ما هي قصة المهاجرين الجزائريين المفقودين منذ 2008 في تونس؟
ما هي قصة المهاجرين الجزائريين المفقودين منذ 2008 في تونس؟
عادت قضية المهاجرين الجزائريين المفقودين في السواحل التونسية منذ عام 2008، إلى الواجهة، بعد أن أثار نائب في البرلمان التونسي القضية مجدداً، على الرغم من توصل السلطات الجزائرية رسمياً إلى إنه لا وجود لهؤلاء المفقودين في السجون التونسية.
وصل صدى المداخلة التي قدمها النائب في البرلمان التونسي بدر الدين القمودي، الثلاثاء، حول قضية المهاجرين الجزائريين المفقودين الذين يٌزعم وجودهم في السجون التونسية، إلى الجزائر، بعدما طالب بتكليف لجنة تحقيق نيابية للتحري في القضية، وسريعا تلقفت عائلات المفقودين هذا التطور بمزيد من الأمل، على الرغم من تأكيدات رسمية من أعلى مستوى من الجانبين التونسي والجزائري بأنه لا وجود لمساجين سريين أو مهاجرين جزائريين تحتفظ بهم تونس في السجون منذ عام 2008.
وتتمسك بعض العائلات بمزيد من الأمل في أن تحدث معجزة ما تسمح بمعرفة مصير هؤلاء، وسارعت الرابطة الجزائرية لحقوق الانسان التي تتبنى القضية، إلى نشر مداخلة النائب التونسي وأعلنت استمرار جهود الكشف عن مصير هؤلاء المفقودين.
وتبحث العائلات الجزائرية منذ 15 عاماً عن أبنائها من المهاجرين السريين الذين كانوا غادروا سواحل مدينة عنابة الجزائرية في الثامن من أكتوبر/ تشرين الأول 2008 ، لكن الرياح قادتهم إلى سواحل مدينة طبرقة التونسية القريبة من الحدود البرية والبحرية مع الجزائر، ولم تبرز أي معلومات عنهم بعد ذلك، وانضمت إلى هؤلاء مجموعات أخرى من المهاجرين فقدوا في نفس المنطقة في 2012 و2016.
هل تم تضليل عائلات المفقودين الجزائريين؟
شجعت ظروف ما بعد الثورة في تونس العائلات على طرح القضية على السلطات والهيئات الحقوقية في تونس، والتي أحالتها إلى هيئة الحقيقة والكرامة، في قضية اختفاء قسري، بعدما أعلنت عائلات جزائرية انها حصلت على معلومات من أطراف تونسية تفيد بوجود المهاجرين في السجون.
لكن تحقيقات معمقة كانت أجرتها السلطات الجزائرية في وقت سابق، كشفت أن العائلات الجزائرية كانت تقع ضحية شبكة من الناشطين تعمل تحت صفة هيئات حقوقية غير مؤسسة، تزعم توصلها إلى معلومات عن وجود أبنائها في السجون، وتطلب لقاء مزيد من المعلومات مبالغ مالية، بحجة دفعها إلى مسؤولين وحراس سجون للحصول على المعلومات، حيث كانت السلطات الجزائرية قد اعتقلت أحد الناشطين من تونس لدى زيارته مدينة عنابة الجزائرية القريبة من تونس للقاء العائلات وتمت ادانته وايداعه السجن.
وفي أبريل 2022، نفى سفير الجزائر بتونس عزوز باعلال وجود مهاجرين غير نظاميين من جنسية جزائرية، تزعم عائلاتهم تواجدهم في السجون التونسية منذ فقدانهم عام 2008، وقال" منذ أن تحدث البعض عن تواجدهم أو إمكانية تواجدهم بالسجون التونسية، وأنهم لا زالوا على قيد الحياة، قام جهازنا الدبلوماسي و القنصلي في تونس، وبتوجيه من وزارة الشؤون الخارجية، بالمساعي اللازمة لدى السلطات التونسية للوقوف على حقيقة الأمر، وأكدت هذه الأخيرة رسمياً وفي مناسبات عديدة، نفيها تواجد مساجين جزائريين في السجون التونسية لم يتم الإبلاغ عنهم للسلطات الجزائرية، طبقاً للأعراف ولأحكام الاتفاقية الدولية للعلاقات القنصلية، كما دققت في الموضوع دون التوصل إلى أي مؤشر يوحي باختفاء قسري لمواطنين جزائريين في تونس".
وشدد السفير الجزائري على أن السلطات الجزائرية استنفذت كافة المساعي والجهود في هذه القضية دون جدوى، وأن طبيعة العلاقات المثالية بين الجزائر وتونس، لا تسمح بوجود هكذا قضايا، موضحاً أن" الجزائر وتونس تربطهما علاقة ثقة تسودها روح المسؤولية والتعاون النزيه، بما في ذلك التعاون القنصلي والقضائي و خاصة البحث عن المفقودين أو الأشخاص محل بحث في فائدة العائلات".
وفي بداية أبريل 2022، كانت محكمة الكاف غربي تونس، قرب الحدود مع الجزائر، قد وجهت دعوة إلى 39 من عائلات المهاجرين السريين المفقودين، للاستماع إليهم في قضية اختفاء قسري كانت قد أعدتها هيئة الحقيقة والكرامة في إطار العدالة الانتقالية في تونس، وتمت إحالتها إلى محكمة الكاف التونسي للبت فيها، لكنها لم تتوصل إلى أية نتائج، كما كان الرئيس التونسي قيس سعيد قد أكد خلال زيارته إلى الجزائر في فبراير 2020، أنه لا وجود لمساجين سريين جزائريين في السجون التونسية.
