شلل تام في بلديات تونس بسبب مطالب عالقة

أغلقت بلديات تونس بمعظمها أبوابها في مختلف المناطق، فعُلّقت الخدمات التي توفّرها، وذلك على خلفيّة إضراب ليومَين دعت إليه الجامعة العامة للبلديّين الذين أكّدوا التوقّف عن رفع النفايات واستخراج الوثائق المدنية، على أن توفَّر فقط الخدمات المتعلقة بمصلحة وأذون الدفن.

وكانت الجامعة العامة للبلديّين المرتبطة بالاتحاد العام التونسي للشغل قد دعت أعوان البلديات إلى إضراب لمدّة يومَين، اليوم الإثنين وغداً الثلاثاء، وتعليق لافتات موحّدة عند مداخل المؤسسات: "البلديّون في إضراب عام يومَي 21 و22 فيفري (فبراير/ شباط) 2022 من أجل مطالبهم العالقة".

يقول عضو الجامعة العامة للبلديّين عبد الجبار بالطيب لـ"العربي الجديد" إنّ "الإضراب ناجح وشمل كلّ البلديات من دون استثناء، من أقصى الشمال إلى الجنوب"، مؤكداً "توقّف كلّ الخدمات اليوم وغداً. يضيف أنّه "سوف تُدرَس الخطوات التصعيدية لاحقاً، وتُعلَن الخطوات المقبلة بعد انتهاء الإضراب".

ويلفت بالطيب إلى أنّ "من أبرز مطالبنا مراجعة القانون الأساسي الخاص بالبلديّين، ومراجعة مجلة الجماعات المحلية، وإصدار الأمر الخاص بإعادة توظيف الأعوان بحسب المؤهّلات التعليمية، بالإضافة إلى المنحة الخصوصية ومراجعة المدوّنة المهنية". ويتابع بالطيب أنّه "من مطالبنا كذلك إصدار الأمر المتعلق بالكتّاب العامين في البلديات، وتفعيل منظومة التكوين في داخلها، وتفعيل الاتفاق القاضي باستحداث يوم وطني للعون البلدي، وتوضيح الأوضاع الإدارية الخاصة بأعوان شرطة البيئة وتحديد مهامهم، وتسوية أوضاع أعوان الحضائر العاملين في البلديات".

بيئة

التحديثات الحية

تحويل نفايات إلى سماد عضوي في تونس

ويؤكد بالطيب أنّ "الإضراب يشمل كلّ أسلاك العمل البلدي، وكلّ المنشآت والوكالات البلدية"، لافتاً إلى أنّ "المطالب قديمة متجدّدة، بعضها يعود إلى أربعة أعوام، لكنّها ما زالت عالقة على الرغم من اتّفاقيات موقّعة. فهي لم تُنفَّذ بعد، فيما سلطة الإشراف لم تتفاعل معنا لتسوية النقاط العالقة والجلوس إلى طاولة الحوار والمفاوضات".

وبحسب بيان الجامعة العامة للبلديّين، فإنّ هذا الإضراب يأتي بسبب تهميش القطاع بالإضافة إلى ما تعرفه المجالس البلدية من انفلات وسوء استخدام للسلطة. وقد عبّر أعوان البلديات وموظّفوها عن قلقهم إزاء ما عدّوه ضبابية في التعاطي مع الوضع الصحي بالبلاد، بحسب ما ورد في اللائحة المهنية الصادرة عن الهيئة القطاعية لقطاع البلديّين التي عُقدت بتاريخ 12 يناير/ كانون الثاني 2022.