مصر: الحكم على علاء عبد الفتاح والباقر وأوكسجين يوم 20 ديسمبر
قررت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ بالقاهرة الجديدة حجز القضية المتهم فيها الناشط السياسي المصري البارز علاء عبد الفتاح، والمحامي محمد الباقر، والمدون محمد أوكسجين، للحكم في جلسة 20 ديسمبر/كانون الأول المقبل، بعد أربع جلسات فقط، رفضت فيها المحكمة الاستماع إلى المرافعات، أو تسليم الدفاع نسخة من أوراق القضية.
وفرضت السلطات المصرية إجراءات أمنية مشددة خلال جلسات المحاكمة، ومنعت قوات الأمن شقيق أوكسجين وآخرين متضامنين معه من دخول مبنى المحكمة، وأنهى القاضي الجلسة أثناء إبداء محمد الباقر طلباته.
وأكد كل من علاء عبد الفتاح ومحمد أوكسجين رفض المحكمة تمكينهما من الحصول على صورة من أوراق الدعوى والاتهام، ودفعا باختصام رئيس المحكمة، وطالبا بانتقال موثق الشهر العقاري إلى محبسهما لتحرير وكالة خاصة لمحاميهما بدعوى الاختصام.
وخلال جلسة محاكمة، أصر محامي دفاع الباقر وعلاء عبد الفتاح ومحمد أوكسجين على الحصول على نسخة ضوئية من أوراق القضية، مؤكدين أنه ضرورة لتقديم دفاعهم.
وتحدث علاء عبد الفتاح عن ظروف حبسه السيئة، ومنعه مع الباقر من التريض، أو القراءة، أو ممارسة أية أنشطة داخل السجن مما يكفله القانون، مشيرًا إلى أن الحبس الانفرادي تجاوز المدة القانونية، ومطالبًا بإخلاء السبيل تنفيذا للقانون.
وتم اعتقال علاء عبد الفتاح على خلفية قضية أمن دولة طوارئ قبل عامين، وتم نسخ القضية الجديدة من هذه القضية بشأن منشور شاركه عبر مواقع التواصل الاجتماعي قبل عدة سنوات.
علاء وباقر ومحمد اكسجين هيصدر عليهم حكم في قضية يوم ٢٠ ديسمبر بدون مايبقى معانا ملف القضية ولا فاهمين الاتهامات وبدون مرافعات لا نيابة ولا محامين!
— Mona Seif (@Monasosh) November 8, 2021
بجد جنون فوق اي تصور!
يذكر أن محاكم جنح أمن الدولة الطوارئ هي محاكم استثنائية معروفة بإصدارها أحكامًا مغلظة، ولا يسمح قانون الطوارئ للمحكوم عليهم بالطعن فيها، أو بالاستئناف على الأحكام.
وأكمل علاء عبد الفتاح عامين كاملين من الحبس الاحتياطي يوم 29 سبتمبر/أيلول الماضي، والمحامي محمد الباقر تم القبض عليه في عام 2019، وتم اتهامها بالانضمام لجماعة إرهابية، وإذاعة أخبار وشائعات وبيانات كاذبة من شأنها الأضرار بالبلاد وسمعتها، واستخدام شبكة المعلومات الدولية في ارتكاب جريمة نشر الأخبار الكاذبة.
وكان من المفروض قانونًا، أن يغادر علاء والباقر السجن بعد اكتمال عامين من الحبس الاحتياطي، وهي المدة القصوى المقررة في القانون المصري، ما داما لم يحالا إلى المحاكمة طوال عامين. لكن في آخر جلسة تجديد حبس يوم 12 سبتمبر/أيلول الماضي، صدر القرار بتمديد حبسهما 45 يومًا على ذمة التحقيقات.
ومن مفارقات القضية أن محمد الباقر، خلال دفاعه عن علاء عبد الفتاح، فوجئ بإدراجه مع موكله في القضية.
أما المدون محمد إبراهيم، صاحب مدونة "أوكسجين مصر"، فقد ألقي القبض عليه أثناء وجوده بديوان قسم شرطة البساتين لتنفيذ التدبير الاحترازي، متهما بمشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها ونشر أخبار وبيانات كاذبة، واستمر حبسه الاحتياطي حتى يوم 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، حين قررت محكمة جنايات القاهرة إخلاء سبيله بتدبير احترازي.
لكن القرار لم تنفذه الأجهزة اﻷمنية، ليفاجأ محاموه بعرضه، مساء يوم 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، على نيابة أمن الدولة العليا متهما للمرة الثالثة بذات الاتهام، ليعاد تدويره مجددًا في نفس قضية محمد الباقر وعلاء عبد الفتاح.
