مصر: الحكم بالسجن 4 سنوات على الباحث أحمد سمير سنطاوي
قررت محكمة جنح أمن دولة طوارئ المصرية، اليوم الثلاثاء، الحكم على الباحث وطالب الماجستير في جامعة وسط أوروبا (CEU)، أحمد سمير سنطاوي، بالسجن لمدة 4 سنوات مع تغريمه 500 جنيه، في القضية رقم 774 لسنة 2021 جنح أمن الدولة طوارئ والمقيدة برقم 877 لسنة 2021 حصر نيابة أمن الدولة العليا، وذلك على خلفية اتهامه بنشر أخبار كاذبة في الداخل والخارج.
وعقدت محاكمة السنطاوي، الثلاثاء، بعد 10 أيام فقط من عرضه الأول على نيابة أمن الدولة العليا، التي استدعته يوم 22 مايو/أيار، للتحقيق معه في قضية جديدة حملت رقم 877 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا.
واتهمته نيابة أمن الدولة العليا بـ"الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من خارج البلاد شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام". وواجهت النيابة سنطاوي بتقارير فنية تدعي ملكيته لحساب على موقع فيسبوك منسوباً له نشر تدوينات، تعتبرها النيابة أخباراً كاذبة، ونفى سنطاوي صلته بهذا الحساب.
ويُذكر أن سنطاوي مازال محبوساً على ذمة قضية أخرى، وهي رقم 65 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا، منذ 4 أشهر، باتهامات مشابهة.
وتجدر الإشارة إلى أن نيابة أمن الدولة بدأت التحقيق مع سنطاوي في القضية الثانية بعد يوم واحد فقط من التعدي عليه من قبل نائب مأمور سجن ليمان طرة.
وقد تعرض لاعتداءات سابقة خلال فترة اختفائه قسرياً لما يقرب من 15 يوماً، قبل ظهوره لأول مرة أمام النيابة في 6 فبراير/شباط 2021.
وأحمد سمير سنطاوي، باحث وطالب ماجستير في الأنثروبولوجيا (علم الإنسان) في جامعة أوروبا الوسطى في فيينا (CEU)، اعتُقل تعسفياً لمجرد عمله الأكاديمي الذي يركّز على حقوق المرأة، بما في ذلك تاريخ الحقوق الإنجابية في مصر.
وفي 23 يناير/كانون الثاني 2021، داهم سبعة رجال شرطة، ملثمين ومسلحين، منزل عائلة أحمد سمير سنطاوي، عندما لم يكن فيه، وأمروا بأن يحضر إلى قطاع الأمن الوطني، وهي قوة شرطة متخصصة، بدون تقديم أي سبب، وعندما فعل ما أُمر به في 1 فبراير/شباط، ألقت قوات الأمن القبض عليه وأخفته قسرياً حتى 6 فبراير/شباط، وقال إنه خلال هذه الفترة اعتدى عليه موظفو قطاع الأمن الوطني بالضرب، ومن ضمن ذلك قاموا بصفعه على وجهه وضربه على بطنه، بينما كان مكبل اليدين ومعصوب العينين في قسم شرطة التجمع الخامس.
وفي 6 فبراير/شباط 2021، جُلب أحمد سمير سنطاوي للاستجواب أمام نيابة أمن الدولة العليا، وهي شعبة خاصة للنيابة العامة مسؤولة عن المقاضاة على الجرائم المتعلقة "بأمن الدولة".
وفي 23 فبراير/شباط، قال وكيل نيابة آخر، في جلسة منفصلة، إنه يخضع للتحقيق أيضاً بتهمة "تمويل تنظيم إرهابي". وقد استند وكيلا النيابة في اتهاماتهما إلى ملف تحقيقات لقطاع الأمن الوطني لم يُسمح لأحمد سمير سنطاوي ولا لمحاميه بالاطلاع عليه، علاوة على منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي نفى أنه كتبها.
وقد استجوب وكيلا النيابة أحمد سمير سنطاوي حول عمله ودراساته الأكاديمية، ومن ضمنها عمله بشأن الإسلام والإجهاض، وحول منشوراته المعادية للحكومة، المنشورة في حساب على فيسبوك، نفى أنه كتبها. وأبلغ نيابة أمن الدولة العليا أنه خلال اعتقاله الأولي استجوبه ضباط قطاع الأمن الوطني أيضاً حول عمله البحثي ومشاركته في صفحة على فيسبوك تنتقد السلطات، فنفى ذلك أيضاً.
كما أبلغ نيابة أمن الدولة العليا خلال جلسة عُقدت في 23 فبراير/شباط أنه احتُجز في الحبس الانفرادي في زنزانة باردة بدون إمكانية الحصول على ملابس كافية وفراش.
وقد تقاعست نيابة أمن الدولة العليا عن إجراء تحقيق في مزاعمه المتعلقة باختفائه قسرياً، وتعرّضه للضرب على أيدي قطاع الأمن الوطني، ولم تردّ على طلبات محاميه بإحالته إلى مصلحة الطب الشرعي لإجراء فحص له.
وقد أُخرج أحمد سمير سنطاوي من الحبس الانفرادي، وهو محتجز الآن في الحبس الاحتياطي في سجن ليمان طرة. وجُدّد حبسه الاحتياطي في غيابه وغياب محاميه أربع مرات، ما حرمه من الحق في الطعن بشرعية احتجازه.
