محكمة مصرية تؤيد عزل الأكاديمية منى برنس بسبب "فيديوهات ترقص فيها"
قضت المحكمة الإدارية العليا في مصر، الاثنين، برفض الطعن المقدم من الدكتورة منى برنس أحمد رضوان (52 عاماً)، على قرار عزلها من وظيفة مدرس في قسم اللغة الإنكليزية بكلية التربية جامعة قناة السويس، لما ثبت في حقها من نشر عدة فيديوهات لنفسها ترقص فيها على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وإصرارها على تكرار نشر مقاطع جديدة "بما يحط من هيبة أستاذ الجامعة، ومن رسالته ومسؤوليته عن نشر القيم والارتقاء بها".
وأيدت المحكمة قرار عزل الأستاذة الجامعية نهائياً بسبب "خروجها على التوصيف العلمي للمقررات الدراسية، ونشر أفكار هدّامة تخالف العقائد السماوية والنظام العام"، وذلك لما ألقتَه على الطلاب بأقوالها في المحاضرات بالطعن في ثوابت الدين بقولها: "لقد تعرض إبليس للظلم"، و"هو الشخصية الأفضل لأنه عبّر عن إرادته بحرية، ودافع عن اختياره بإرادته من دون أن ينساق للتعليمات والأوامر كما فعل القطيع".
أكدت المحكمة في حيثيات قرارها: "الحرية الشخصية لا تعني الإباحية بالمخالفة لقيم المجتمع وتقاليده
كما نسبت المحكمة إلى برنس نصحها للطلاب بـ"عدم الالتزام بالتقاليد، وما تشمله من أديان، لأنها تؤدي إلى التخلف"، مشيرة إلى أنها "نشرت فيديوهات رقصها علناً، وصوراً لها بالمايوه، وأخرى وهي ترقص في أماكن متعددة بمفردها، ومع أشخاص آخرين، وأمامهم زجاجات خمر".
وقالت المحكمة إن "الرقص مهنة لمن يحترفها، تمارس داخل صالات العرض من الممتهنين لها، ولا يجوز لأستاذة الجامعة أن تتخذ من الرقص شعاراً لها علانية تدعو به الناس، بما ينال من هيبتها أمام طلابها، ويجرح شعور طالباتها، ويمس كبرياء رفيقات دروب العلم، باعتبارها المثل والقدوة".
وأضافت أن "الأخلاقيات المهنية الجامعية ليست معتقدات شخصية لأعضاء هيئة التدريس وفق أهوائهم، لكنها مجموعة المبادئ التي يخضع لها الإنسان في تصرفاته وتقييم سلوكه، وتوصف بالحسن أو القبيح، فإذا كانت محمودة كان تأثيرها في السلوك محموداً، وإذا كانت مذمومة كان تأثيرها ملوماً محسوراً".
وأكملت المحكمة في حيثيات قرارها: "الحرية الشخصية لا تعني الإباحية بالمخالفة لقيم المجتمع وتقاليده، وحرية الاعتقاد مكفولة طالما ظلت حبيسة في النفس، من دون الجهر بما يخالف الأديان السماوية على الملأ، وتلقينها للطلاب على خلاف ثوابت الدين والعقيدة".
واستطردت: "الحياة الخاصة للمواطنين محمية بالدستور طالما في إطار السرية والشخصية، فإذا ما أعلن الشخص ذاته حياته الخاصة ونشرها بإرادته على الملأ فقدت خصوصيتها، وحرمتها سريتها وحمايتها، وأصبحت ملكاً مشاعاً للناس كافة، ويحاسب عليها إذا خالف القانون أو تعارض مسلكه مع قيم المجتمع وتقاليده وأخلاقه التي تعارف عليها".
وتابعت المحكمة: "الحرية الأكاديمية لا تعني الجهر بإنكار ما هو معلوم بالدين بالضرورة، والطعن في ذات الله جل علاه مع مخلوقاته، وبث الشك في نفوس الطلاب بشأن الحياة الآخرة، وتعظيم شأن الشيطان بالمخالفة لتعاليم الأديان. ولا يسوغ لأستاذ الجامعة أن ينسى أو يتناسى أن الكثير من تصرفاته الخاصة قد تؤثر في حسن سير المرفق الجامعي وسلامته، بما يهز صورة ومكانة المعلم الذي كاد أن يكون رسولاً".
وواصلت بقولها: "واجبات أساتذة الجامعات التفرغ للمحاضرات، والتمسك بالتقاليد والقيم الجامعية، وبثها في نفوس الطلاب، لا إشاعة الفوضى، والدعوة إلى الرقص علناً على مواقع التواصل، والطعن في الذات الإلهية بنسب الظلم إلى ذات الله الملك العدل، وإنكار المعلوم من الدين بالضرورة للحساب والجنة والنار، تحت ستار التحليل الأدبي لنصوص مقارنة".
وأصدرت جامعة قناة السويس قراراً بعزل برنس من وظيفتها في 5 يونيو/ حزيران 2018، إثر إحالتها إلى التحقيق عقب نشر فيديو ترقص فيه فوق سطح منزلها، وهو ما اعتبرته الجامعة "إخلالاً بواجباتها الوظيفية، ومخالفة لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، الذي وضع شروطاً ومواصفات لعضو هيئة التدريس".
وقالت برنس، في تحقيق الجامعة، إن "فيديوهات رقصها هي حرية شخصية، ونشرتها من داخل منزلها على حسابها الشخصي بموقع فيسبوك"، مشددة على أنها "لم تسئ لأحد داخل الجامعة على الإطلاق". وعقب صدور قرار عزلها من الجامعة، كتبت على صفحتها: "في عمل لم يسبق له مثيل في العالم كله، جامعة السويس تطرد أستاذاً جامعياً، ليس بسبب أي جرائم قانونية أو أكاديمية، ولكن بسبب صور ترتدي فيها البكيني (المايوه)، ونشر فيديوهات رقص لها على صفحتها".
وتخرجت برنس من قسم اللغة الإنكليزية وآدابها في كلية الآداب جامعة عين شمس، والتي حصلت منها على درجة الماجستير، ثم درجة الدكتوراه في الأدب الإنكليزي عام 2004، وعملت أستاذة في كلية الآداب جامعة القاهرة (فرع الفيوم)، ومنها انتقلت إلى كلية التربية جامعة قناة السويس.
