قانون العشوائيات يثير جدلاً في العراق: استغلال سياسي لمعاناة الفقراء
قانون العشوائيات يثير جدلاً في العراق: استغلال سياسي لمعاناة الفقراء
أثار قانون العشوائيات الذي نص في إحدى فقراته على فرض بدل إيجار على ساكني المنازل العشوائية، جدلاً واسعاً بين الأوساط السياسية والشعبية، وسط انتقادات لاذعة لنص القانون الذي يزيد من معاناة الفقراء، وحذّر البعض من استغلال القضية سياسياً.
وانتشرت العشوائيات أو المنازل العشوائية بعد الاحتلال الأميركي للعراق عام 2003، وشيد عشرات آلاف الفقراء منازل سكنية من الطوب والطين والصفيح في أراض مملوكة للدولة. وتعد كل من بغداد والبصرة وكركوك وبابل والنجف من أكثر المحافظات التي تنتشر فيها العشوائيات عند مداخل المدن أو في ساحاتها العامة.
ويعد قانون العشوائيات معطلاً منذ عام 2017، وقد رُحّل إلى الدورة البرلمانية الحالية بعدما أثار جدلاً في البلاد من دون أن يقر. وعُرض القانون على القراءة الأولى في جلسة اعتيادية عقدت أول من أمس السبت، حضرها أكثر من 190 نائباً غالبيتهم من الإطار التنسيقي (يضم قوى مدعومة من إيران). وفي وقت لاحق، أبدت الغالبية اعتراضاً عليه.
وقال رئيس اللجنة القانونية في البرلمان النائب محمد عنوز إن "القانون ما زال مجرد مسودة وهو في طور الدراسة، ولن يبقى على صيغته الحالية"، وأكد لصحيفة "الصباح" الرسمية أن "البرلمان الحالي لم يطلع بعد على هذا القانون لكي يبدي رأيه فيه، وسوف تتخذ بحقه السياقات القانونية بعد قراءته الأولى".
من جهته، دعا رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي إلى إعادة النظر بالقانون، وقال في بيان إنه "في إطار خطط التنمية الاقتصادية التي عملت عليها حكومتنا آنذاك معالجة ظاهرة السكن العشوائي من خلال مبادرة السكن. وانطلقت المبادرة وفق برنامج متكامل لبناء هـذه المناطق على نفقة الدولة وتسليمها لساكنيها، لكن الإرادات السياسية عطلت هذه الحملة".
ودعا الحكومة والدوائر المعنية إلى "إعادة النظر في القانون المطروح الداعي إلى فرض أجور على شاغلي العشوائيات لأنهم لم يسكنوها إلا مضطرين بسبب ضعف حالتهم المادية"، لافتاً إلى أن "الحل يكمن في بناء وحدات سكنية نظامية تتكفل الدولة فيها وتمنح لمستحقيها".
بدوره، أكد البرلماني عدنان فيحان أن "قانون معالجة التجاوزات السكنية لن يمر من دون إجراء التعديلات التي كفلها الدستور"، قائلاً في تغريدة نشرها على حسابه على موقع "تويتر"، إن "من حق كل عراقي أن يمتلك داراً. وهذا أبسط الحقوق التي يجب على الحكومة توفيرها لأبناء شعبها، وخصوصاً للطبقات الفقيرة وذوي الدخل المحدود بما يضمن لها العيش الكريم".
— عدنان فيحان الدليمي (@AdnanFihanAl) October 8, 2022
في المقابل، يرى عراقيون أن ترسيخ حالة العشوائيات كمناطق سكنية غير نظامية في العاصمة بغداد والمدن الكبيرة سيزيد من فوضى السكن ويقضي على الحدائق العامة والساحات التي تم استغلال الكثير منها لبناء تلك العشوائيات، عدا عن حاجتها إلى توفير خدمات البنى التحتية التي لم تتحدث عنها الحكومة حتى الآن في إطار القانون الجديد، وأشاروا إلى أن توفير مجمعات سكنية قانونية لهم هو الحل الأمثل من قبل الحكومة.
إلى ذلك، انتقد الباحث في الشأن السياسي العراقي أمير الدعمي الاعتراضات ذات الطابع السياسي بشأن القانون، وقال: "يسكنون القصور ويتباكون على المتجاوزين ليلعبوا على جراحاتهم بأنهم مناصرون لتمليكهم المناطق العشوائية المتجاوز عليها من دون أدنى خدمات، بدلاً من توفير أماكن سكن تتوفر على الخدمات الأساسية من مياه وكهرباء وصرف صحي والكهرباء والمجاري. هؤلاء يريدون ترسيخ هوية العشوائيات لأنهم ببساطة لا يعرفون التحضّر".
يسكنون القصور ويتباكون بدموع التماسيح على المتجاوزين ليلعبوا على جراحاتهم بأنهم ناصريهم بتمليكهم المناطق العشوائية المتجاوز عليها دون ادنى خدمات ..بدلاً من توفير اماكن سكن مخدومة بالماء والكهرباء والمجاري ..بل يردون ان يرسخوا هوية العشوائيات لانهم ببساطة لا يعرفون التحضر#عتاگة
— Ameer aldaami (@AldaamiAmeer) October 9, 2022
وكانت لجنة الخدمات في البرلمان السابق قد أكدت في تصريحات لها وجود نحو 6 ملايين عراقي يسكنون العشوائيات في عموم محافظات البلاد.
