محكمة مصرية تدرج 13 ناشطاً وسياسياً على "قوائم الإرهاب"

وشمل الحكم من المعتقلين داخل مصر كلاً من "زياد عبد الحميد العليمي، عضو مجلس الشعب السابق، والناشطين السياسيين، أحمد تمام، وكمال سعد الدين، والناشط رامي نبيل شعت نجل وزير الخارجية الفلسطيني الأسبق، والناشط محمد عبدالرحمن مرسي، والمحامي محمد أبو هريرة، مصطفى عبد المعز عبد الستار أحمد، نجل عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الراحل". ومن الموجودين خارج مصر، فقد شمل الحكم "محمود فتحي بدر، وأحمد محمد عبد الهادي، علي السيد أحمد بطيخ".
وقالت المحكمة إنه كان من المقرر قانوناً أن قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين ترتكز على الوفاء بالتزامات مصر الدولية تجاه ميثاق الأمم المتحدة، خاصة قرارات مجلس الأمن الملزمة. وأضافت أن المادة 237 من الدستور المصري نظمت الأمر بشأن التزام الدولة بمواجهة الإرهاب بصوره وأشكاله كافة، وتعقب مصادر تمويله وفق برنامج زمني محدد، باعتباره تهديداً للوطن والمواطنين مع ضمان الحقوق والحريات.
كما جاء في الحكم أن قياديي "الإخوان المسلمين" الموجودين خارج البلاد ومن بينهم محمود فتحي بدر، وأحمد محمد عبد الهادي، علي السيد أحمد بطيخ، عقدوا لقاءات تنظيمية وضعوا خلالها مخططاً يهدف إلى توفير الدعم المادي اللازم لتمويل تحركهم العدائي ضد الدولة المصرية والأضرار بالمصلحة القومية والأمن الاقتصادي.
وجاء في الحكم أيضاً أن تلك القيادات كانت "تخطط لتنفيذ عمليات عدائية ضد ضباط وأفراد الجيش والشرطة بغرض إسقاط نظام الدولة وتكليفهم لعناصر الجماعة وبعض العناصر الإيثارية المرتبطين بهم في الداخل من بينهم المحبوسون على ذمة بعض القضايا ومنهم أعضاء التنظيم المحبوسون محمد عبد الرحمن مرسى، رامي نبيل شعت، محمد أبو هريرة، خالد أحمد أبو شادي، زياد عبد الحميد العليمي، والذين اتفقوا خلالها على تفعيل دور لجان الدعم المالي لعناصر جماعة الإخوان، من خلال استغلال أرباح الكيانات الاقتصادية التابعة للجماعة وتلقي الأموال من القيادات الهاربة من الخارج وجمع التبرعات من عناصر الجماعة بالداخل لتوفير الدعم اللوجستي من أسلحة ومفرقعات لتنفيذ مخططهم العدائي ضد الدولة".

وكانت الأجهزة الأمنية في مصر، قد نفذت حملة اعتقالات واسعة، قبل أيام قليلة من حلول الذكرى السادسة لانقلاب الثالث من يوليو/تموز 2013، شملت القبض على مجموعة من الناشطين البارزين من داخل منازلهم في قضية "ملفقة" جديدة، بحجة تورطهم في إدارة شركات مملوكة لجماعة "الإخوان المسلمين" لضرب الاقتصاد الوطني للبلاد.

وشملت قائمة المعتقلين كلاً من: مصطفى عبد المعز عبد الستار أحمد، نجل عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الراحل، وعمر محمد شريف أحمد الشنيطي، المدير التنفيذي لمجموعة "مالتيبلز" للاستشارات، وزياد عبد الحميد العليمي، عضو مجلس الشعب السابق، والناشطين أسامة عبد العال محمد العقباوي، وحسن محمد حسن بربري، وأحمد تمام.

وبحسب المزاعم الواردة في التحريات الأمنية، فإن قطاع الأمن الوطني تمكن من تحديد أبرز العناصر الهاربة خارج البلاد، والقائمة على تنفيذ هذا المخطط، وفي مقدمتهم الأمين العام لجماعة الإخوان محمود حسين، وعضو مكتب الإرشاد في الجماعة علي بطيخ، والمرشح الرئاسي السابق أيمن نور، والإعلاميان معتز مطر، ومحمد ناصر.
وقد أصدرت الحركة المدنية الديمقراطية المصرية - تجمُّع قياديين سياسيين وليبراليين مصريين - بيانا طالبت فيه السلطات المصرية بإطلاق سراح الناشطين والسياسيين الذين تم القبض عليهم في حملة أمنية شرسة استهدفت رموزا من المعارضة فجر يوم الثلاثاء 25 يونيو/ حزيران الماضي.