مصر تنشئ 6 سجون جديدة في وادي النطرون
قرّر وزير الداخلية المصري، محمود توفيق، إنشاء ستة سجون عمومية جديدة في منطقة وادي النطرون بمحافظة البحيرة، على بعد 108 كيلومترات تقريباً من العاصمة القاهرة، ليصل بذلك عدد السجون التي صدرت قرارات بإنشائها في السنوات العشر الأخيرة إلى 42 سجناً، يضاف إليها 43 سجناً قبل ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، بإجمالي 85 سجناً رئيسياً في البلاد.
وقضى قرار الوزير المصري الذي حمل الرقم 2277 لسنة 2021، بإنشاء 6 مراكز للإصلاح والتأهيل كسجون عمومية في منطقة وادي النطرون، وذلك لتنفيذ العقوبات المقيدة للحرية، وفقاً لأحكام قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956.
وفي 28 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وجّهت وزارة الداخلية الدعوة إلى عدد من البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية داخل مصر، وممثلي المجالس النيابية والحقوقية والإعلامية، ومراسلي الوكالات الأجنبية، لحضور افتتاح أكبر مجمع سجون في منطقة وادي النطرون بالبحيرة، على مساحة مليون و700 ألف متر مربع.
وتُقدّر منظمات حقوقية مستقلّة عدد السجناء والمحبوسين احتياطياً والمحتجزين في مصر بنحو 120 ألف سجين، بواقع 65 ألف سجين ومحبوس سياسي، وحوالى 54 ألف سجين ومحبوس جنائي، ونحو ألف محتجز لم تتوصل إلى معرفة أسباب احتجازهم. وقدرت المنظمات عدد السجناء المحكوم عليهم بنحو 82 ألف سجين، وعدد المحبوسين احتياطياً بحوالى 37 ألف محبوس.
ويتزامن افتتاح السجون الجديدة في مصر، مع تصاعد حدة الانتهاكات داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولا سيما ضد المعتقلين على خلفية سياسية، في ظل تزايد أعداد الوفيات بين السجناء جراء الإهمال الطبي المتعمد، وتجاهل السلطات مطالب المحتجزين واستغاثات ذويهم حيال ضرورة تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة لوضعهم الصحي، فضلاً عن تكدس أعداد كبيرة من المحتجزين داخل زنازين ضيقة.
وحتى نهاية النصف الأول من العام الجاري، توفي 23 محتجزاً في السجون المصرية، إما نتيجة الإصابة بفيروس كورونا، أو الإهمال الطبي المتعمد. فيما شهد عام 2020 وفاة 73 شخصاً على الأقل داخل السجون ومقارّ الاحتجاز المختلفة، وفق رصد منظمات حقوقية مصرية.
