مصر: إخلاء سبيل 41 من المحبوسين احتياطياً على ذمة قضايا رأي
أعلن رئيس حزب الإصلاح والتنمية المصري عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان محمد أنور السادات، اليوم الأحد، إخلاء سبيل نحو 41 شخصاً من المحبوسين احتياطياً على ذمة قضايا سياسية وحرية رأي وتعبير، من المنتمين إلى خلفيات سياسية متنوعة.
وقال السادات، في بيان مقتضب، إنّ الفترة المقبلة ستشهد أيضاً مراجعات قانونية وإنسانية للإفراج عن المزيد من المحبوسين احتياطياً، أو المحكوم عليهم ممن تنطبق عليهم شروط العفو الشرطي أو الرئاسي.
من جهته، أعلن وكيل لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب القيادي السابق في حركة تمرد محمد عبد العزيز أنه من المنتظر إخلاء سبيل مجموعة من الشباب المحبوسين احتياطياً، ومنهم وليد شوقي، ومحمد صلاح، وعمرو إمام، وعبده فايد، وهيثم البنا، وأحمد علام، وعبد العليم عمار، ورضوى محمد، وعبد الرحمن بسيوني، وحسن بربري، وحامد محمدين.
ولا تمثل غالبية الأسماء التي أعلن عن إخلاء سبيل أصحابها سوى مجموعة محدودة جداً من الشباب المنتمين في الأصل إلى تيارات سياسية شاركت في تأييد سياسات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال السنوات الأولى من حكمه، ثم انتقلت إلى صفوف "المعارضة الناعمة" بسبب ممارسات الإقصاء والتهميش التي مارسها النظام في حقهم.
وأفادت مصادر مطلعة "العربي الجديد" بأن "المُخلى سبيلهم لا يمكن تصنيفهم أنهم معارضون حقيقيون لنظام السيسي، لأن جميع الأسماء البارزة في تيار المعارضة لم يشملها هذا العفو، مثل المرشح الرئاسي السابق ورئيس حزب (مصر القوية) عبد المنعم أبو الفتوح، ونائبه محمد القصاص، فضلاً عن الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات القاضي هشام جنينة".
وكانت مصادر مطلعة قد قالت لـ"العربي الجديد" إن "إعادة الحديث عما يسمى بالانفراجة السياسية الهدف منه التقليل من حالة الاحتقان الشعبي بفعل الظروف الاقتصادية السيئة التي تمر بها البلاد، فضلاً عن مغازلة النظام دول الغرب في ما يخص الحد من انتقاداتها انتهاكات حقوق الإنسان في مصر".
