قطر: اعتماد خطة وطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان

قطر: اعتماد خطة وطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان

07 ديسمبر 2021
الخطة في مراحلها الأخيرة قبل اعتمادها والإعلان عنها (العربي الجديد)
+ الخط -

احتفلت قطر، اليوم الثلاثاء، باليوم العالمي لحقوق الإنسان (يوافق 10 ديسمبر/كانون الأول)، بالتّأكيد على اعتماد خُطّة العمل الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، والتي تمثل خارطة طريق للدولة لتعزيز وحماية الحقوق في السنوات المقبلة، مشيرة إلى أنّ الخطة في مراحلها الأخيرة قبل اعتمادها والإعلان عنها.

وقال الأمين العام لوزارة الخارجية القطرية، أحمد الحمادي، في احتفال أقامته إدارة حقوق الإنسان في وزارة الخارجية القطرية، إنّ "موضوع تعزيز وحماية حقوق الإنسان يمثّل خياراً استراتيجياً للدولة، إذ يشكّل العمود الفقري لسياسة الإصلاح الشامل التي تنتهجها الدولة حيث تأتي التنمية البشرية وحماية حقوق الإنسان وتعزيزها في صدارة أولويات دولة قطر، وقد تم التأكيد على ذلك في رؤية قطر الوطنية 2030".

ولفت مدير إدارة حقوق الإنسان في وزارة الخارجية القطرية، تركي آل محمود، إلى أن احتفال هذا العام تحت شعار "الحدّ من أوجه عدم المساواة والنهوض بحقوق الإنسان"، للتذكير والتأكيد على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لتمكين الحقوق للحالات الضعيفة والمهمشة.

وأوضح، أنّ "إيمان دولة قطر بحقوق الإنسان والحدّ من أوجه التمييز والنهوض بحقوق البشر ليس وليد اليوم، بل هو نابع من ديننا الحنيف وثقافتنا وهويتنا الإسلامية والعربية".

وتابع: "نحاول في هذا اليوم تسليط الضوء على جزء يسير من هذه الحقوق، ولعكس إنجازات الدولة في مجال حقوق الإنسان كافة، والتي هي مكفولة للجميع بغضّ النظر عن الجنسية أو العرق أو الدين ويستفيد منها الرجل والمرأة وذوو الإعاقة وكبار السن والأطفال ويتشارك فيها العامل والوزير والغني والفقير".

التقرير السنوي حول أوضاع حقوق الإنسان في قطر

وأصدرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، تقريرها السنوي عن أوضاع حقوق الإنسان في قطر  لعام 2020، وأشارت فيه إلى التحديات التي خلّفتها جائحة كورونا على أوضاع حقوق الإنسان في العديد من دول العالم ومن بينها قطر.

وأشادت اللجنة بإصدار الحكومة القطرية، لقانون بشأن تحديد الحد الأدنى لأجور العمال والمستخدمين في المنازل، وتعديل بعض أحكام قانون دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، معتبرة ذلك خطوة إيجابية كبيرة تتوافق مع مبادئ حقوق الإنسان المتعلقة بالحق في تغيير العمل.

غير أنها قالت إنّ "هناك تراجعاً في التمتع ببعض الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كإصدار تشريعات تقيّد حرية الرأي والتعبير، وقانون رقم 2 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لسنة 2004، ونص المادة "136  مكرر"، الذي تضمن عقوبات على تناول مواضيع تتعلق بالنظام العام وإثارة الرأي العام والمساس بالنظام الاجتماعي، ذلك لما استخدمه القانون من صياغات فضفاضة يمكن تفسيرها بشكل واسع واستخدامها بمعايير غير واضحة".

وبخصوص قانون مكافحة الإرهاب، اعتبرت اللجنة أنّه "يشكل انتهاكاً للحق في حرية التنقل والإقامة، حيث لم ينص على مراجعة قضائية مسبقة للإجراءات المتعلقة بتقييد حرية التنقل والإقامة، وكذلك الإجراءات الخاصة بحظر السفر، دون إتاحة الفرصة للمتضررين من التظلم بوسائل فعالة، حيث تلقت اللجنة بعض الالتماسات لـ "8" أشخاص تم حظر سفرهم دون إخطارهم بالتهم المنسوبة لهم".

قضايا وناس
التحديثات الحية

كما انتقد تقرير اللجنة، تحصين بعض القرارات والأعمال الإدارية، من رقابة القضاء، مستدلّة على ذلك بقانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة الذي تضمن منح صلاحيات واسعة للجهة الإدارية المختصة في اتخاذ القرارات، ومنها عدم الموافقة على تأسيس الجمعية أو المؤسسة الأهلية رغم توفر مقتضيات إنشائها، ولم يتح إمكانية اللجوء للقضاء للطعن بهذه القرارات الإدارية.

وعرض التقرير التحديات التي واجهت الحقوق الاقتصادية بسبب جائحة كورونا، والتي أدت إلى تعثر حركة الأسواق نتيجة الإغلاق وأحكام الحجر الصحي، والعجز المالي في القطاع الخاص، وتمثل ذلك بالاستغناء عن العديد من الوظائف ونشوء أزمة تمثلت بحرمان  شريحة من الموظفين والعمال من الأجر الشهري وبدل السكن والغذاء.

وتلقت اللجنة 911 شكوى خلال فترة الحجر الصحي من ضمنها "6" شكاوى مثلت 130 عاملاً من جنسيات متعددة اشتكوا من نقص الغذاء لديهم بسبب عدم حصولهم على رواتبهم، كما تلقت عشرات الاتصالات من العاملين بالمراكز التجارية والمحلات والنوادي الرياضية وغيرها، بسبب توقف أصحاب العمل عن دفع أجورهم، حيث عملت اللجنة على معالجة جزء من هذه المشكلات من خلال التعاون مع الجهات المختصة، وفق التقرير.

وقالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، في تقريرها، إنها تلقت 2851 التماساً وشكوى خلال العام  2020، أبرزها في ما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبلغت 1486 شكوى، و488 شكوى من الفئات الأولى بالرعاية، و168 التماسا للحقوق المدنية والسياسية. واستطاعت اللجنة تحقيق المصالحة  بين الأطراف المتنازعة في 106 حالات.

ومن أبرز توصيات تقرير اللجنة، تفعيل عمل المحكمة الدستورية، ووضع قانون للانتخاب يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وإلغاء القوانين التمييزية وتحقيق المساواة القانونية الكاملة بين جميع المواطنين، وإعادة الجنسية القطرية لمن تتوافر بحقه الشروط القانونية، وإعادة النظر في قانون حماية المجتمع وأحكام المادة 18 من قانون مكافحة الإرهاب، وتضييق استخدام قرارات الحبس الاحتياطي على أقل نطاق ممكن والتوسع باتخاذ التدابير الاحترازية بدلا من الحبس الاحتياطي.

كما أوصى بدراسة المصادقة على الاتفاقية الدولية لحماية العمال المهاجرين، ووضع تشريع أو نظام شامل للعنف الأسري، ودراسة المصادقة على  البروتوكول الاختياري للقضاء على التمييز ضد المرأة، وإصدار قانون بشأن حقوق الطفل، وآخر بشأن حقوق كبار السن، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ودراسة الانضمام إلى البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

المساهمون