مصر: إخلاء سبيل 39 من أهالي قرية الصيادين بضمان مالي
قرّرت غرفة المشورة بمحكمة جنح مستأنف المصرية، غرب الإسكندرية، أمس الأربعاء، إخلاء سبيل 39 متهماً، من أهالي قرية الصيادين، وذلك بضمان مالي قدره 500 جنيه (حوالي 30 دولاراً) لكل منهم. على ذمة القضية رقم 10520 لسنة 2020 إداري مينا البصل، والمعروفة بـ"مظاهرات قرية الصيادين".
ويواجه الأهالي في القضية، اتهامات بـ"التجمهر والتظاهر والاعتداء على قوات من الجيش والشرطة وإحداث إصابات بها".
وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على 65 شخصاً، بين نساء ورجال القرية، في يوليو/ تموز الماضي، وتم توجيه النساء إلى قسم شرطة مينا البصل، حيث أطلق سراحهن بعد ذلك، فيما تمّ اقتياد الرجال إلى معسكر الأمن المركزي في مرغم.
بدأت الواقعة بعد تظاهرات الأهالي الذين بدأوا في الانتقال إلى مساكن "بشاير الخير"، وبحوزتهم أوراق تثبت ملكية منازلهم، حيث يعيش حوالي 80% من الأهالي في منازل ملكاً لهم بقرية الصيادين ولديهم ما يثبت ذلك، الأمر الذي رفضته الحكومة، وفقاً لشهادة أحد أهالي المنطقة.
وتعود الأحداث إلى أواخر العام 2017، عندما طلبت الحكومة نقل أهالي منطقة قرية الصيادين إلى مساكن "بشاير الخير"- وبحسب اتفاق الحكومة معهم آنذاك- من يملك منزلاً أو شقة سينتقل إلى شقة تمليك، ومن يسكن بالإيجار سيدفع هناك إيجاراً قدره 300 جنيه (حوالي 19 دولاراً).
وبالنسبة للأشخاص الذين ليس لديهم دخل، أو راتبهم ليس كبيراً، سيتمّ إعفاؤهم من الإيجار، وسيُدفع مبلغ قدره 50 جنيهاً (حوالي 3 دولارات) من أجل الصيانة، بحسب اتفاق الحكومة مع الأهالي.
وقررت النيابة العسكرية في 18 يوليو/ تموز 2020، حبس 42 من أهالي قرية الصيادين 4 أيام بعد القبض عليهم في تظاهراتهم ضد قرارات الحكومة بشأن تسكينهم في أماكن بديلة وسحب الملكية منهم.
ووجّهت النيابة للأهالي، اتهامات بـ"التجمهر والتظاهر والاعتداء على قوات من الجيش والشرطة وإحداث إصابات بها".
