مصر: تعيين النساء في النيابة العامة ومجلس الدولة
ترأس الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، الاجتماع الأوّل للمجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية بكامل تشكيله، منذ صدور النصّ الدستوري المنظّم لعمل هذا المجلس في عام 2019. وأصدر المجلس عدداً من القرارات المهمة التي سوف يكون لها أثر واسع على القضاء المصري، وبعضها يخالف الاتجاهات التي كانت قائمة من قبل في مختلف الهيئات.
فقد قرّر المجلس تعيين النساء في وظائف مجلس الدولة والنيابة العامة ابتداءً من الأوّل من أكتوبر/ تشرين الأوّل المقبل، علماً بأنّ الهيئتَين لم تعيّنا حتى الآن أيّ عنصر نسائي على الرغم من مرور نحو ثلاثة أشهر على صدور توجيهات السيسي في هذا الشأن. كذلك قرّر المجلس منع انتداب أيّ عضو قضائي في أكثر من جهة إدارية، عدا وزارة العدل، مع وضع سقف زمني للانتداب، وذلك كاستمرار لسياسة التضييق وتقليص جهات الانتداب التي اعتمدها السيسي منذ توليه الرئاسة في عام 2014.
كذلك اتّخذ المجلس قراراً يقضي بتوحيد المستحقات المالية بين الدرجات المناظرة في الجهات والهيئات القضائية الأربع، وهي القضاء ومجلس الدولة والنيابة الإدارية وقضايا الدولة، مع استثناء المحكمة الدستورية العليا من هذه المسألة.
وبشأن التعيينات الجديدة في الوظائف القضائية، تقرّر عدم تكرار أسماء المقبولين للتعيين في الجهات والهيئات القضائية، بدءاً من خرّيجي دفعة عام 2018 بالنسبة إلى مجلس الدولة والنيابة العامة، ومن خرّيجي دفعة عام 2013 بالنسبة إلى هيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، الأمر الذي يعني وجوب التنسيق بين تلك الهيئات أوّلاً وعدم إعطاء المتقدّمين فرصة الاختيار بين أكثر من جهة. ومن المفترض مدّ هيئة قضايا الدولة بأسباب عدم قبول طالب التعيين في الوظائف القضائية، لتقديمها إلى جهة القضاء في الدعاوى المنظورة.
وأُعلن كذلك إلزام كلّ جهة وهيئة بتقديم طلباتها وشروطها لوزارة العدل، بهدف إنشاء مدينة العدالة في العاصمة الإدارية الجديدة، في حين تقرّر اختيار يوم الأوّل من أكتوبر/ تشرين الأوّل من كلّ عام كعيد للقضاء المصري، إذ إنّه اليوم الأوّل في السنة القضائية المصرية.
