قطر: تعديلات قانونية لتعزيز المواطنة المتساوية
قرّر مجلس الوزراء القطري بدء العمل بإعداد التعديلات القانونية اللازمة التي تضمن تعزيز المواطنة القطرية المتساوية، وترجمتها عملياً بوصفها علاقة مباشرة بين المواطن والدولة تقوم على الحقوق والواجبات.
وقال المجلس في بيان، اليوم الأربعاء، إنّ مواجهة التحديات ومعالجة السلبيات التي أشار إليها أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في خطابه الشامل، الذي ألقاه في افتتاح جلسات الدورة العادية لأول مجلس شورى منتخب في البلاد، أمس الثلاثاء، تتطلّب تفهماً عميقاً من جميع أفراد المجتمع والتزاماً بأخلاق العمل وبواجبات المواطن تجاه مجتمعه، وتعميق قيم المواطنة والمسؤولية المجتمعية، وذلك حتى يمكن الحفاظ على ما تحقق من مكتسبات والتطلّع إلى مزيد من الإنجازات.
وثمّن مجلس الوزراء في جلسته العادية، الأربعاء، دعوة أمير البلاد إلى مكافحة تغليب العصبيات على الصالح العام أو على الولاء للوطن والوحدة الوطنية، وإلى أن يكون تماسك القطريين فوق أيّ اعتبار، وتجنّب كلّ ما من شأنه أن يشكّل تهديداً لذلك.
وجدّد المجلس اعتزازه بسياسة الأمير وما حقّقته على الصعيد الداخلي من إنجازات في مجال البنى التحتية، وعلى مستوى المؤسسات التعليمية والصحية وفي مجالات الأمن الغذائي والتنويع الاقتصادي والقطاع المالي والمصرفي وقطاع الطاقة وحماية البيئة، وكذلك على الصعيد الخارجي، وما عادت به على دولة قطر من مكاسب ومكانة مرموقة ودور إيجابي فعّال ومؤثر على الصعيد الخارجي.
وبحسب البيان، فقد وجّه رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية القطري الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني، الوزراء للبدء فوراً في تنفيذ توجيهات الأمير في خطابه أمس، لإعداد استراتيجياتها القطاعية بالاستفادة من المرحلة السابقة وخبراتها المختلفة، وذلك في إطار إعداد الاستراتيجية الوطنية الثالثة وتحديد أولوياتها في ضوء الاحتياجات الملحّة للدولة.
وكان أمير قطر قد أصدر تعليماته، يوم الثلاثاء، إلى مجلس الوزراء بالعمل على إعداد التعديلات القانونية اللازمة لتعزيز المواطنة القطرية وعرضها على مجلس الشورى للنظر فيها، مؤكداً أنّ التشريعات، بما فيها الدستورية، هي "نتاج مرحلتها التاريخية ووعي يتطوّر بتطوّر الحياة".
وشدّد أمير قطر على أنّ "المواطَنة ليست مسألة قانونية فحسب، بل مسألة حضارية قبل ذلك، ومسألة ولاء وانتماء، ومسألة واجبات لا حقوق فقط".
وعلى صعيد آخر، انتخب أعضاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، اليوم الأربعاء، الأمينة العامة للجنة مريم بنت عبد الله العطية رئيسةً للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، خلفاً لرئيس اللجنة السابق علي بن صميخ المري، الذي عُيّن وزيراً للعمل. وعملت العطية في اللجنة منذ تأسيسها، وتولّت فيها مناصب عدة قبل انتخابها لرئاسة اللجنة.
وأُنشئت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عام 2002، حيث باشرت أعمالها المتمثّلة في حماية حقوق الإنسان والحريات العامة وتعزيزها، وترسيخ مبادئ وثقافة حقوق الإنسان على صعيدي الفكر والممارسة، كما أُعيد تنظيمها عام 2010، ومُنحت الاستقلال التام، وأصبحت ذات شخصية معنوية وموازنة مستقلة، وصُنّفت من قبل لجنة التنسيق الدولية التي تحتضن جميع اللجان الوطنية لحقوق الإنسان في العالم في الدرجة (أ)، وهي أعلى درجة يمكن أن تمنح في هذا المجال، وتوجد اللجنة الوطنية أيضاً في اللجنة الفرعية الخاصة بالاعتماد في لجنة التنسيق الدولية والمختصّة باعتماد وتصنيف اللجان الوطنية بالعالم.
وتتركز مهام اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بشكل أساسي في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في دولة قطر. وتسعى اللجنة لتحقيق ذلك من خلال نشر الوعي الحقوقي في المجتمع، والضغط المستمرّ على صنّاع القرار لضمان تطبيق مبادئ حقوق الإنسان وتوفير الحماية اللازمة للأفراد والكيانات المختلفة.
وأثنت رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مريم العطية، في تصريحات صحافية عقب اختيارها، على سلفها رئيس اللجنة السابق علي بن صميخ المري لما حقّقه من إنجازات في ميدان حماية وتعزيز حقوق الإنسان، وقالت إنّ اختيار شخصية ذات مرجعية حقوقية لمنصب وزير العمل، سيضمن بكل تأكيد تعزيز هذا الحق في الدولة. وأكّدت العطية في الوقت نفسه على استمرارية العمل وفق منهجٍ يضمن استمرار تفوّق أداء اللجنة بين نظيراتها في العالم، والتطلّع لتحقيق المزيد من الإنجازات الحقوقية. وأشارت إلى أنّ منصب رئاسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أمانة كبيرة تتطلّب التعاون بين جميع مؤسسات الدولة لضمان الارتقاء بالكرامة الإنسانية في قطر، وقالت: "سنبذل من الجهد أوسعه وسنسخر طاقاتنا القصوى لتحمل هذه المسؤولية الوطنية والإنسانية".
وتتشكّل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر من 7 ممثّلين عن منظمات المجتمع المدني، إضافة إلى ممثلين عن بعض الوزارات في الدولة، كوزارات الخارجية والداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية.
