عريضة للمطالبة بإلغاء أحكام "أمن دولة طوارئ" لستة نشطاء مصريين
نشرت منظمات حقوقية مصرية ونشطاء وحقوقيون وشخصيات عامة عريضة إلكترونية لتذكير الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بـ6 سياسيين يواجهون أحكاماً نهائية من محكمة أمن الدولة عليا طوارئ، وطالبوا بإلغاء الأحكام ضدهم أسوة بما حدث مع الباحث سمير سنطاوي.
والأحكام الصادرة عن محاكم أمن الدولة طوارئ لا يُسمح باستئنافها ولا يجوز الطعن في أحكامها، بيد أن الرئيس يحتفظ بسلطة التصديق على الأحكام أو إلغائها أو تخفيفها أو الأمر بإعادة المحاكمة.
وصدر قرار إلغاء حكم حبس الباحث أحمد سمير سنطاوي أربع سنوات وإعادة محاكمته مرة أخرى أمام هيئة مختلفة في 21 فبراير/شباط 2022، حيث تقررت إعادة القضية رقم 744 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ التجمع الأول من مكتب التصديق على أحكام محكمة أمن الدولة طوارئ لمحكمة القاهرة الجديدة مرة أخرى، بعد الموافقة على مذكرة المكتب بإلغاء حكم حبس الباحث أحمد سمير سنطاوي أربع سنوات وتغريمة خمسائة جنيه، والصادر بجلسة 22 يونيو/حزيران 2021، مع الأمر بإعادة محاكمتة أمام هيئة أخرى.
وبعد قرار إلغاء الحكم الصادر ضد الباحث أحمد سمير سنطاوي وإعادة محاكمته من جديد يوم 21 فبراير/شباط الجاري، ذكّرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات بمصير 6 نشطاء سياسيين ومحامين حقوقيين آخرين يواجهون أحكاما بالسجن فترات متفاوتة، وناشدت رئيس الجمهورية اتخاذ نفس النهج معهم وإلغاء أحكام حبسهم.
والمحبوسون هم المحامي زياد العليمي والناشط السياسي علاء عبد الفتاح الصادر ضدهما حكما بالحبس 5 سنوات، وأيضا المحامي الحقوقي محمد الباقر والمدون محمد إبراهيم رضوان والصحافيان هشام فؤاد وحسام مؤنس، الصادر ضدهم حكما من محكمة طوارئ بالحبس 4 سنوات.
ويواجهون جميعاً اتهامات متشابهة بنشر أخبار كاذبة عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وقضوا فترات في الحبس الاحتياطي اقتربت من 3 سنوات لبعضهم، وتجاوزت عامين ونصف للبعض الآخر.
وطالب الموقعون بإلغاء الأحكام ضدهم وحفظ الدعاوى والإفراج عنهم جميعا، كذلك عن أي سجين رأي آخر تمت محاكمته أمام محكمة طوارئ بسبب ممارسته حريته في التعبير عن الرأي.
يشار إلى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي موجود حالياً في العاصمة البلجيكية بروكسل، للمشاركة في الدورة السادسة لقمة المشاركة بين الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي، التي ستعقد على مدار يومي 17 و18 فبراير/شباط الجاري في مقر الاتحاد الأوروبي.
وقالت "هيومن رايتس ووتش"، في تقريرها العالمي 2022، إن محاولات مصر السطحية لخلق انطباع التقدم في حقوق الإنسان لم تخفِ القمع الحكومي الوحشي لجميع أنواع المعارضة عام 2021.
وأشارت المنظمة إلى أنه رغم إنهاء حالة الطوارئ في البلاد في أكتوبر/تشرين الأول، ألحقت الحكومة أحكام مرسوم الطوارئ بقوانين أخرى، وواصلت محاكم "أمن الدولة طوارئ" مقاضاة نشطاء حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين السلميين. في يناير/كانون الثاني 2021، أضفت اللوائح التنفيذية لقانون الجمعيات الطابع الرسمي على قيود واسعة وتعسفية على منظمات المجتمع المدني المستقلة، بما يفرض على المنظمات التسجيل بحلول 11 يناير/كانون الثاني 2022، أو المخاطرة بحلها.
