مسلسل البنايات الآيلة للسقوط في المغرب: انهيار منزل بالدار البيضاء
مسلسل البنايات الآيلة للسقوط في المغرب: انهيار منزل بالدار البيضاء
انهار منزل مدرج ضمن عدد من البنايات الآيلة للسقوط بمدينة الدار البيضاء المغربية، اليوم الأربعاء، متسبباً في انهيار جزئي لبناية مجاورة، وذلك في ثالث حادث بالمدينة في أقل من شهر.
وكشفت السلطات المحلية لعمالة مقاطعات الدار البيضاء، أنّ منزلاً مدرجاً ضمن تعداد المباني الآيلة للسقوط وخالياً من السكان، تعرّض لانهيار بدرب الجران بالمدينة القديمة صباح اليوم الأربعاء، متسبباً في انهيار جزئي لبناية مجاورة.
وقالت السلطات المحلية، في بيان لها، إنه "فور إشعارها بالحادث انتقلت بمعية المصالح الأمنية والوقاية المدنية لعين المكان لتأمين البنايات المجاورة ومباشرة عمليات البحث التي مكنت من إنقاذ شخص واحد، فيما تستمر هذه العملية للتأكد من عدم وجود أشخاص آخرين".
#الدار_البيضاء
— HaytamAzarJbilou_Officiel 🇲🇦 (@jbilouhaytam07) January 27, 2021
انهيار منزل بدرب الجران بالمدينة القديمة، فرق الإنقاذ تخرج شخصا من تحت الأنقاض وتبحث عن آخرين محتملين
ويأتي الحادث الجديد لانهيار منزل مدرج ضمن البنايات الآيلة للسقوط، بعد حادثين مماثلين وقعا في 8 و9 يناير/ كانون الثاني الجاري بالعاصمة الاقتصادية للمملكة، وخلّفا أربعة قتلى، ما أعاد إلى الأذهان سلسلة حوادث انهيار البنايات التي عرفتها المملكة في السنوات الأخيرة، وخلّفت عشرات الضحايا والجرحى.
ويعرف عدد من المدن المغربية، خصوصاً الأحياء القديمة منها، أحداث انهيار مبان عتيقة، أدت في عدد من الحوادث إلى خسائر في الأرواح من بين السكان. فيما قدرت إحصائيات رسمية، قبل ثلاث سنوات، عدد المباني المهددة بالانهيار في المغرب بأكثر من 43 ألف منزل، يقطنها حوالي مليون مواطن، منها 23 ألف منزل في الأحياء السكنية غير اللائقة، خصوصاً تلك التي لم تحترم الضوابط والإجراءات القانونية في البناء.
وتعاني مدينة الدار البيضاء من إشكالية معالجة البنايات الآيلة للسقوط، والتي تسكنها قرابة بـ 13534 أسرة، تمت إعادة إسكان 6840 منها، وأكثر من 6700 أسرة تبقى على قائمة الانتظار.
وكانت الحكومة المغربية قد أقرت قانوناً لتشديد إجراءات المراقبة، وتحديد وضعية المباني القديمة والآيلة للسقوط، دخل حيز التنفيذ في نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، عقب نشره في الجريدة الرسمية.
ويقضي القرار الذي وقّعه كل من وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة نزهة بوشارب، ووزير الداخلية عبد الوافي الفتيت، بتحديد نماذج المحضر والتقرير والسجل المتعلقة بالمباني الآيلة للسقوط، وتنظيم عمليات التجديد الحضري.
