مؤسسات أردنية تطالب الحكومة باحترام المعايير الدولية للتجمع السلمي
طالب مشاركون في ملتقى "حرية التجمع السلمي والجمعيات"، الذي نظمته هيئة تنسيق مؤسسات المجتمع المدني "همم" اليوم الإثنين، الحكومة الأردنية بالتزام الدستور والمعايير الدولية للتجمع السلمي، ومراجعة كافة التشريعات والقوانين التي تقيد الحقوق والحريات، وشددوا على أهمية إيجاد هيئة خاصة مستقلة تعنى بمؤسسات المجتمع المدني وتمكينها من القيام بدورها.
وشارك في الملتقى، الذي غابت عنه الحكومة الأردنية، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات كليمان نيالتسوسي فول، ومؤسسات المجتمع المدني المحلية، وبعثات دبلوماسية، ومؤسسات دولية، وحقوقيون ونشطاء.
وانتقد مقرر الأمم المتحدة الخاص غياب ممثلي الحكومة الأردنية عن الملتقى، ووصفه بأنه "غير طبيعي"، في حين أعربت كبيرة مستشاري حقوق الإنسان في المفوضية السامية لحقوق الإنسان، كريستينا مينيكي، عن قلقها من اعتقال المحتجين السلميين.
وقال المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان في الأردن، علاء العرموطي، إن "من يغض البصر عن تراجع حالة الحق في التجمع السلمي في الأردن هو كمن يضع الغبار أسفل السجادة"، مشيرا إلى أن "الحكومة، التي أعلنت أوامر الدفاع لأسباب صحية، أحكمت قبضتها على الفضاء العام والحريات".
وأكدت منسقة هيئة "همم"، عبير مدانات، أن جميع المسؤولين الحكوميين الذين جرت دعوتهم لحضور الملتقى اعتذروا عن عدم الحضور، مضيفة أن "حق التجمع السلمي وحق تكوين الجمعيات يتقاطعان مع كثير من الحقوق، وأهمها قدرة الأفراد على ممارسة حق التعبير، ودفاعهم عن حقوقهم التي يكفلها الدستور الأردني".
وبينت مدانات أن "الدول التي تتصدر المراكز العليا في المؤشرات الدولية تتشارك في بيئة داعمة للتجمع السلمي، وفي استقلالية المجتمع المدني، وحرية التعبير، والعدالة الاجتماعية، والمساواة الجندرية، وعمل حكوماتها الشفاف القابل للمساءلة المجتمعية في جميع القطاعات، فضلا عن حرية الصحافة، والقضاء المستقل، وحق الحصول على المعلومات، وجودة الخدمات المتاحة للجميع".
بدوره، قال رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان، عبد الباسط بن حسن، إن "منظمات المجتمع المدني العربية هي التي أدخلت مفاهيم حقوق الإنسان والديمقراطية إلى المجتمعات، وربطت الإعلام والتكنولوجيا بحقوق الإنسان، وهي بالأصل حقوق وواجبات ومفاهيم متجذرة تاريخيا".
ووفق مشاركين، فإن من يتابع مشهد حقوق الإنسان يرى أن أية انفراجات على صعيد حقوق الإنسان مشروطة بما تقدمه السلطات؛ في حين أن الحقوق التي تمكن الناس من استعادة صوتهم والدفاع عن حرياتهم مقيدة بشكل كبير، ومنها حرية الرأي، والحق في التجمع السلمي والتنظيم.
وطالب المشاركون البرلمان الأردني بوضع حد لتغول السلطة التنفيذية، مشيرين إلى أن الحكومة لا تنكر حق التجمع السلمي، لكن لا تسمح به في كثير من الأحيان، وجرى، خلال الفترة الماضية، منع الكثير من التجمعات، وكل ما يتعلق بمطالب الإصلاح يخضع لإجراءات استباقية غير قانونية لمنعه، كما أن كثيراً من أوامر الدفاع تبين لاحقا أنها استخدمت لإحكام القبضة على الفضاء العام والتجمعات، بينما تسمح الحكومة بالتجمعات التي تتوافق مع سياستها.
