مصر: مطالبات دولية بإطلاق سراح الباحث أحمد سمير
طالبت 19 منظمة حقوقية إقليمية ودولية ومصرية السلطاتِ المصرية بإخلاء سبيل الباحث أحمد سمير سنطاوي، طالب الماجستير بالجامعة الأوروبية المركزية بالنمسا (CEU)، بعد مرور شهرين على احتجازه تعسفياً وحرمانه من مواصلة دراسته في النمسا.
كما طالبت المنظمات بالتحقيق في اختفاء سنطاوي القسري والاعتداء عليه بالضرب.
وألقت قوات الشرطة القبض على سنطاوي في الأول من فبراير/شباط 2021، وقرّرت نيابة أمن الدولة حبسه احتياطياً على ذمة القضية 65 لسنة 2021 حصر نيابة أمن الدولة، دون وجود أدلة جادة.
وحسب رصد منظمات حقوقية مصرية، "عانى سنطاوي من ظروف احتجاز غير إنسانية، شملت حرمانه من التواصل مع ذويه والحرمان من الملابس والمستلزمات الشخصية لمدة شهر وثمانية أيام، قبل أن يتم السماح فقط ﻷحد أفراد أسرته بزيارة قصيرة له لم تتجاوز 20 دقيقة. بينما تزداد الإدانات الدولية لانتهاك السلطات المصرية حقوقَ الإنسان، حيث صدر بيان مشترك لحكومات 31 دولة من أعضاء الأمم المتحدة، خلال فعاليات الجلسة الـ46 لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، لإدانة تدهور حالة حقوق الإنسان في مصر، وخصوصاً القيود المفروضة على حرية التعبير".
وقالت المنظمات، في بيانها المشترك الصادر اليوم الخميس، الأول من إبريل/نيسان: "لقد دأبت السلطات المصرية خلال السنوات الأخيرة على انتهاك الحرية الأكاديمية والتضييق على الباحثين المصريين والأجانب، سواء من خلال فرض قيود على سفر الباحثين المصريين إلى الخارج، أو إلقاء القبض على باحثين مصريين وأجانب، منهم طالب الدكتوراه بجامعة كامبريدج جوليو ريجيني، الذي تعرّض للتعذيب والقتل عام 2016، وما زالت الحقيقة غائبة حول مقتله، بعد تعنّت السلطات المصرية في التحقيق في ملابسات مقتله".
وأضافت المنظمات: "في الوقت الراهن، يوجد أربعة أكاديميين على الأقل قيد الحبس الاحتياطي أو اﻹقامة الجبرية، من بينهم باتريك جورج زكي، طالب جامعة بولونيا المحبوس لما يزيد على عام، دون استكمال التحقيقات معه أو إحالته إلى المحاكمة، وحازم حسني، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، والذي تمّ إخلاء سبيله أخيراً، لكن مع إلزامه بالإقامة الجبرية في منزله. وترفض أجهزة الأمن المصرية سفر وليد سالم، باحث الدكتوراه في جامعة واشنطن إلى الولايات المتحدة لاستكمال دراسته. وكان سالم محبوساً قبل ذلك بسبب أبحاثه عن القضاء في مصر".
وبحسب المنظمات، "لقد تمّ اتهام أحمد سمير سنطاوي بالانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويل الإرهاب ونشر الأخبار الكاذبة واستخدام حساب على موقع التواصل الاجتماعي في ذلك. واكتفت النيابة بمواجهة سنطاوي ببعض الصور الضوئية لمنشوراتٍ على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حيث نفى سنطاوي صلته بهذا الحساب". واختتمت المنظمات بيانها بدعوة السلطات المصرية إلى وقف انتهاك الحرية الأكاديمية، وتمكين الباحثين المصريين والأجانب من العمل بحرية، وضمان حرية التنقل لهم، كما تشدّد على ضرورة إخلاء سبيل الباحثينِ أحمد سمير سنطاوي وباتريك جورج زكي.
المنظمات الموقّعة هي: مؤسسة حرية الفكر والتعبير، منظمة المادة 19، جمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية، المؤسسة الإعلامية لغرب أفريقيا (MFWA)، مركز جلوب الدولي، المنظمة الإعلامية لجنوب شرق أوروبا (SEEMO)، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان (CIHRS)، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، مؤسسة القلم الدولية، مبادرة حرية التعبير – تركيا، مؤسسة القلم – النرويج Pen، وأجندة الحقوق الإعلامية، مؤسسة ملتقى الحريات، المركز الإعلامي في سراييفو، مؤسسة القلم – الولايات المتحدة، منظمة أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان (ADHRB)، مركز الخليج لحقوق الإنسان، المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، ومنظمة مؤشر الرقابة.
