قلق حقوقي من ظاهرة ترحيل المعارضين من وإلى مصر
أعربت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، عن قلقها البالغ من تزايد ظاهرة ترحيل المعارضين وإعادتهم قسراً إلى مصر بحجة "مكافحة الإرهاب"، وهو ما اعتبرته نمطاً تستهدف به السلطات المصرية المدافعين عن حقوق الإنسان وأي معارضة سياسية في الخارج، وهو ما حدث مؤخراً من عدد من الدول العربية الحليفة للنظام المصري.
وقالت المنظمة الحقوقية، في بيان لها، اليوم، إنّها تعتقد أن الترحيل إلى مصر لأشخاص معارضين يُعرّضهم لمخاطر جسيمة لا يمكن جبرها، بما في ذلك الإخفاء القسري والتعذيب، فضلا عن الحكم عليهم بالسجن في محاكمات قد تشوبها اختلالات كبيرة للإجراءات القانونية الواجبة.
وتنصّ المادة 3 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التعذيب على أنه: "لا يجوز لأي دولة طرف أن تطرد أو تعيد أو تسلّم أي شخص إلى دولة أخرى إذا كانت هناك أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب".
ويضمن القانون الدولي لحقوق الإنسان مبدأ عدم الإعادة القسرية، أي عدم إعادة أي شخص إلى بلد قد يواجه فيه التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وغير ذلك من الأذى الذي لا يمكن جبره. ويسمح العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بطرد أولئك الموجودين بشكل غير قانوني في أراضي دولة طرف في العهد، شريطة أن يتم هذا الطرد بشكل قانوني.
مع ذلك، نصّت الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب على أن أحد إجراءات مكافحة الإرهاب أن يتم القبض على مرتكبي الجرائم الارهابية ومحاكمتهم وفقا للقانون الوطني، أو تسليمهم وفقا لأحكام هذه الاتفاقية، أو الاتفاقيات الثنائية بين الدولتين الطالبة والمطلوب منها التسليم.
وقالت الجبهة، إنه منذ عام 2013، يتم استخدام شعار "مكافحة الإرهاب" على نطاق واسع في استهداف المعارضين، من خلال سن وتشريع العديد من القوانين التي بموجبها يتم اتهام المعارضين، بما في ذلك قانون الكيانات الإرهابية (رقم 8/2015) وقانون مكافحة الإرهاب (رقم 94/2015)، وقانون المنشآت العامة والحيوية (رقم 136/2014). ما دفع خبراء الأمم المتحدة إلى الحديث عن أن تهم الإرهاب في مصر "تُستخدم لاستهداف أنشطة حقوق الإنسان المشروعة، بما لها من تأثير مخيف وعميق على المجتمع المدني ككل".
وتابعت الجبهة "بالرغم من أن مصر تلقّت العديد من التوصيات بشأن انتهاكات حقوق الإنسان خلال الاستعراض الدوري الشامل لعام 2019، إذ تلقت 26 توصية تتعلق بالتعذيب و5 توصيات تتعلق بالإخفاء القسري، إلا أن المعارضين المصريين ما يزال يتم ترحيلهم بشكل دوري بحجة مكافحة الإرهاب، وهي الاتهامات التي تتم صياغتها بشكل فضفاض".
ودلّلت الجبهة على تسليم السلطات المصرية لمعارضين، بعدة أمثلة منها أنه في سبتمبر/أيلول 2021، اعتقلت السلطات السودانية حبيبة أحمد محمد صبحي ووالدتها وشقيقاتها، وتم ترحيلهم قسريا إلى مصر في فبراير/شباط 2022، حيث تم إخفاؤهم قسريا لمدة 3 أيام، عُرضوا بعدها على نيابة أمن الدولة العليا، والتي وجهت لهم في القضية رقم 1527/2018 اتهامات الانضمام لجماعة إرهابية وتمويلها.
كما ذكرت الجبهة أن السلطات الكويتية في يوليو/تموز 2019 رحّلت ثمانية مصريين إلى مطار القاهرة، واعتقلتهم السلطات المصرية فور وصولهم تحت القضية رقم 1233/2019 أمن دولة، ووجهت نيابة أمن الدولة لهم اتهامات من بينها الانضمام لجماعة إرهابية. جدير بالذكر أنهم تعرّضوا للإخفاء القسري لمدد وصلت إلى 24 يوماً والتعذيب والحرمان من الحق في الدفاع. بعد ذلك، حكمت عليهم المحكمة بالسجن 25 و15 و5 سنوات.
وفي ديسمبر/كانون الأول 2021، ألقي القبض على سجين سابق في مطار الرياض، نتيجة لتقرير من الإنتربول المصري يطالب بتسليمه إلى مصر ليقضي عقوبة بالسجن لمدة 5 سنوات صدرت ضده غيابيا، ليتم ترحيله من الرياض إلى مصر بعد أشهر من الاعتقال، ثم أفرج عنه في مايو/أيار بعد صدور حكم بالبراءة.
وطالبت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، السلطات المصرية، بالتوقف عن استهداف المعارضين المصريين في الخارج واحترام حريتهم في الرأي والتعبير.
كما دعت السلطات في الدول العربية إلى وقف تسليم المعارضين المصريين، والوفاء بجميع التزاماتها في احترام وضمان وحماية حقوق الإنسان والحريات في جميع الظروف.
