مصر: إدانة حقوقية لتدوير الباحث إبراهيم عز الدين في قضية جديدة
مصر: إدانة حقوقية لتدوير الباحث إبراهيم عز الدين في قضية جديدة بعد أيام من إخلاء سبيله
دانت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، منظمة مجتمع مدني مصرية، استمرار الاحتجاز التعسفي لإبراهيم عز الدين، المدافع عن حقوق الإنسان والباحث العمراني بالمفوضية، على ذمة قضية جديدة، أمس السبت، بعد 5 أيام من قرار محكمة جنايات القاهرة بإخلاء سبيله بتدابير احترازية في القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة.
وطالبت المفوضية، في بيان لها، الأحد، بالإفراج الفوري غير المشروط عنه وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه في القضيتين، وضمان سلامته الجسدية وعدم تعريضه لأي ممارسات حاطة بالكرامة.
وأكدت المفوضية على أن "تدوير" إبراهيم هو رسالة واضحة، بأن السلطات المصرية عازمة على المضي قدماً في الاستمرار بمعاقبة المدافعين عن حقوق الإنسان على عملهم في 2021، رغم كل المناشدات المحلية والدولية الخاصة بتحسين أوضاع حقوق الإنسان والإفراج عن المعتقلين السياسيين، ومن بينهم إبراهيم عز الدين.
كما رأت في "تدويره" أمس، بعد أن تم تعذيبه وتجويعه وتهديده بالقتل، أثناء تعرضه للإخفاء القسري لمدة 167 يوماً في 2019، ثم حبسه تعسفياً لأكثر من عام، استمراراً في سعي السلطات المصرية الدائم لاستهداف المفوضية والعاملين بها بشكلٍ خاص.
وكانت محكمة جنايات القاهرة أمرت بإخلاء سبيل إبراهيم في 27 ديسمبر/كانون الأول 2020، بعد 13 شهراً من الحبس الاحتياطي التعسفي، وجرى نقله في اليوم التالي إلى قسم شرطة سمنود حيث محل سكنه، وتابع محاميه جميع إجراءات إخلاء السبيل التي بالفعل انتهت خلال 3 أيام، ولكن استمر احتجاز إبراهيم بحجة "انتظار تأشيرة الأمن الوطني"، وفوجئ محاميه عصر يوم 2 يناير/كانون الثاني 2021، بمثول إبراهيم عز الدين أمام نيابة أمن الدولة العليا مجدداً للتحقيق معه في القضية الجديدة، التي حملت رقم 1018 لسنة 2020.
ويواجه إبراهيم اتهاماً بالانتماء لجماعة "إرهابية" دون مواجهته بأي دليل أو قرينة، وقررت نيابة أمن الدولة حبسه احتياطياً 15 يوماً، بناء على محضر تحريات من إعداد الأمن الوطني، وبدون السماح لمحاميه بالاطلاع على أي من أوراق القضية كما هو معهود من نيابة أمن الدولة، التي أصبحت شريكاً أساسياً في التحايل على قرارات القضاء بإخلاء سبيل المتهمين، بإعادة اتهامهم وحبسهم في قضايا جديدة فيما يعرف "بالتدوير".
وقالت المفوضية "تمثل هذه الاتهامات دلالة واضحة على وضع السلطات المصرية عمل المدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية في مصاف الأنشطة الإرهابية والإجرامية، ودلالة واضحة على إصرارها على اتباع سياسة عدم التسامح مع العمل الحقوقي، رغم مناشدات عديدة أصدرتها من منظمات حقوقية مصرية ودولية ومن مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، بما في ذلك توصيات ومناشدات من دول شريكة لمصر، وكذلك من المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة".
وكانت قوات الأمن ألقت القبض على إبراهيم عز الدين في 11 يونيو/حزيران 2019، واقتادته آنذاك إلى جهة غير معلومة، حيث ظل رهن الإخفاء القسري حتى ظهر في نيابة أمن الدولة، 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، متهماً على ذمة القضية رقم 488 لسنة 2019 أمن دولة عليا، باتهامات نشر الأخبار الكاذبة ومشاركة جماعة إرهابية وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، بينما كان المحقق يوجه الأسئلة لإبراهيم حول الاتهامات الموجهة إليه، كان إبراهيم ما زال يعاني من آثار التعذيب التي تعرض لها طوال فترة الإخفاء القسري.
وحذرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات من خطورة استمرار استخدام سياسة "التدوير" ضد المحتجزين في قضايا ذات طابع سياسي، بعد حصولهم على قرارات بإخلاء السبيل بناءً على أوامر من ضباط قطاع الأمن الوطني، وتجدد المطالبة بوقف استخدام السلطات القضائية كأداة لمعاقبة الأشخاص الذين لا يرضى عنهم الأمن الوطني.
