إلغاء حكم حبس الباحث المصري سمير سنطاوي أمام "أمن دولة طوارئ"
أعلن المحامي الحقوقي المصري، أحمد راغب، إلغاء حكم حبس الباحث أحمد سمير سنطاوي، 4 سنوات، وإعادة محاكمته مرة أخرى أمام هيئة مختلفة، يوم الاثنين الموافق 21 فبراير/شباط 2022.
إذ تقرّرت إعادة القضية رقم 744 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ التجمّع الأول من مكتب التصديق على أحكام محكمة أمن الدولة طوارئ لمحكمة القاهرة الجديدة مرة أخرى، بعد الموافقة على مذكرة المكتب بإلغاء حكم حبس الباحث أحمد سمير سنطاوي أربع سنوات، وتغريمه خمسائة جنيه والصادر بجلسة 22 يونيو/حزيران 2021، مع الأمر بإعادة محاكمته أمام هيئة أخرى.
ومن بعد صدور الحكم، تقدّم مكتب أحمد راغب المحامي، بعدد من التظلمات والالتماسات لمكتب التصديقات على أحكام محكمة أمن الدولة طوارئ، و"من المقرّر أن تنظر محكمة جنح أمن الدولة طوارئ التجمع الأول أولى جلسات إعادة محاكمة موكلنا الباحث أحمد سمير سنطاوي، يوم الاثنين الموافق 21 فبراير/شباط 2022".
أحمد سمير سنطاوي، باحث وطالب ماجستير في الأنثروبولوجيا (علم الإنسان) في جامعة أوروبا الوسطى في فيينا (CEU) – اعتُقل تعسفياً لمجرد عمله الأكاديمي الذي يركّز على حقوق المرأة، بما في ذلك تاريخ الحقوق الإنجابية في مصر.
ففي 23 يناير/كانون الثاني 2021، دهم سبعة رجال شرطة، ملثمين ومسلّحين، منزل عائلة أحمد سمير سنطاوي، عندما لم يكن فيه، وأمروا بأن يحضر إلى قطاع الأمن الوطني – وهي قوة شرطة متخصصة – بدون تقديم أي سبب. وعندما فعل ما أُمر به في 1 فبراير/شباط، ألقت قوات الأمن القبض عليه وأخفته قسرياً حتى 6 فبراير/شباط. وقال إنه خلال هذه الفترة اعتدى عليه موظفو قطاع الأمن الوطني بالضرب – ومن ضمن ذلك قاموا بصفعه على وجهه وضربه على بطنه، بينما كان مكبّل اليدين ومعصوب العينين في قسم شرطة التجمّع الخامس.
وفي 6 فبراير/شباط 2021، جُلب أحمد سمير سنطاوي للإستجواب أمام نيابة أمن الدولة العليا، وهي شعبة خاصة للنيابة العامة مسؤولة عن المقاضاة على الجرائم المتعلقة "بأمن الدولة".
وقد اتهم وكيل النيابة، أحمد سمير سنطاوي "بالانتماء إلى جماعة إرهابية"، و"نشر أخبار كاذبة، واستخدام حساب على وسائل التواصل الاجتماعي لنشر أخبار كاذبة" في القضية رقم 65 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا.
وفي 23 فبراير/شباط الماضي، قال وكيل نيابة آخر – في جلسة منفصلة – إنه يخضع للتحقيق أيضاً بتهمة "تمويل تنظيم إرهابي". وقد استند وكيلا النيابة في اتهاماتهما إلى ملف تحقيقات لقطاع الأمن الوطني، الذي لم يُسمح لأحمد سمير سنطاوي ولا لمحاميه بالاطلاع عليه، علاوة على منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي نفى أنه كتبها.
ويُذكر أنّ سنطاوي مازال محبوساً على ذمة قضية أخرى، وهي رقم 65 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا، باتهامات مشابهة.
وتجدر الإشارة إلى أنّ نيابة أمن الدولة بدأت التحقيق مع سنطاوي في القضية الثانية بعد يوم واحد فقط من التعدي عليه من قبل نائب مأمور سجن ليمان طرة. وقد تعرّض لاعتداءات سابقة خلال فترة اختفائه قسرياً لما يقرب من 15 يوماً، قبل ظهوره لأول مرة أمام النيابة في 6 فبراير/شباط 2021.
