طلابٌ يطعنون بزيادة رسوم التسجيل في الجامعة اللبنانية
طلابٌ يطعنون بزيادة رسوم التسجيل في الجامعة اللبنانية: المعركة مستمرّة
تقدّم، اليوم الخميس، ثلاثة طلاب في الجامعة اللبنانية بمراجعة أمام مجلس شورى الدولة لإبطال القرار الصادر عن وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل، ووزير التعليم العالي عباس الحلبي، الرامي إلى مضاعفة رسوم التسجيل في الجامعة اللبنانية بأكثر من عشرة أضعافٍ.
وقدّم الطلاب هذه المراجعة بمبادرة من الاتحاد الطلابي العام، وبالتعاون مع المفكرة القانونية، وقد استُنِد فيها إلى صدور القرار عن سلطة غير مختصّة على نحو يتعارض مع قوانين موازنة سابقة ومع قانون تنظيم الجامعة اللبنانية على حدّ سواءٍ.
وبحسب "المفكرة القانونية"، فإنه ليس أدلّ على ذلك، من أن القانون الأخير وضع آلية لزيادة رسوم التسجيل بمرسوم يتخذ بناءً على توصية من مجلس الجامعة، في حين أن القرار موضوع الطعن صادر بقرار عن وزيرين بغياب أي مرسوم وبغياب أي توصية من أي مرجع جامعي.
طعن بزيادة رسوم التسجيل في الجامعة اللبنانية: حفاظا على الشرعية والحقّ بالتعليم
— Legal Agenda (@Legal_Agenda) September 7, 2023
تقدّم اليوم في 7/9/2023 ثلاثة طلاب في #الجامعة_اللبنانية بمراجعة أمام مجلس شورى الدولة لإبطال القرار المشترك الصادر عن وزيريْ المالية يوسف الخليل والتربية والتعليم العالي عباس الحلبي الرامي إلى… pic.twitter.com/MbcNoo5i4q
فضلاً عن ذلك، من شأن القرار المطعون فيه أن يتهدّد حقوقاً أساسية أهمّها الحق بالتعليم المكرّس في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، اللذين بات لهما قوة الدستور بموجب الفقرة "ب" منه، وليس أدلّ على ذلك، من أن رسم التسجيل يزيد على الحدّ الأدنى للأجور في القطاع الخاص، فضلاً عن أنه يبلغ أضعاف رواتب الموظفين العامين في القطاع العام.
وترافقت الدعوى مع طلب وقف تنفيذ القرار ضمن أقصر المهل، وذلك لما يتضمّنه من مخالفات فاضحة، ولما لتنفيذه من ضرر مباشر على الطلاب الذين قد يفقد بعضهم إمكانية إكمال دراسته في الجامعة اللبنانية.
وأثار قرار رفع الأقساط وفرض رسوم جديدة سخطاً كبيراً في الأوساط الطلابية، خصوصاً أن الطلاب يكافحون من أجل متابعة تحصيلهم الجامعي
وأثار قرار رفع الأقساط وفرض رسوم جديدة سخطاً كبيراً في الأوساط الطلابية، خصوصاً أن الطلاب يكافحون من أجل متابعة تحصيلهم الجامعي ويتعلّمون في ظلّ ظروف صعبة، باعتبار أن قسماً كبيراً منهم يعمل في الوقت نفسه من أجل تأمين المصاريف الدراسية والحياتية، وتنقلاته إلى الجامعة.
ولا تتناسب الرسوم الجديدة التي فرضت مع أوضاع الشريحة الأكبر من اللبنانيين، خصوصاً الذين يختارون التعليم الرسمي لعدم تمكّنهم من تحمّل تكاليف التعليم الخاص الخيالية، التي باتت بمعظمها تسعّر بالدولار، وتفرض الدفع بجزء كبير منها بالدولار النقدي مع جزء لا يستهان به بالليرة اللبنانية أيضاً.
