مصر: إصابات بالغة لسجناء سياسيين في قسم للشرطة
مصر: إصابات بالغة لسجناء سياسيين في قسم للشرطة
- الشبكة المصرية لحقوق الإنسان تطالب بتحقيق في الانتهاكات وتدعو النائب العام ووزير الداخلية لزيارة المركز وفتح تحقيق لكشف الملابسات ووقف الانتهاكات.
- السجون في مصر، التي تديرها وزارة الداخلية وتشمل مراكز الشرطة ومواقع احتجاز غير رسمية، تشهد انتهاكات خصوصاً بحق السجناء السياسيين، مع وجود 122 سجناً مركزياً حتى عام 2022.
نقلت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان عن عدد من أهالي سجناء سياسيين قولهم إن معتقلين مسجونين احتياطياً على ذمة المحضر رقم 7498 لعام 2024 تعرضوا لتعذيب في مركز شرطة الإبراهيمية بمحافظة الشرقية. والسجناء السياسيون هم من ألقي القبض عليهم بموجب قوانين الإرهاب والتظاهر والطوارئ، وسجن على أثرها آلاف النشطاء والمحامين والصحافيين والمهتمين بالشأن السياسي والعام والمواطنين، منهم من دونوا منشورات عارضت النظام وسياساته على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.
وأورد بيان أصدرته الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، أن عناصر من القوات الخاصة استدعوا إلى المركز واستخدموا عصيا وهراوات، وارتكبوا ممارسات تعذيب امتدت من الساعة الواحدة والنصف عصر يوم الأحد الماضي إلى الساعة العاشرة من مساء اليوم نفسه، تنفيذاً لأوامر مباشرة من مأمور المركز العقيد حازم مباشر، ونائبه الرائد حسام، والنقيب محمد علي، ومخبر الأمن الوطني محمد ثروت، وعدد من المخبرين وأمناء الشرطة.
وذكر بيان الشبكة أنه بعد عودة السجناء السياسيين من جلسة تجديد حبسهم، اعتدت قوات الأمن عليهم، وهم صائمون، بالضرب لساعات، فأصيب العديد منهم بكسور وكدمات بالغة الخطورة في أنحاء أجسامهم، ثم منعت سلطات السجن زيارات الأهل. وبعدما رفض مأمور المركز العقيد حازم مباشر إحالة مصابين يحتاجون إلى رعاية صحية إلى المستشفى، أعلن عدد من السجناء إضراباً عن الطعام، وأحدهم محمد عبد الغني الذي دخل في إضراب مفتوح عن الطعام ثلاثة أيام على التوالي.
وطالبت الشبكة النائب العام محمد شوقي ونوابه بزيارة مركز شرطة الإبراهيمية، وفتح تحقيق في شأن ما حدث لكشف الملابسات والعمل لوقف الانتهاكات الجسيمة. كما دعت وزير الداخلية اللواء محمود توفيق إلى تفتيش مركز شرطة الإبراهيمية، وفتح تحقيق في الواقعة لكشف ما حصل. وتُدار السجون الرسمية في مصر من قبل وزارة الداخلية عبر قطاع مصلحة السجون أو مديريات الأمن أو هيئات أخرى. لكنّ آلاف السجناء محتجزون في مراكز الشرطة بالإضافة إلى مواقع احتجاز غير رسمية يديرها قطاع الأمن الوطني الذي يمارس الانتهاكات، خصوصاً بحقّ السجناء السياسيين. أمّا السجون العسكرية فتخضع لإشراف وزارة الدفاع.
ووفقاً لمعلومات وردت في دراسة أصدرها المعهد المصري للدراسات عام 2022، يبلغ عدد السجون المركزية 122.
