شركة استثمار إسرائيلية تطالب ببناء على وقف مقبرة القسام في قضاء حيفا
قدّمت شركة استثمار "كيرور أحزاكوت" الإسرائيلية، طلباً إلى لجنة التنظيم والبناء "موردوت هكرمل" باستصدار ترخيص لبناء جدار على أرض مقبرة القسام التي تقع في بلد الشيخ المهجرة قضاء حيفا، مدعية ملكية 15 دونماً منها.
في المقابل، تصدّت مؤسسة "ميزان" لحقوق الإنسان لهذه الخطوة، عبر توجيه طلب إلى لجنة التنظيم، طالبت فيه بدورها بوقف استصدار ترخيص لبناء جدار في مقبرة القسّام في بلدة نيشر التي أقيمت على أنقاض بلد الشيخ الفلسطينية.
وقال المحامي في مؤسسة "ميزان" محمد صبحي جبارين، لـ"العربي الجديد"، اليوم الخميس، إنه قدّم الاعتراض إلى لجنة التنظيم، وأرسل نسخة منه إلى بلدية نيشر، على اعتبار أن ترد هاتان الجهتان على الاعتراض وتبتان فيه خلال جلسة قريبة.
وبيّن جبارين أنّ طلب شركة "كيرور أحزاكوت" قُدّم دون علم لجنتي المتولين والوقف في جامع الاستقلال، لترخيص قسم من مقبرة القسّام من أجل تجديرها عبر بناء جدار من باطون مسلح بارتفاع 2.5 متر مع ثلاث بوابات، وإغلاقها في وجه الناس ومنعهم من الدخول إلى المقبرة.
وتابع جبارين: "بيّنا من خلال اعتراضنا أنّ طلب لجنة التنظيم (موردوت هكرمل) يظهر وكأنه طلب بسيط وعادي، وأنّ شركة (كيرور أحزاكوت) تقوم بالحفاظ على ممتلكات المقبرة، غير أنّ الأمر يختلف كليّاً، فالطلب مشكوك فيه، لذلك قدمنا الطعون وطالبنا بوقف استصدار ترخيص لبناء جدار في مقبرة القسّام".
وأشار إلى أن الاعتراض الذي قدمته مؤسسة "ميزان"، يوضح أنّ طلب الترخيص "ما هو إلا غطاء لسرقة المقبرة التي تُعد وقفاً إسلامياً لا يباع ولا يشترى، كما أنّ هذه الشركات لا تملك أي حق بالتصرف في المقبرة كيفما تشاء".
وأقام متولّو وقف الاستقلال، خيمة على أرض المقبرة منذ العام الماضي، لحراستها خوفاً من الاعتداء والمساس فيها. وفي حديث مع الشيخ فؤاد أبو قمير من متولي وقف الاستقلال، قال إنّ شركة "كيرور أحزاكوت" تدعي ملكيتها مساحة 15 دونماً من أرض مقبرة القسام، وقدّمت طلباً لاستصدار موافقة على إقامة جدار.
وأضاف، لـ"العربي الجديد"، "نعتبر هذه الخطوة اعتداء صارخاً وممنهجاً على المقبرة، لا سيما أنهم يعلمون أن الأرض فيها قبور للمسلمين. المصلحة الربحية للشركة الإسرائيلية تتفوق على البعد الإنساني، الإنسان لا قيمة له بالنسبة لهم".
ولفت أبو قمير إلى تواجد متولي وقف الاستقلال في الخيمة بشكل يومي لحراستها "ونتوقع أن تكون خطوات للاستحواذ على المقبرة مثل ما حصل في شهر مارس/آذار الماضي، عندما حاولت الشركة الاعتداء على المقبرة لتجريف القبور بالجرافات وتصدينا لهم، هذه المرة تحاول العمل تحت غطاء قانوني".
وتابع "يحاولون بشتى الطرق الاعتداء على أرض المقبرة، فعلياً أو عن طريق المحاكم ودوائر التنظيم والبناء. العقبة أمامهم هم الجماهير من فلسطينيي الداخل الذين يهبون تاريخياً للدفاع عن وقف مقبرة القسام".
تجدر الإشارة إلى أنّ قضية مقبرة القسام بدأت تُتداول في المحاكم الإسرائيلية، بعدما ادّعت الشركة الإسرائيلية "كيرور أحزاكوت" أنّها اشترت جزءاً منها (14 دونماً) من "دائرة أراضي إسرائيل" أو سلطة التطوير، وفق اتفاقية أولية في خمسينيات القرن الماضي، تلتها اتفاقيات في أوقات لاحقة. ويُقال إنّ الجزء الذي اشترته خالٍ من القبور، وهو ما لم يشر إليه في الاتفاقية.
يُذكر أنّ هدف الشركة كان بناء مشاريع استثمارية على جزء من أراضي المقبرة، بيد أنّها قوبلت برفض شديد من قبل العرب الفلسطينيين في أراضي 48، الذين تصدّوا شعبياً وقضائياً لمصادرة وبيع مقبرة القسام.