ونفذ الطلاب في وقتٍ سابقٍ أكثر من تحرك أمام مبنى رئاسة الجامعة اللبنانية في منطقة المتحف بيروت، اعتراضاً على رفع الرسوم والأقساط الجامعية، كذلك نفذت تحركات طلابية في عددٍ من المناطق خارج بيروت، في السياق نفسه، بحيث اعتبر المعتصمون أن السلطات في لبنان تتعمّد رفع الأقساط والتكاليف لضرب القطاع الرسمي وتحميل الفئات الهشة الضعيفة الخسائر ومسؤولية سياساتها التي أوصلت البلاد إلى الانهيار ومؤسسات الدولة إلى التدهور التاريخي.
لا تتناسب الرسوم الجديدة التي فرضت مع أوضاع الشريحة الأكبر من اللبنانيين، خصوصاً الذين يختارون التعليم الرسمي
وقد حدّد القرار الجديد رسوم التسجيل في مرحلة الإجازة الجامعية بـ 13.5 مليون ليرة لبنانية (نحو 150 دولاراً أميركياً بحسب سعر صرف السوق الموازية) للطلاب اللبنانيين و60 مليون ليرة (نحو 670 دولاراً) للأجانب، فيما بلغت رسوم مرحلة الماجستير 18 مليون ليرة (نحو 200 دولار). أمّا رسوم التسجيل في مرحلة الدكتوراه، فحُدّدت بـ 22 مليون ليرة (نحو 245 دولاراً) للبنانيين و600 مليون ليرة (نحو 6.700 دولار) للأجانب.
وفي 17 أغسطس/آب الماضي، نظّم "الاتحاد الطلابي العام" تحركاً في بيروت وعدد من المناطق اللبنانية ضمن حملة "مصالحنا بوجه مصالحكم" ضد قرار زيادة رسوم التسجيل في الجامعة اللبنانية، بحيث شدد الطلاب على أن ميزانية الجامعة لا تعالج من جيوب الطلاب، إنما بتغيير سياسات السلطة.
انتظام الطلاب من مختلف المناطق اللبنانية خلف قضية التعليم اليوم أكبر مثال على أن الطلاب قادرون على مواجهة السلطة بقراراتها الممنهجة في القضاء على التعليم وتحويله من حق الى امتياز.
— الإتحاد الطلّابي العام في لبنان (@Ettihad_lb) August 17, 2023
قام "الاتحاد الطلابي العام" في ١٧ آب بتنظيم تحرك في بيروت وعدد من المناطق...
١/٣ pic.twitter.com/pTbBSgtstL
وأكد الاتحاد أنهم مستمرّون في المواجهة حتى استرداد أموال الجامعة اللبنانية المقدرة بـ52 مليون دولار المنهوبة من قبل شركات الطيران "MEA" و"LAT"، معبّرين عن رفضهم سياسات السلطة التي تحوّل التعليم من حق إلى امتياز وتضرب القطاع التعليمي.
ودعا الاتحاد الطلاب والأساتذة والدكاترة إلى الانتظام خلف مصالحهم بوجه مصالح السلطة، إلى جانب تفعيل الإنتاجية في الجامعة اللبنانية وفق ما ينص عليه قانون الجامعة، وترشيد الإنفاق وتحقيق إدارة مالية فعاّلة.
واعتبر الاتحاد أن معركة الجامعة اللبنانية أساسية تجمع كل طاقمها على مصلحة مشتركة بوجه ضرب التعليم، ومن خلالها الجامعة اللبنانية، وبالتالي تعميق انهيار المجتمع.
وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي، في مستهل جلسة مجلس الوزراء اليوم الخميس إنه "مع بدء العام الدراسي، فإننا نتابع صرخة الأهالي من غلاء الأقساط في المدارس وإرغامهم على الدفع بالدولار بنسب متفاوتة لا معايير واضحة لها، وقد تواصلت مع وزير التربية للتشدد في هذا المجال وإلزام المدارس الخاصة بأخذ الواقع الاقتصادي الراهن بالاعتبار لدى زيادة الأقساط".
وأضاف: "هناك اقتراح بزيادة الرسوم في المدارس الرسمية والجامعة اللبنانية، سيعرض علينا خلال بحث مشروع موازنة عام 2024، وسيصار إلى درسه بشكل يخفف الأعباء عن الأهل ويمكّنهم من إرسال أولادهم إلى المدارس الرسمية والجامعة اللبنانية".
