عائلة البشيتي تطالب بتدخل دولي لاستعادة أملاكها بحارة الشرف المقدسية
طالبت عائلة البشيتي المقدسية الجهات الدولية بالتدخل من أجل استعادة أملاكها في حارة الشرف بالقدس المحتلة، حيث إنها تملك أوراقًا ثبوتية بملكية العقارات التي يستولي عليها المستوطنون.
وشددت العائلة، خلال مؤتمر صحافي عقدته في قرية كفر عقب شمال القدس المحتلة، أمس الأحد، على أنّ أوراقاً ثبوتية بحوزتها تؤكد ملكيتها للعقارات التي يستولي عليها مستوطنون وينتفعون من منازلها ومحالها التجارية، بزعم أنها مستخدمة للمصلحة العامة.
وقال مختار عائلة البشيتي ومتولي أوقافها، صبحي البشيتي: "نطالب القاطنين في منازلنا في حارة الشرف بالقدس المحتلة بإخلائها وإعادة أبناء عائلتنا لمنازلهم، فهناك 54 شقة سكنية في حارة الشرف و36 دكاناً ومحلاً تجارياً يقوم المستوطنون بالاستيلاء عليها واستغلالها بعد مصادرتها من قبل الاحتلال عام 1968، رغم وجود سندات ملكية تثبت ملكية العائلة لهذه الشقق والمحال، ولم يجرِ بيعها أو تسريبها، والاحتلال يعترف بالأوراق الثبوتية التي نملكها، لكنه يرفض إخلاءها وإعادتها إلى أصحابها".
وتساءل البشيتي: "كيف يمكن أن نفهم مطالبة الاحتلال بإخلاء منازل بناء على أوراق ثبوتية مزورة في الشيخ جراح لصالح جمعيات استيطانية، ويرفض التعامل معنا رغم أننا نملك أوراقاً ثبوتية؟ نحن أصحاب هذه المنازل، وأصحاب حارة الشرف من الأزل وإلى الأبد".
وأضاف أن "كنيس الخراب، المطل على حائط البراق والمسجد الأقصى، مقام على أرض لعائلة البشيتي، وأن العائلة تملك الأوراق التي تؤكد أن الشيخ حسين والشيخ سعيد البشيتي قد قاما بشراء أرض هذا الكنيس بعدما هدم في زلزال في نهاية القرن الماضي، بسبب عدم إمكانية إصلاحه، ولكن الاحتلال أعاد بناء الكنيس قبل عشر سنوات، وافتتحه رغم أنه يعلم أنه مقام على أراضٍ فلسطينية مقدسية وقفية".
وأشار البشيتي إلى أن "اليهود المتطرفين يقومون باستثمار محال العائلة التجارية، بينما يعمل أبناء العائلة أجراء، وليست لديهم أية عقارات، ويسكنون في بيوت مستأجرة"، مشدداً على أن "حجة الاستيلاء على الأرض لأغراض عامة غير صحيحة، بل إنه جرى فتح محال مجوهرات وسوبرماركت في ممتلكات العائلة، ويجري استغلالها من قبل المستوطنين".
إلى ذلك، قال المستشار في الرئاسة الفلسطينية أحمد الرويضي: "إننا نتحدث عن حي أساسي في البلدة القديمة من القدس، يضم عشرات الشقق والمحال التجارية استولى عليها الاحتلال تحت حجة الاستفادة منها للمصلحة العامة، وهي إحدى أدوات تحقيق الأهداف السياسية تحت إطار قانوني، والمحاكم باتت مكاناً لإثبات حق المستوطنين وسرقة الأرض والعقارات الفلسطينية".
وأضاف الرويضي: "إننا نقف إلى جانب عائلة البشيتي في ما تقوم به من نضال لاستعادة أملاكها، ولدينا تعليمات واضحة من الرئاسة بمتابعة مواضيع المواطنين في القدس وحماية أملاكهم والوقوف إلى جانبهم في وجه كل محاولات تهجيرهم والاستيلاء على عقاراتهم من قبل الجمعيات الاستيطانية".
في سياق متصل، قال وكيل وزارة شؤون القدس سعيد يقين، في كلمته خلال المؤتمر: "نحن ندعم كل جهد تقوم به عائلة البشيتي للمطالبة باستعادة ممتلكاتها التي يستولي عليها الاحتلال في البلدة القديمة من القدس المحتلة".
وأضاف يقين: "توجد لدى وزارة شؤون القدس دائرة قانونية مكونة من 14 محاميًا، تقوم بمتابعة قضايا المقدسيين في كل مستويات التقاضي من أجل حماية عقاراتهم".
