مصر: بلاغات لإثبات إضراب علاء عبد الفتاح وأحمد دومة
تقدم المحامي خالد علي بثلاثة بلاغات إلى النائب العام المصري لإثبات الإضراب عن الطعام الذي بدأه موكلاه الناشطان السياسيان أحمد دومة وعلاء عبد الفتاح، وإثبات واقعة الاعتداء على رئيس حزب "مصر القوية" عبد المنعم أبو الفتوح.
وطلب البلاغ الأول إثبات أن أحمد دومة ما زال مضرباً عن الطعام والشراب لليوم الحادي عشر على التوالي جراء ما تعرض له من اعتداءات ذكرتها أسرته في البيان الصادر عنها بعد زيارته، ولطلب سماع أقواله كمجني عليه، وتوفير الرعاية الطبية.
وأكد البلاغ الثاني أن المرشح الرئاسي السابق عبد المنعم أبو الفتوح تعرض لاعتداءات ذكرتها أسرته في بيان صادر عنها بعد زيارته الأخيرة، وترتب عليها تعرضه لأزمة صحية، وطلب سماع أقواله كمجني عليه.
وجاء في البلاغ الثالث أن علاء عبد الفتاح أعلنت أسرته بعد زيارته أنه مضرب عن الطعام منذ أول أيام رمضان، ورفض استلام المأكولات، وطالب بالاستماع لأقواله كمبلغ، وتوفير الرعاية الطبية له، وتقديم تقارير دورية للنيابة عن حالته الصحية أثناء الإضراب.
ويوماً بعد يوم، تطول قائمة المضربين عن الطعام في سجون مصر، إذ بدأ المحامي والنائب السابق زياد العليمي إضراباً عن الطعام في سجن مزرعة طرة قبل نقله تعسفياً إلى سجن الاستقبال، وأعلن الصحافي هشام فؤاد، المحكوم عليه في نفس قضية العليمي إضرابه عن الطعام بسبب الاعتداءات المتكررة عليه، وسبقه الباحث المصري أحمد سمير سنطاوي، بعد تكرار اعتداءات الضابط أحمد الوكيل، عليه وعلى غيره من المساجين.
ويستمر الناشط أحمد طارق الشهير بـ"موكا" في إضرابه عن الطعام الذي بدأه في 11 فبراير/ شباط، مع 11 آخرين من المحبوسين احتياطياً في قضايا سياسية متنوعة، اعتراضاً على استمرار حبسهم الاحتياطي منذ سنوات، وعدم إخلاء سبيلهم بسبب تدويرهم في قضايا جديدة بعد قرارات بإخلاء السبيل.
وطالبت منظمة العفو الدولية، السلطات المصرية بإطلاق سراح النشطاء السياسيين وغيرهم من المحتجزين تعسفياً، والمضربين عن الطعام، ومن بينهم أحمد دومة، وهشام فؤاد، وأحمد سنطاوي، وعبد الرحمن طارق.
