مؤسسات فلسطينية تطالب برفع سنّ حضانة الأبناء إلى 18 عاماً
طالبت مؤسسات نسوية فلسطينية، اليوم الإثنين، الجهات المختصة في السلطة الفلسطينية بضرورة العمل على تعديل جزء من قانون الأحوال الشخصية ورفع سنّ الحضانة للأبناء والبنات إلى 18 عاماً. أتى ذلك خلال وقفة في ميدان المنارة وسط مدينة رام الله، وفي سياق حملة الأيام الـ16 لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي، التي انطلقت في 25 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري في اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة.
وقالت مديرة البرامج في جمعية تنمية وإعلام المرأة "تام" سكينة خلاوي، لـ"العربي الجديد"، إنّ "الوقفة جاءت لإطلاق حملة المطالبة بإدخال تعديل إلى قانون الأحوال الشخصية في ما يتعلق برفع سنّ الحضانة وتوحيده بـ18 عاماً، سواء للذكور أو الإناث، وكذلك الدعوة إلى تجنيب الأطفال أيّ خلافات تتعلّق بالنزاعات بين الزوجَين".
وأشارت خلاوي إلى أنّ "الحملة هذه جاءت للضغط على الجهات الرسمية ذات الصلة بضرورة إصلاح قانون الأحوال الشخصية، والعمل في هذه المرحلة على توجّه لتعديل جزء من القانون المتعلق بحضانة الأطفال، مع التأكيد على دراسة كلّ حالة من حالات الحضانة على حدة، وإعطاء الحضانة للأم أو الأب بحسب مصلحة الطفل".
وفي الوقفة التي شاركت فيها ناشطات، وكذلك نساء وقعنَ ضحايا للعنف، إلى جانب عدد من المؤسسات التي تُعنى بحقوق المرأة ومؤسسات المجتمع المدني، رُفعت لافتات تشدّد على أهمية رفع سنّ الحضانة وعدم حرمان الأطفال من أمّهاتهم وآبائهم.
ورأى الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية والائتلاف الأهلي لقانون الأحوال الشخصية والمؤسسات والمراكز النسوية، في بيان تلته منسقة الائتلاف وعضو الأمانة العامة للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية هيثم عرار، أنّ سنّ الحضانة للأبناء المعمول به حالياً يمسّ بحقوق الطفل والأمّ معاً، إذ طالما عانت النساء نتيجة النصوص القانونية السارية التي تحرمهنّ من حقّ حضانة أبنائهنّ في معظم الأحوال. وشدّدت المؤسسات على أنّ النصوص القائمة ليست مجحفة بحقّ النساء فحسب، بل يطاول ذلك الأبناء أنفسهم.
أضافت المؤسسات في بيانها نفسه: "نرى أنّ المقياس الأساسي يكمن في ضمان الحقوق المتساوية للأمّ والأب في حضانة الأطفال، وبما يمكّنهما من بناء علاقة طبيعية متساوية مع الأبناء حتى في حالات الانفصال أو الطلاق، والحفاظ على مبدأ المصلحة الفضلى للطفل، وبما يضمن له كلّ فرص النموّ والتطوّر في بيئة صحية وسليمة نفسياً واجتماعياً".
ولفتت المؤسسات إلى أنّ استمرار الوضع القائم يزيد من العبء على النساء ويميّز ضدهنّ، ويُبقي الباب مفتوحاً أمام استغلال الأبناء في الخلافات الزوجية، فيصيرون أداة للانتقام، وبالتالي يتوجّب التسريع في تعديل البنود الخاصة بالحضانة في قانون الأحوال الشخصية، وصولاً إلى مجتمع فلسطيني متماسك وقوي يحافظ على واقع الأبناء الذين أدّت الظروف إلى فصل أسرهم.
وفي هذا الإطار، طالبت المؤسسات بتعديل بنود القانون التي تتجلّى بكل وضوح بهدف رفع الظلم عن الأم والأبناء، وأن يوحَّد القانون ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة بهذا الشأن تحقيقاً للعدالة الاجتماعية، ورفع التمييز القانوني عن النساء تحقيقاً للمصلحة الفضلى للأبناء.
وفي الوقت الذي أشارت فيه المؤسسات إلى أنّ نساء فلسطين ما زلنَ يعانينَ من سياسات الاحتلال الإسرائيلي التي تنتهك الحقوق كافة التي نصتّ عليها المعاهدات والاتفاقيات الدولية، فإنّهم كذلك ما زلنَ يتعرّضنَ للتمييز والعنف المبني على النوع الاجتماعي في كثير من مجالات الحياة، وصولاً إلى انتهاك الحقّ في الحياة. وتُقتَل النساء بفعل العادات والتقاليد في انتهاك لأبسط الحقوق الإنسانية، و"يتردّد صدى الصمت على هذا القتل محفّزاً ومشجعاً على المزيد".
