برنامج كوفاكس لتوزيع لقاحات كورونا ينفذ عملية هيكلة شاملة
أظهرت وثائق أن برنامج "كوفاكس"، الذي تشارك في إدارته منظمة الصحة العالمية، ويهدف إلى التوزيع العادل للقاحات كوفيد-19، سيعيد النظر في خططه بعدما خذلته الدول الغنية، وأخفق في تلبية احتياجات الدول الأكثر فقرا.
ولا يزال "كوفاكس" بعيدا عن تحقيق هدفه بتقديم ملياري جرعة بحلول نهاية العام، لكنه يتوقع زيادة كبيرة في الإمدادات مع بداية 2022، ويريد التأكد من أن هذه الجرعات على الأقل، ستصل إلى الدول الأشد احتياجا.
وتبددت الطموحات الأولية النبيلة لبرنامج "كوفاكس" بالعمل كمركز لتبادل اللقاحات في العالم من خلال جمع الجرعات من الشركات المصنعة في الدول الأكثر تقدما وتوزيعها سريعا على الأكثر احتياجا، وحتى الآن وزع البرنامج أكثر من 90 مليون جرعة لقاح، في حين أن البلدان ذات الدخل المنخفض والكثافة السكانية العالية تعمل كحاضنات لسلالات جديدة وأشد خطورة من فيروس كورونا.
وبلغت نسبة تطعيم السكان في بعض الدول الفقيرة أقل من واحد في المائة، وفقا لتقديرات التحالف العالمي للقاحات والتحصين (غافي) الذي يدير البرنامج مع منظمة الصحة العالمية.
وطبقا لورقة أعدها تحالف "غافي"، فإن الإصلاح الشامل للبرنامج يهدف إلى الحد من المخاطر الاقتصادية لـ"كوفاكس"، وزيادة التركيز على الدول الأشد احتياجا، وتقليل مشاركة البلدان الغنية كمانحين ومتلقين.
ومن المتوقع أن يتبنى مجلس إدارة "غافي" هذه الوثيقة خلال اجتماع يعقد يومي الأربعاء والخميس، ولم تعلق منظمة الصحة العالمية على التقرير، لكنها عادة ما تترك غافي تتحدث نيابة عنها في ما يخص مشروع "كوفاكس".
وبشكل عام، آثرت الدول الغنية استخدام إمكانياتها المالية في شراء لقاحات لها من الشركات المصنعة مباشرة، ورغم مناشدات منظمة الصحة بتشارك أي فائض من اللقاحات عبر برنامجها، وضعت الولايات المتحدة واليابان والاتحاد الأوروبي خططا للتبرع إلى الدول مباشرة، وكذلك إلى "كوفاكس".
وأدى إعلاء الدول الغنية لمصالحها الدبلوماسية والتجارية إلى القضاء على طموح "كوفاكس" بتولي المسؤولية الشاملة للتصدي للجائحة عالميا. وقالت كيت إلدر، مستشارة السياسات بمنظمة أطباء بلا حدود، إن "قيام مجلس إدارة غافي بمراجعة الطريقة التي تتيح للدول الغنية استمرار المشاركة في البرنامج يمثل اعترافا جزئيا بأن النظام القائم غير فعال".
(رويترز)
