تجديد حبس 41 من أهالي قرية الصيادين

قررت النيابة في مدينة الإسكندرية المصرية، الاثنين، تجديد حبس 41 من أهالي قرية الصيادين لمدة 15 يوماً على ذمة القضية التي يتهمون فيها بالتجمهر والتظاهر والاعتداء على قوات الأمن بعد محاولة إجلاء الأهالي من مساكنهم من دون توفير سكن بديل أو ملائم.

وقررت النيابة العسكرية في 18 يوليو/ تموز الماضي، حبس 42 من أهالي قرية الصيادين لمدة 4 أيام بعد القبض على 65 شخصاً، بينهم نساء، خلال تظاهراتهم ضد قرارات الحكومة بشأن تسكينهم في أماكن بديلة وسحب ملكية منازلهم منهم، ووُجِّهَت النساء إلى قسم شرطة مينا البصل في الإسكندرية، ثم أُطلق سراحهن لاحقاً، فيما اقتيد الرجال إلى معسكر الأمن المركزي، وهناك قررت النيابة العسكرية حبسهم.

وخرج العشرات من أهالي قرية "مأوى الصيادين" في مظاهرات رافضة لقرار هدم منازلهم، ما استدعى تدخل قوات الأمن في محاولة لفضّ الاحتجاجات بالقوة. وتعود الأحداث إلى أواخر 2017، عندما أبلغت الحكومة الأهالي بنقلهم إلى مساكن بديلة، وحسب الاتفاق الحكومة، فإن من يملك منزلاً أو شقة سينتقل إلى شقة تمليك، ومن يسكن بالإيجار سيدفع إيجاراً، لكن الحكومة تراجعت عن هذا الاتفاق.