عام دراسي مرتبك بسبب كورونا في العراق: التأجيل أو الإلغاء
عام دراسي مرتبك بسبب كورونا في العراق: التأجيل أو الإلغاء
أثبت العام الماضي أنّ التعليم الإلكتروني غير موفق في العراق بسبب عدم توفر الظروف المناسبة، في حين لم تستبعد وزارة التربية تأجيل أو إلغاء العام الدراسي الحالي إذا طلبت وزارة الصحة ذلك، بالتزامن مع التصاعد الخطير في عدد الإصابات بفيروس كورونا خلال الفترة الأخيرة.
ويؤكد مسؤولون صعوبة الاعتماد على التعليم الإلكتروني في ظل إشكالات كثيرة تعترضه.
وقال المتحدث باسم وزارة التعليم حيدر فاروق، اليوم الثلاثاء، إنه "من ضمن قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية أن يكون التعليم إلكترونياً بداية من 18 فبراير/ شباط الجاري، والوزارة ستجري مباحثات قبل أن ترفع توصيات وآليات إلى اللجنة لإيجاد الحلول المناسبة للعام الدراسي الحالي".
وأضاف فاروق، في إيجاز صحافي، أنّ "العراق بلد حديث في التعليم الإلكتروني، وهناك إشكالات كثيرة حدثت خلال فترة التعليم الإلكتروني التي طبقت خلال العام الماضي، إذ إن هناك مناطق لا توجد فيها شبكة إنترنت، وهناك شرائح من المجتمع لا تمتلك الإنترنت والأجهزة، ما يجعل من الصعب اتخاذ قرار باعتماد التعليم الإلكتروني. الوزارة تطمح أن تتوسع فيه بتدريب كوادر التدريس والتعاون مع شركات الاتصال، لكن تظل هناك فئات غير قادرة على التعلم إلكترونياً".
وتابع أنّ "الوزارة ستناقش مع خلية الأزمة تأجيل الامتحانات، أو إجراءها في موعدها المحدد، وسيتم إبلاغ الطلبة والمدرسين بالقرار"، مشدداً على أنّ "الوزارة ملتزمة بإجراءات خلية الأزمة الحكومية و إرشادات وزارة الصحة من ناحية التباعد الاجتماعي، ولبس الكمامات، والتعفير والتعقيم للمدارس، فضلاً عن إقامة النشاطات التثقيفية والتوعوية عن مخاطر كورونا".
ولم يستبعد الوكيل الإداري بوزارة التربية فلاح القيسي تأجيل أو إلغاء العام الدراسي، قائلاً إنّ "خبراء الوزارة يدرسون مقترحاً يتضمن تخصيص أيام لإجراء امتحانات نصف السنة للسنوات الابتدائية الست، والموافقة على مقترح هيئة الرأي تتوقف على الموقف الوبائي في المدة من 18 فبراير وحتى 13 مارس/ آذار المقبل. قرار تأجيل أو إلغاء العام الدراسي يتوقف على طلب اللجنة الوطنية للسلامة حصراً".
ويؤكد مسؤولون في وزارة التربية أنّ الوزارة تبحث حالياً مقترحات عدّة بشأن العام الدراسي، لكنّها مترددة في اعتماد أي قرار.
وقال مسؤول في الوزارة، فضّل عدم الكشف عن هويته، لـ"العربي الجديد"، إنّ "هناك ارتباكاً في اتخاذ القرارات، ولا سيما أنّ الوزارة لا تريد تطبيق التعليم الإلكتروني. كل الاحتمالات واردة، ومن بينها إلغاء العام الدراسي".
ويؤكد ذوو الطلاب صعوبة الاعتماد على التعليم الإلكتروني، معتبرين أنه تجربة غير ناجحة بالعراق في ظل هذه الظروف.
وقال أبو أحمد، وهو من أهالي بغداد، لـ"العربي الجديد"، إنّ "التعليم الإلكتروني يحتاج إلى استعداد من قبل الحكومة، واتخاذ خطوات عملية لتوفير خدمة الإنترنت ودعمها"، محمّلاً وزارة التربية "مسؤولية اتخاذ قرارات مناسبة، وعدم اللجوء إلى قرار لا يخدم المستوى التعليمي للطلاب".
