيتريا من أجل التربح من المسجونين وزيادة إيذائهم وأهلهم ماديا".
ومن الضباط القائمين على هذه الانتهاكات الذين وردت أسماؤهم في الرسالة "عمرو الدرديري، وأحمد جميل، وأحمد صدقي".
وأشارت الرسالة إلى أن هذه الانتهاكات ممنهجة من وزارة الداخلية ومصلحة السجون وليست تجاوزات فردية، إذ يشرف عليها قطاع المباحث ومشرفو مصلحة السجون، ما يشير إلى فداحة الجرم بحق عموم المعتقلين.
ودان الشهاب هذه الانتهاكات، وحمّل وزارة الداخلية ومصلحة السجون المسؤولية، وطالب بوقف الانتهاكات والإفراج فورا عن جميع المعتقلين، وخاصة في ظل وباء كورونا.
الأوضاع الصحية في السجون المصرية سيئة للغاية، والمسجونون لا يتلقون الرعاية الصحية اللازمة، لا سيما المرضى منهم بأمراض مزمنة، وبناء عليه، تتخوف منظمات حقوقية محلية ودولية من أن ينتشر وباء كورونا في السجون المصرية، وهو ما قد يؤدي إلى كارثة حتمية.
وسبق أن رصد تقرير لمنظمة "كوميتي فور جستس" انتهاك التكدس الذي وصفه بـ"قنبلة موقوتة"، وأنه رغم ازدياد عدد السجون ومقار الاحتجاز منذ عام 2013، فلا يزال أكثر من 114 ألف سجين يتكدسون في مقار الاحتجاز بمعدلات تفوق سعتها الاستيعابية بمراحل عديدة.
وخلال شهري مارس/آذار وإبريل/نيسان فقط، رصد التقرير 33 واقعة تكدس وسوء تهوية في مقار الاحتجاز، والتي تنوعت بين أقسام الشرطة والسجون المركزية/ العمومية. وبشأن انتهاك سوء المعاملة، رصدت المنظمة 159 انتهاكًا ضمن سوء المعاملة، شملت ستة محاور رئيسية؛ بالإضافة للتكدس وسوء التهوية، وتوزعت الانتهاكات بين 110 انتهاكات في 19 مقرًا للاحتجاز، على الأقل، في شهر مارس/آذار الماضي. و49 انتهاكًا في 10 مقار احتجاز، على الأقل، في شهر إبريل/نيسان.
وفي ما يتعلق بانتهاك الحرمان من الرعاية الصحية؛ قالت المنظمة إنه رغم ادّعاء السلطات المصرية أمام المحافل الدولية حرصها على تقديم الرعاية الصحية للسجناء، إلا أن الوقائع التي رصدتها ووثقتها "كوميتي فور جستس" منذ يوليو/تموز 2013، تشير إلى اتباع سلطات الاحتجاز نمطًا ممنهجًا لحرمان محتجزي وسجناء الرأي من أولويات الرعاية الصحية، باختلاف شرائحهم العمرية والأيديولوجية، ودرجات إصاباتهم، وأنواع الأمراض التي تعتريهم، ما يفضي لوفاتهم في حالات عديدة.
