ليبيا تعلن استقرار الوضع الوبائي
يُعرب مسؤولون ليبيون عن ارتياحهم في ظل استقرار الوضع الوبائي في البلاد، بعد تراجع حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد على الرغم من الارتفاع الطفيف في نسب الوفيات بالفيروس. وبحسب المركز الوطني لمكافحة الأمراض، فإنّ معظم المناطق الليبية تشهد استقراراً، وأحياناً انخفاضاً، في أعداد حالات الإصابة المسجلة أسبوعياً. وأوضح التقرير الصحي أنّ وضع الوباء في ليبيا ما زال، بحسب التصنيف العالمي، في حالة "الانتشار المجتمعي". على الرغم من ذلك، فإنّ استقرار تسجيل الحالات الجديدة يدلّ على استقرار نسبي للوضع الوبائي. وأشار إلى أن النشرات الأسبوعية سجلت انخفاضاً بنسبة 1 في المائة في الإصابات نهاية الأسبوع الماضي، بينما سجلت، في الأسبوع نفسه، انخفاضاً بنسبة 3 في المائة في أعداد الوفيات.
ورصد التقرير انخفاضاً في أعداد حالات الإصابة بالفيروس، وبلغ متوسّط الحالات المسجلة يومياً 612 حالة، بانخفاض بلغ 15 في المائة بالنسبة لعدد العينات التي تم فحصها. وبحسب التقرير، فإنّ ليبيا سجلت متوسط إصابات بالفيروس يصل إلى 80 حالة لكل مليون مواطن، معتبراً أن هذه النسبة تشير إلى تراجع في معدل الإصابات بنسبة 13 في المائة.
وعلى الرغم من اعتراف التقرير بأن أعداد الإصابات في ليبيا "تبقى أعلى من كل من تونس والجزائر وتشاد"، إلا أنه يؤكد تحسن الوضع في البلاد عن كل من السودان وتركيا ومصر التي زادت فيها الإصابات بنسبة 9 في المائة، والنيجر التي زادت فيها الحالات بنسبة 23 في المائة. ويعزو الطبيب ماهر النحيب من المركز الوطني لمكافحة الأمراض في بنغازي، الاستقرار النسبي إلى تزايد الدعم الحكومي لمراكز العزل والمؤسسات المعنية بمواجهة تفشي الفيروس. ويقول: "كانت غالبية المراكز تعاني قلة في الإمكانيات وعلى رأسها الأوكسجين اللازم لدعم أجهزة التنفس لدى المرضى، ما يؤدي في بعض الحالات إلى زيادة نسب الوفيات". ويشير النحيب في حديثه لـ "العربي الجديد"، إلى أن هدوء الوضع الوبائي واستقراره ليس مؤشراً إيجابياً كاملاً حيال خطر انتشار الفيروس، لافتاً إلى أن البلاد ما زالت مصنفة خطرة. ويقول إن "الاستقرار خطوة مهمة في طريقة مواجهة الوباء، إلا أن إهمال مقاومته وانتشاره قد يرجعانه إلى دائرة التفشي في مستويات أكبر".
ويربط النحيب الاستقرار في ليبيا باستقرار الوضع الوبائي في الخارج، لافتاً إلى أن الوافدين من الخارج هم من أسباب زيادة انتشاره. لكن المركز الوطني لمكافحة الأمراض حذر قبل أيام المواطنين من السفر إلى بعض الدول التي يقبلون على السفر إليها، بسبب أوضاع الوباء فيها، مؤكداً أن تركيا من بين الدول الأكثر خطورة لأنها "في المستوى الرابع وهو الأكثر خطورة".
ورغم أن النحيب يربط تحذير المركز من السفر إلى الخارج بحرصه على استمرار استقرار الوضع الوبائي في البلاد، إلا أن عفاف بريون، وهي طبيبة في مختبر الكشف عن الفيروس في تاجوراء في طرابلس، ترى أنّ رصد التقرير للانخفاض في تسجيل الحالات من خلال الإحصائيات المخبرية أثناء الكشف عن الفيروس "يكون معياراً خاطئاً".
وتقول بريون لـ "العربي الجديد" إن "مثل هذه التقارير مهمّة، لكن يجب أن نضعها في إطار التحذير وليس في إطار تطمين المواطن"، لافتة إلى أن بعض مراكز الكشف عن الفيروس تعاني نقصاً في المواد اللازمة ما يجعلها تتوقف عن إرسال الاحصائيات. تضيف: "هذا لا يعني أنها لم تسجل حالات في مناطقها بل يعني أنها لم تكشف عن الفيروس من أساسه"، لافتة إلى أن إحصائيات المركز سجلت يوم الجمعة الماضي 17 حالة وفاة، وفي اليوم التالي 21 حالة وفاة، مشيرة إلى أنه مؤشر قد يقود إلى القلق بشأن الارتفاع مجدداً في المؤشرات الوبائية.
وبلغ العدد التراكمي للمصابين بالفيروس، حتى نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، 357,338 حالة إصابة، من بينهم 55,244 حالة نشطة، بينما بلغ العدد التراكمي للمتعافين 296,995 حالة، والمتوفين 5099 حالة.
من جهته، يقول عضو الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا زهير الريشي، إن الجهود المصاحبة لحالة الاستقرار الحالية قد تجعل منها طريقاً لخفض حالات الإصابة بشكل أكبر، مشيراً إلى نجاحات كبيرة حققتها الحملة الوطنية للتطعيم ضد الفيروس.
ويستند الريشي في حديثه لـ"العربي الجديد"، إلى إحصائيات حملة التطعيم، لافتاً إلى أن من حصل على الجرعة الأولى من التطعيم بلغ 1,545,739، فيما بلغ عدد من حصل على الجرعة الثانية 442,541. ويرى الريشي أن ارتفاع أعداد المقبلين على التلقيح ضد الفيروس هو من أسباب تراجع الحالات. ويؤكد أن القائمين على الحملة يعكفون على برنامج لزيارة أعداد المواطنين المطعمين، كأحد التدابير الوقائية من الفيروس، ومن تلك الخطط فرض التطعيم على الموظفين وطلاب المدارس والجامعات.
