لبنان: العثور على موقوف فلسطيني مشنوقاً داخل سجن رومية
لبنان: العثور على موقوف فلسطيني مشنوقاً داخل سجن رومية
يسود تضارب في الروايات بخصوص خبر وفاة سجين داخل السجن المركزي في رومية، شرقي العاصمة بيروت، في ظروفٍ غامضة، بعد إعلان روايتين مختلفتين من قبل الأجهزة الأمنية وعائلة الموقوف الراحل.
وأوضحت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في لبنان، في بيان، أنّه "عند الساعة 12:53 بالتوقيت المحلي، من تاريخ 30 مارس/آذار الجاري، سُلِّم إلى سجن الموقوفين النزيل (أ.ك) من مواليد عام 1986، فلسطيني الجنسية، من قبل مفرزة بيروت القضائية، وكان موقوفاً لدى إحدى المؤسسات الأمنية. أدخل الموقوف بمفرده إلى نظارة متخصصة لعزل السجناء الوافدين تمهيداً لنقلهم الى أحد اقسام السجن المركزي بعد انقضاء فترة الحجر، وعند الساعة 18:14، تبين لأحد العناصر أن السجين معلَّق بواسطة المنشفة القطنية الخاصة به التي ثبّتها بقضبان شباك الغرفة من دون حركة، وعلى الفور كشف عليه الممرض المناوب التابع لمنظمة الصحة العالمية، ونقل الساعة 18:24 الى مستشفى ضهر الباشق، والتي أعلنت الوفاة في الساعة 19:21".
وأشار البيان الأمني إلى أنه "بعد الكشف على الجثة من قبل الطبيب الشرعي، أفاد في تقريره بأنه لا توجد على جسد المتوفى أيّ كسور أو جروح أو كدمات أو أي علامات مقاومة في الأطراف، إنما توجد آثار لتكدّم على شكل طابة صغيرة على عنق المتوفى، والتحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختصّ".
توضيح حول وفاة سجين في سجن المركزي في رومية. #قوى_الامن
— قوى الامن الداخلي (@LebISF) March 31, 2021
في المقابل، انتشر مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تقول فيه زوجة الموقوف إنّ زوجها توفي بعد أقل من 24 ساعة من نقله إلى سجن رومية، وشككت بالرواية الأمنية التي تقول إنه شنق نفسه، رافضة الاعتراف بتقرير الطبيب الشرعي لعدم ثقتها بالجهات الأمنية والقضائية، وشددت على أنها لن تستلم جثة زوجها أو تقبل بدفنه قبل معرفة ما حصل معه بالتفصيل، كما تحدثت عن معاناة زوجها، وكيف يُتِّمَ ولدَاه.
في السياق، يقول عضو الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بسام القنطار، لـ"العربي الجديد": "أبلغنا آمر سجن رومية، العقيد ماجد الأيوبي، بأنهم عثروا على الموقوف، فجر اليوم، منتحراً، وطلبنا إطلاعنا على نتائج التحقيق، خصوصاً أنه لا يمكن تثبيت عملية الانتحار إلّا بتقرير جنائي، وعبر الطبيب الشرعي".
وأشار القنطار إلى أنّ الشخص المذكور كان قد سُلّم بالأمس إلى السجن، بعد أن كان موقوفاً لدى الجيش اللبناني، وجرى عزله لمقتضيات كورونا، وقبل نقله إلى أحد الأقسام، وجد مشنوقاً، لافتاً إلى أنّه موقوف بتهمة إطلاق نار أدت إلى مقتل شخص على خلفية غير سياسية، ولم يحاكم بعد، مشددا على "أهمية التدقيق في طبيعة الغرفة التي عزل فيها باعتبار أنه من المفترض أن لا تكون هناك أي وسيلة تساعد أو تسمح للشخص بتعليق نفسه، كما أنه من حق العائلة طلب تشريح الجثة وتعيين طبيب شرعي غير الذي أصدر التقرير".
وزارت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، الأربعاء، سجن رومية، في مهمة وصفها القنطار بـ"الاستطلاعية"، وكانت بهدف الاطلاع على أوضاع السجناء بعد الشكاوى التي توالت بشأن المواد الغذائية، سواء لناحية رداءة النوعية، أو نقص الكمية، فضلا عن غلاء أسعار الطعام في حانوت السجن.
وقال القنطار: "استمعنا إلى السجناء، وزرنا المباني والمطابخ، وأخذنا عيّنات من المياه المستخدمة في الطبخ والشرب بهدف فحصها، وسنصدر تقريراً مفصلاً عن الزيارة. أزمة الطعام كماً ونوعاً تنسحب أيضاً على الأمنيين والعسكريين العاملين في السجن، وليس فقط السجناء، وأيضا رداءة المباني والمساكن والحمامات".
ولفت إلى أن "ما نشهده في لبنان ينعكس حتماً على السجن، ونقص الميزانية ينعكس على العناصر والسجناء، وكذلك أزمة البضائع المدعومة والمتعهدين، وغيرها من المسائل التي اطلعنا عليها خلال الزيارة، وهناك تحركات ومبادرات مدنية بدأت تتفاعل بالتزامن مع تطرق وسائل الإعلام إلى أزمة سجن رومية، ومنها تبرع دار الفتوى بأطنانٍ من المواد الغذائية".
في الإطار نفسه، عقد وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي اجتماعا مع عدد من ضباط المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي حول أوضاع السجون والنظارات وأماكن التوقيف، وجرت خلال الاجتماع الإشارة إلى ما تناقلته وسائل الإعلام، وتقرير منظمة العفو الدولية، ومتابعة تأمين المستلزمات الضرورية للسجناء، ودراسة سبل رفع مستوى الخدمات المقدمة للسجناء.
وقالت منظمة العفو الدولية في تقرير، يوم 23 مارس/ آذار الماضي، إن "قوى الأمن اللبنانية ارتكبت انتهاكات مروعة بحق اللاجئين السوريين الذين تم اعتقالهم بشكل تعسفي في كثير من الأحيان بتهم تتعلق بالإرهاب، مستخدمة بعض أساليب التعذيب المروعة نفسها المستخدمة في أسوأ السجون سمعة في سورية".
وطلب النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، الاثنين، من مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية إجراء تحقيق حول ما أوردته المنظمة من توقيف وتعذيب للاجئين سوريين في قضايا إرهاب، كما طلب من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي إيداع تقرير مفصل على وجه السرعة بشأن ما نشرته وسائل الإعلام حول عدم كفاية الطعام المُقدَّم للسجناء في سجن رومية، وغلاء الأسعار داخل الحانوت.
وقدَّمَ السجناء في "رومية"، من خلال بيان، اقتراحين لتخفيف أزماتهم، الأول هو سماح وزارة الداخلية بدخول الطعام للسجناء من ذويهم، والثاني تنظيم حملة تبرعات لمساعدتهم على شراء الاحتياجات الأساسية.
