مسؤولة أوروبية تنتقد قرار الدنمارك إلغاء ترخيص إقامات السوريين
مسؤولة أوروبية تنتقد قرار الدنمارك إلغاء ترخيص إقامات السوريين
أكدت المفوضة الأوروبية المكلفة بالشؤون الداخلية، يلفا يوهانسون، قناعتها بضرورة عدم إلزام أي شخص بالعودة إلى سورية.
كلام يوهانسون جاء خلال مؤتمر صحافي مشترك، عقدته الثلاثاء في العاصمة البلجيكية بروكسل، مع نائب رئيس المفوضية الأوروبية ماغاريتس شيناس، لعرض استراتيجية بروكسل الجديدة في مجال إعادة المهاجرين، وفق وكالة "آكي" الإيطالية.
وتأتي تصريحات المسؤولة الأوروبية تعليقاً على قرار الدنمارك إلغاء تراخيص إقامة حوالي 380 لاجئا سوريا على أراضيها، من بينهم أطفال، ومطالبتهم بالعودة إلى بلادهم انطلاقاً من قناعة كوبنهاغن أن بعض المناطق السورية، خاصة العاصمة دمشق وضواحيها، أصبحت آمنة.
وطالبت يوهانسون السلطات الدنماركية بالاستماع لرأي المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، ولتقييماتها بشأن حقيقة الوضع في سورية، وأشارت إلى أن كوبنهاغن كانت انسحبت من بعض بنود التدابير الأوروبية الخاصة بالتعامل مع المهاجرين.
وعبرت يوهانسون في مداخلتها، ضمن المؤتمر الصحافي، عن قلقها تجاه القرار الدنماركي، ولفتت إلى أنها أثارت الموضوع مع السلطات المختصة في هذا البلد، وأضافت "يجب ألا يُجبر أي شخص على العودة إلى سورية".
في السياق ذاته، انتقدت "منظمة العفو الدولية" المعنية بشؤون اللاجئين وحقوق الإنسان، في بيانٍ لها الثلاثاء، قرار الحكومة الدنماركية عدم تجديد تراخيص إقامة حوالي 380 لاجئا سوريا، وطالبتها بالتراجع عن هذا القرار الذي وصف البيان بـ "غير المقبول"، والتوقف عن استهداف هؤلاء المهجرين، الذين اضطروا إلى مغادرة منازلهم بسبب العنف في سورية.
وخصت العفو الدولية بالذكر 39 شخصاً، من ضمن الـ380 شخصاً، ممن تلقوا قرارات نهائية بالترحيل فور إقامة صلات دبلوماسية بين كوبنهاغن ودمشق، وحذرت من مغبة ترحيل هؤلاء إلى بلد يُخشى فيه على حياتهم وسلامتهم، ملاحظة أن القرارات بحقهم لم تُنفذ بعد، وأن عدداً كبيراً منهم تقدم بطلبات استئناف أمام السلطات المختصة في الدنمارك، بالإضافة لتجديد تحذيراتها من ممارسة الضغوط على هؤلاء اللاجئين لدفعهم لقبول "العودة الطوعية" إلى بلادهم.
وأشارت العفو الدولية إلى أن قرار السلطات الدنماركية ترحيل بعض اللاجئين السوريين إلى أماكن آمنة في بلادهم يتناقض مع تقييم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين للوضع في سورية.
وكان الاتحاد الأوروبي رفض المشاركة في "مؤتمر إعادة اللاجئين"، الذي نظمه النظام السوري في الـ11 والـ12 من نوفمبر/ تشرين الثاني العام الماضي بدعم من موسكو، وحينها قال المسؤول الأول في دبلوماسية الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، إن الظروف الحالية في سورية لا تشجع على الترويج لعودة طوعية على نطاق واسع، ضمن ظروف آمنة تتماشى مع القانون الدولي.
وأشار بوريل إلى أن عمليات العودة المحدودة التي جرت تعكس العقبات الجمة والتهديدات أمام عودة اللاجئين والنازحين، وخصوصاً التجنيد الإجباري والاعتقال العشوائي، والاختفاء القسري، والتعذيب والعنف الجسدي والجنسي، والتمييز للحصول على مسكن وأرض وملكية، ورداءة أو غياب الخدمات الأساسية.
