مجلس الوزراء المصري يستثني الجيش من تراخيص بناء 14 جامعة أهلية
وافق مجلس الوزراء المصري، اليوم الأربعاء، على طلب وزارة التعليم العالي بشأن اعتبار الجامعات الأهلية الجديدة المنشأة في نطاق الجامعات الحكومية: عين شمس، وحلوان، وبنها، والمنوفية، والزقازيق، والمنصورة، وقناة السويس، والإسكندرية، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، وجنوب الوادي الأهلية، بالإضافة إلى الجامعة الفرنسية الأهلية في العاصمة القاهرة، وجامعة سنجور الدولية في محافظة الإسكندرية، والمُسند تنفيذ الأعمال بها إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة (الجيش) بـ"الأمر المباشر"، من المشروعات القومية في الدولة.
وموافقة المجلس على طلب الوزارة تعني استثناء الهيئة الهندسية للجيش من الاشتراطات الخاصة بتراخيص البناء، والتي تسري على الجهات الأخرى بموجب قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، وذلك بتكلفة تبلغ 40 مليار جنيه (ملياري دولار تقريباً) لإنشاءات 9 جامعات منها، ما يدر أرباحاً ضخمة على الهيئة التي لا تخضع موازنتها لأي شكل من الرقابة، وتكلف شركات مقاولات بتنفيذ تلك المشاريع "من الباطن"، مقابل الحصول على الحصة الكبرى من الأرباح.
وأفاد بيان لمجلس الوزراء، بأن القرار جاء "في إطار توجه الدولة نحو التوسع في إنشاء الجامعات الأهلية، وتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الانتهاء من تنفيذ 12 جامعة أهلية جديدة ذات أسبقية أولى، تقع في نطاق الجامعات الحكومية في عدد من محافظات الجمهورية".
وسجلت نسب القبول في الجامعات الأهلية تراجعاً يزيد على 10% للكليات العملية، و25% للكليات النظرية، مقارنة بالجامعات الحكومية، لإتاحة الأماكن للطلاب الراغبين في الالتحاق بكليات مثل الطب والصيدلة والهندسة، رغم انخفاض درجاتهم الدراسية، نظير سداد رسوم سنوية ضخمة تصل إلى 105 آلاف جنيه للكليات العلمية، بخلاف مصاريف الإقامة للمغتربين البالغة 6 آلاف جنيه شهرياً، في وقت تدعي الحكومة أن هذه الجامعات غير هادفة للربح.
وتشمل البرامج الدراسية في الجامعات الأهلية الجديدة تخصصات الطب، والصيدلة، وريادة الأعمال الإلكترونية، والتسويق الرقمي والعمليات الإلكترونية، والمساحة والجيومعلوماتية، وعلوم الحاسوب وبرامج الذكاء الاصطناعي، وهندسة الطيران والفضاء، وهندسة العمارة، والهندسة الطبية الحيوية، والهندسة المدنية، والهندسة الكيميائية، وهندسة الحاسوب، وهندسة البناء والإدارة، والهندسة الكهربائية، وهندسة البترول.
