قطر: تخفيض 50% لمخالفات تعديل أوضاع العمالة الوافدة
أعلنت وزارة الداخلية القطرية، تخفيض مبالغ الصلح المترتبة على الشركات المخالفة لعدم استكمالها إجراءات رخص الإقامة لعمالتها أو عدم تجديدها أثناء مهلة تعديل أوضاع العمالة الوافدة المخالفة للقانون بنسبة 50%.
وأكدت الوزارة، في بيان، اليوم السبت، مواصلتها استقبال طلبات العمالة الوافدة المخالفة لأحكام قانون "تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم"، في ظل مهلة تصحيح الأوضاع غير القانونية للوافدين المخالفين التي ستنتهي يوم 31 ديسمبر/كانون الأول الجاري.
وبدأت وزارة الداخلية القطرية، في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في استقبال طلبات الوافدين المخالفين عبر عدد من مراكز الخدمات المنتشرة في عدد من المناطق.
وقال مدير إدارة الخدمات الموحدة بالوزارة، العميد عبدالله الأنصاري، إنه وفقاً لأحكام قانون "تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم"، يتعين على كل وافد مخالف أو مستقدم مخالف، تقديم طلب التصالح خلال المدة المحددة بشأن مخالفات القانون إلى إدارة البحث والمتابعة أو إلى أي مركز من المراكز الخدمية المنتشرة في البلاد، وذلك للنظر في الإعفاء من مبلغ التصالح أو تخفيضه.
ودعا مدير إدارة الخدمات الموحدة الفئات المستفيدة من تصحيح أوضاعها غير القانونية، وهم الوافدون المخالفون للإقامة، والوافدون المخالفون لسمات العمل، والوافدون المخالفون للزيارات العائلية، لمراجعة الإدارة أو المراكز الخدمية المعنية خلال المدة التي تنتهي في نهاية الشهر الحالي.
وقال الأنصاري إنّ المراكز الخدمية استقبلت قرابة عشرين ألف طلب من عمال الشركات، خلال الفترة الماضية ومنذ بداية المهلة، متوقعاً زيادة الإقبال بعدما تقرر أن تكون نسبة الخصم 50% من قيمة المخالفة، ومؤكداً أنّ الإجراءات ميسرة وتجري بمنتهى السهولة مع تنسيق تام مع وزارة العمل.
وتتراوح القيمة المادية لمخالفات أحكام القانون رقم 21 لسنة 2015، بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، بين 10 آلاف ريال (2747 دولاراً تقريباً) وترتفع لتصل إلى 100 ألف ريال مع السجن في بعض الحالات، فمثلاً عندما يسمح المستقدم سواء أكان شخصاً طبيعياً أم معنوياً، للوافدين الذين يستقدمهم، بالعمل لدى جهات أخرى أو استخدام عمال لم يستقدمهم، فإنّ العقوبة في هذه الحالة هي الحبس لمدة لا تتجاوز 3 سنوات والغرامة التي قد تصل إلى 50 ألف ريال في المرة الأولى و100 ألف ريال في حالة التكرار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وبحسب بيانات جهاز التخطيط والإحصاء القطري، يتجاوز حجم القوى العاملة في قطر 2.022 مليون شخص، وقد انخفض العدد خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 1.6% مقارنة مع الربع الأول.
(الدولار=3.64 ريالات)
