مصر تقصر الحج على من لم يؤد الفريضة سابقاً
قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الثلاثاء، إن اللجنة الوزارية العليا للحج توافقت على مجموعة من الضوابط في اجتماعها الأخير، منها قصر أداء الحج هذا العام على من لم يؤد الفريضة من قبل، إلى جانب وضع وزارة الصحة ضوابط صحية للأشخاص الأكثر عرضة لمخاطر العدوى.
وشدد مدبولي، على هامش اجتماع الحكومة، على عدم السماح بالحج هذا العام على نفقة الدولة، أو أي من الجهات التابعة لها، موجهاً بسرعة الانتهاء من الضوابط الخاصة بأداء فريضة الحج وإعلانها في أقرب وقت ممكن حتى يتسنى بدء الإجراءات للراغبين في أداء الفريضة.
وقال وزير الأوقاف محمد مختار جمعة إن من ضوابط الحج هذا العام أن يكون سن الحاج أقل من 65 سنة، وإجراء فحص سالب لفيروس كورونا خلال 72 ساعة قبل موعد المغادرة إلى الأراضي السعودية، مستطرداً أن الأعداد التي سيُسمح لها بأداء الفريضة ستكون قليلة نظراً لتداعيات الجائحة، وارتباطا بما أعلنته السعودية من ضرورة تلقي الجرعات الأساسية للقاحات.
من جهتها، أعلنت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة في مصر أن أسعار الحج لهذا العام لن تقل عن 100 ألف جنيه للفرد (5400 دولار) للمستوى الاقتصادي الأدنى، على خلفية تراجع حصة مصر من الحجاج ضمن إجراءات السعودية لمواجهة الجائحة، والتي تشمل تحديد العدد الإجمالي بمليون حاج من داخل المملكة وخارجها، بعد موسمين من تنفيذ الحج بأعداد رمزية من داخل المملكة فقط.
وكشف أعضاء في الغرفة لوسائل إعلام محلية أن أسعار برامج الحج لهذا العام سترتفع إلى 135 ألف جنيه بحد أدنى للمستوى (4 نجوم)، و170 ألف جنيه للمستوى (5 نجوم)، بفعل خفض قيمة الجنيه مقابل الدولار، وارتفاع سعر صرف الريال السعودي إلى 5 جنيهات تقريباً، وما صاحب ذلك من زيادة في أسعار تذاكر الطيران، وكلفة الإقامة في فنادق مكة والمدينة.
وتضاعفت أسعار العمرة في مصر، خلال شهر رمضان، لتبلغ 55 ألف جنيه (3 آلاف دولار) للمستوى الاقتصادي (فنادق 3 نجوم)، تزيد إلى 65 ألفاً للمستوى الأعلى (فنادق 4 نجوم)، و90 ألفاً للمستوى الفاخر (فنادق 5 نجوم)، وذلك بعد استبعاد نحو ألف شركة سياحية من تنظيم رحلات العمرة، بسبب اشتراط وجود مشرف مرافق للمعتمرين.
ودعت الغرفة المواطنين الراغبين في أداء العمرة إلى توخي الحذر من "البرامج الوهمية" المنتشرة عن طريق وسطاء وسماسرة إلكترونياً، والتي تعتمد على توفير تأشيرات افتراضية للمواطنين، بعيداً عن الإجراءات المتبعة لرحلات العمرة من خلال "البوابة المصرية للعمرة"، لا سيما مع رصد محاولات سفر إلى بعض العواصم العربية كمحطة "ترانزيت" للسفر من خلالها لأداء العمرة، في مخالفة للقانون.
وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي في يونيو/حزيران 2021، على قانون إنشاء "البوابة المصرية للعمرة" الهادف إلى تحديد سقف لعدد المعتمرين سنوياً، بدعوى إحكام الرقابة على الشركات المنظمة للعمرة، والقضاء على ظاهرة السمسرة، وتزامن تطبيق القانون مع انتكاسة تشهدها منظومة السياحة المصرية من جراء أزمة كورونا.
