مصر: بدوي وسنطاوي يخوضان الإضراب عن الطعام في سجنَيهما
يخوض كلّ من أحمد بدوي وأحمد سمير سنطاوي معركتَين للأمعاء الخاوية في سجنَيهما في مصر. لكلّ قضيّته الخاصة، غير أنّ معانتَيهما متشابهتان في الاعتقال.
مضى أكثر من شهر على الإضراب المفتوح عن الطعام الذي بدأه المواطن المصري أحمد بدوي في سجنه. وبدوي كان قد أعلن إضرابه عن الطعام في الخامس من يونيو/ حزيران الماضي، اعتراضاً على استمرار حبسه المخالف للقانون، بعدما أمضى عامَين كاملَين في الحبس الاحتياطي، وهي أقصى مدّة مقرّرة في القانون المصري من دون إحالة إلى المحاكمة ولا إفراج.
وكانت سلطات الأمن المصرية قد اعتقلت بدوي بعدما وقف وحده في ميدان فاطمة الشربتلي بالتجمع الخامس شرقي القاهرة، رافعاً لافتة "لا لتعديل الدستور"، وذلك في 21 إبريل/ نيسان 2019. وبعد أيام، في 29 من الشهر نفسه، ظهر في نيابة أمن الدولة العليا فتمّ التحقيق معه على ذمّة القضية رقم 670 لسنة 2019 أمن دولة عليا، ليواجه فيها اتهامات بـ"نشر أخبار كاذبة" و"مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها".
وقد تعرّض بدوي إلى الإخفاء القسري، والإكراه المادي والمعنوي، الأمر الذي أُثبت في محضر تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا. فبعد إلقاء القبض عليه، اقتيد إلى قسم أوّل التجمع الخامس واحتُجز بشكل غير قانوني في مقرّ الأمن الوطني الملحق بقسم الشرطة، ولم يُعرض على النيابة العامة بل استُجوب من قبل ضباط الأمن الوطني لمدّة أربع ساعات مع منعه من الاتصال بمحاميه أو بأسرته. وقد بقي معصوب العينَين ومقيّداً بأصفاد من الحديد على مقعد أُجلس عليه في خلال ستة أيام من الإخفاء القسري، علماً أنّ الضباط أخفوا في تلك المدّة معلومة القبض عليه أو مكان وجوده.
ووجّهت نيابة أمن الدولة العليا اتهامات لبدوي بـ"الانضمام إلى جماعة إرهابية، واستخدام حساب خاص على شبكة الإنترنت بقصد ارتكاب جرائم معاقب عليها قانوناً للإخلال بالأمن العام وتعريض سلامة المجتمع للخطر. ولم يتم مواجهته بأيّ إحراز". أمّا محاموه فطالبوا بـ"اتخاذ اللازم ضد المأمور ومحرّر محضر الضبط لارتكابهما جريمة احتجاز غير قانوني في خلال هذه المدة وسؤال المتهم كمجنى عليه في ذلك"، مشيرين إلى "بطلان إذن النيابة العامة وتزويره لاستناده إلى تحريات منعدمة وغير جدية، لصدوره في أثناء وجود المتهم بالحيازة المادية لمحرّر محضر الضبط".
وفي إبريل/ نيسان الماضي، كان من المقرر قانوناً إخلاء سبيل بدوي، لانقضاء مدّة الحبس الاحتياطي المقررة قانونياً بعامَين فقط، وهو ما لم يتمّ. فقرّر الإضراب عن الطعام. وفي خلال الشهرَين الأخيرَين، تقدّمت والدة بدوي ومحاموه بأكثر من بلاغ للنائب العام والنيابة العامة المصرية، وتحديداً نيابة المعادي جنوب القاهرة التابع لها إدارياً. لكن كلّ ما قدّمته هو أنّها خاطبت السجن للسؤال عمّا إذا كان إضراب بدوي عن الطعام مسجّلاً أم لا. وما زالت والدته وكذلك محاموه في انتظار ردّ السجن على نيابة المعادي.
في سياق متّصل، نُقل الباحث المصري أحمد سمير سنطاوي إلى مستشفى سجن ليمان طرة، أمس الخميس، إثر تدهور حالته الصحية بسبب إضرابه عن الطعام عقب الحكم عليه بالسجن.
وكان سنطاوي، وهو كذلك طالب ماجستير في الأنثروبولوجيا في جامعة وسط أوروبا في فيينا، قد أعلن عن إضرابه الكامل عن الطعام في 28 يونيو/حزيران الماضي، علماً أنّ محكمة جنح أمن دولة طوارئ كانت قد حكمت عليه في 22 من الشهر نفسه بالسجن لمدّة أربع سنوات مع تغريمه 500 جنيه مصري (نحو 30 دولاراً أميركياً)، في القضية رقم 774 لسنة 2021 جنح أمن الدولة طوارئ والمقيّدة برقم 877 لسنة 2021 حصر نيابة أمن الدولة العليا، وذلك على خلفية اتهامه بـ"الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها"، و"نشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من خارج البلاد شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام".
وواجهت النيابة سنطاوي بتقارير فنية تدّعي ملكيته لحساب على موقع "فيسبوك" نُشرت فيه تدوينات تُعدّها النيابة أخباراً كاذبة. لكنّ سنطاوي نفى صلته بهذا الحساب.
.يُذكر أنّ سنطاوي ما زال محبوساً على ذمة قضية أخرى رقم 65 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا، باتهامات مشابهة. وكانت نيابة أمن الدولة قد بدأت التحقيق مع سنطاوي في القضية الثانية بعد يوم واحد فقط من التعدّي عليه من قبل نائب مأمور سجن ليمان طرة، علماً أنّه تعرّض إلى اعتداءات سابقة في خلال فترة إخفائه قسرياً.
وأحمد سمير سنطاوي اعتُقل تعسفياً لمجرّد عمله الأكاديمي الذي يركّز على حقوق المرأة، بما في ذلك تاريخ الحقوق الإنجابية في مصر. ففي 23 يناير/ كانون الثاني 2021، داهم سبعة رجال شرطة ملثّمين ومسلحين منزل عائلة سنطاوي فيما كان غائباً، وأمروا بحضوره إلى قطاع الأمن الوطني (قوة شرطة متخصصة) من دون تقديم أيّ سبب لذلك. وعندما فعل ذلك بعد أيام، في الأوّل من فبراير/ شباط، ألقت قوات الأمن القبض عليه وأخفته قسرياً حتى السادس من الشهر نفسه.
وقال إنّ موظفي قطاع الأمن الوطني اعتدوا عليه بالضرب في خلال هذه المدّة، فيما كان مكبّل اليدَين ومعصوب العينَين في قسم شرطة التجمع الخامس. وعندما جُلب سنطاوي للاستجواب أمام نيابة أمن الدولة العليا، وهي شعبة خاصة للنيابة العامة مسؤولة عن المقاضاة على الجرائم المتعلقة "بأمن الدولة"، اتّهمه وكيل النيابة بـ"الانتماء إلى جماعة إرهابية" و"نشر أخبار كاذبة"، و"استخدام حساب على وسائل التواصل الاجتماعي لنشر أخبار كاذبة" في القضية رقم 65 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا.
