صفقة مشبوهة لشراء لقاحات قد تلطخ سمعة الرئيس البرازيلي
تشكل فاتورة مشبوهة أرسلتها شركة سنغافورية إلى الحكومة البرازيلية لتسديد ثمن لقاح هندي لم يتم تسليمه أبدًا، خفايا فضيحة مدوية قد تلطخ سمعة الرئيس جايير بولسونارو.
وصلت الفاتورة البالغة 45 مليون دولار لثلاثة ملايين جرعة من لقاح كوفاكسين من مختبر بهارات بايوتيك الهندي، في 18 مارس/آذار إلى مكتب المسؤول عن الواردات الطبية في وزارة الصحة البرازيلية لويس ريكاردو ميراندا.
وأثارت سلسلة إشارات مثيرة للاهتمام شكوك ميراندا الذي رفض التسديد، وفقًا لشهادته الجمعة أمام اللجنة البرلمانية التي شكّلها قبل شهرين مجلس الشيوخ للتحقيق في إدارة الحكومة للجائحة التي أدت إلى وفاة أكثر من 500 ألف شخص في البرازيل.
لم يسلم أي لقاح، ولم يحصل كوفاكسين على موافقة السلطات الصحية.
بالإضافة إلى ذلك، فإن العقد (الذي بلغ 300 مليون دولار) لم يرد في أي بند لشركة ماديسون بايوتيك السنغافورية التي أرسلت الفاتورة ويبدو أنها شركة وهمية.
كما أثارت هذه الصفقة الشكوك، نظرا إلى أن الرئيس اليميني المتطرف رفض في الماضي عروضا للحصول على لقاحات أكثر فعالية وأقل كلفة.
وفقًا لصحيفة "او استادو" عرضت بهارات بايوتيك في البداية اللقاح بسعر 1,34 دولار عن كل جرعة. لكن البرازيل وافقت على دفع 15 دولارًا، أي أكثر من أي لقاح آخر اشترته البلاد.
وقال ميراندا إنه تلقى مكالمات هاتفية من رؤسائه، الذين مارسوا عليه ما وصفه بالضغط "غير العادي والمفرط" للموافقة على الصفقة.
وظهرت مخالفات أخرى في الاتفاق بين البرازيل وكوفاكسين، ما حمل الحكومة على إلغاء العقد.
التقى ميراندا الذي أعرب على الفور عن مخاوفه لشقيقه النائب لويس ميراندا، من أنصار جايير بولسونارو، الرئيس في 20 مارس/ آذار في مقر إقامته في برازيليا.
وبحسب تصريحات الأخوين أمام المحكمة الجنائية الدولية، أكد الرئيس البرازيلي لهما أنه سيحيل القضية إلى الشرطة الفدرالية.
وهو ما لم يفعله على ما يبدو، ما قد يدفع اللجنة البرلمانية إلى مطالبة مكتب المدعي العام هذا الأسبوع بفتح تحقيق بتهمة "المراوغة".
ودعت المعارضة، من جهتها، إلى تنظيم تظاهرات الأربعاء والسبت للمطالبة بعزل بولسونارو.
وبحسب النائب لويس ميراندا، أعرب بولسونارو خلال الاجتماع عن قلقه من التأثير السياسي للقضية وشكوكه حول مسؤول محتمل.
ونقل عن بولسونارو قوله: "إذا تدخلت تعرفون نوع المشاكل التي ستنجم عن ذلك. على شخص آخر التدخل".
بعدما مارس أعضاء مجلس الشيوخ ضغوطا عليه لكشف هوية "الشخص الآخر" الغامض، أكد النائب أنه لا يذكر إلى أن كشف أخيرًا اسم ريكاردو باروس النائب النافذ الذي يقود التحالف المؤيد لبولسونارو في البرلمان.
وقال ميراندا الذي بدا عليه الخوف ووصل إلى جلسة الاستماع مرتدياً سترة واقية من الرصاص: "سينكلون بي. لقد خسرت كل شيء. أعرف ما سيحل بي".
نفى باروس، وزير الصحة السابق، أي محاولة لارتكاب مخالفات. كما بولسونارو، أكد أن العقد تم إلغاؤه في النهاية واتهم الأخوين ميراندا بإطلاق حملة تشهير تستهدفه.
وصرح جيرالدو مونتيرو، أستاذ العلوم السياسية في جامعة "ريو" لـ"فرانس برس": "هذه أول قنبلة كبيرة" تكشف بعد شهرين من التحقيق من قبل اللجنة البرلمانية.
وأضاف: "حصلنا على شهادات تظهر إهمال الحكومة وإنكارها، لكن لا شيء خطيرا يمكن أن يؤدي إلى إقالة الرئيس".
ويرى المراقبون أنه من المستبعد أن يطلب المدعي العام أوغوستو أراس، حليف بولسونارو، فتح تحقيق.
المشكلة الأكثر إلحاحًا للرئيس البرازيلي الذي تراجعت شعبيته إلى حد كبير، هي قضية باروس.
إذا قام بحمايته، سيخسر بولسونارو منصة مكافحة الفساد التي سمحت له بالفوز في الانتخابات الرئاسية في 2018. إذا تخلى عنه فإنه يجازف بتحالفه مع مجموعة كبيرة غير متجانسة من الأحزاب المحافظة.
وقد سمح له هذا التحالف على وجه الخصوص بمنع تقدم أكثر من 100 عريضة تطالب بإقالته إلى البرلمان.
قال مايكل معلم، الخبير في القانون العام: "باروس قد يضغط على حزبه لقطع العلاقة مع بولسونارو في وقت يفقد بولسونارو شعبيته وتكتسب المطالبة بالإقالة زخمًا".
إذا بدا من السابق لأوانه الحديث عن "فضيحة كوفاكسين"، فإن التهديد قائم. انتشر شعار على مواقع التواصل الاجتماعي "كوفاكسين قوي لدرجة أنه سيطيح بولسونارو".
(فرانس برس)
