سورية: أهالي جسر الشغور يرفضون تقليص عدد المدارس

سورية: أهالي جسر الشغور يرفضون تقليص حكومة الإنقاذ عدد المدارس

27 سبتمبر 2023
بلغ عدد سكان جسر الشغور عام 2004 أكثر من 150 ألف نسمة (أرشيف/فرانس برس)
+ الخط -

تسعى وزارة التربية في حكومة الإنقاذ التابعة لـ"هيئة تحرير الشام" إلى تقليص عدد المدارس الثانوية في منطقة جسر الشغور في الريف الغربي لمحافظة ريف إدلب شمال غربي سورية، في خطوة قوبلت من أهالي المنطقة بالاستهجان والرفض، كونها ستزيد الأعباء على الطلاب والأهالي.

وتتبع حكومة الإنقاذ أسلوب تهميش بعض المناطق على حساب مناطق أخرى، لأسباب بعضها يتعلق بولاء سكان المنطقة بشكل عام لسياسة "هيئة تحرير الشام"، ومنها ما يرتبط بالمحسوبيات، بينما السبب المعلن للتهميش "القرب من خطوط التماس".

ويشمل القرار الصادر عن حكومة الإنقاذ بتقليص عدد المدارس الثانوية في المنطقة من 22 إلى 12 مدرسة.

ومن المدارس المشمولة بالقرار مدرسة بلدة بداما، وهي بلدة مركزية في منطقة جسر الشغور.

يقول الناشط الإعلامي خضر حمزة لـ"العربي الجديد" إن "موضوع تهميش المنطقة كان على زمن سيطرة النظام السوري، وحالياً الأسلوب ذاته يتكرر من قبل حكومة الإنقاذ"، مضيفاً: "سابقاً نقلوا كراج السيارات وبعدها معهد إعداد المدرسين، لم يتبق في بداما سوى مدرستين الابتدائية والثانوية، ومركز الدفاع المدني، وصدر قرار مؤخراً بنقل الثانوية من بداما إلى بلدة بكسريا، مع العلم أن بلدة بداما تعد مركزية لكل القرى المحيطة، ومنها خربة الجوز وغيرها، حيث إن عدد الشعب الصفية 60 شعبة، بينما نقل الثانوية إلى مدرسة في بكسريا فيها 6 شعب صفية سيكون عبئاً".

وأضاف حمزة: "سيتم تدريس الطلاب في بكسريا على دوامين صباحي ومسائي، ويجب أن تستوعب المدرسة طلاب بلدات بداما والحنبوشية والناجية وخربة الجوز، وهو ما سيحرم الكثير من الطلاب من التعليم"، مشيراً إلى أن السبب المعلن دوما لنقل المدرسة أو الدائرة هو أن المنطقة تقع على خط ناري، بينما توجد مناطق كثيرة أقرب من بداما على خط النار مع قوات النظام السوري.

الأعباء لا تتوقف على حدود تحمل الطلاب والأهالي المزيد من الضغوطات، فبحسب حمزة "سيؤثر قرار نقل المدرسة على المدرسين أيضاً، خاصة أن المدرس ابن البلدة الذي لا يتقاضى راتباً ستتضاعف مصاريف انتقاله".

عمر أبو علي من سكان المنطقة يصف لـ"العربي الجديد" قرار تقليص عدد المدارس بالأزمة الحقيقية، وخاصة في بلدة بداما، حيث سيكون الطلاب مقبلين على فصل الشتاء ويصعب عليهم الوصول لمدرسة خارج البلدة، والأهالي ليست لديهم قدرة على تحمل تكاليف مواصلات لأبنائهم، لافتاً إلى أنّه "كأب سيكون من الصعب عليّ إيصال اثنين من أبنائي على دراجتي النارية إلى المدرسة في حال نقلها".

بدوره، قال أحد المدرسين لـ"العربي الجديد"، وتحفظ على ذكر اسمه: "نحاول ثني الحكومة عن هذا القرار الذي لم يصدر بشكل خطي، إنما صدر شفهياً، وبلغ به مدير المجمع التربوي، وما علمناه من خلال التواصل مع مدير المجمع التربوي أنه يمكن أن تتراجع الوزارة عنه، ولكن حتى الوقت الحالي لم يحدث أي شيء (..) إثر انتشار المعلومة حدث استنفار لدى الأهالي، ولا نعتقد أن الوزارة ستتراجع عن القرار بالكامل، إنما يمكن أن تتراجع بشكل جزئي، حيث يمكن أن تلغي 5 ثانويات فقط في المنطقة بدل إلغاء 12 ثانوية".

وأردف المدرس: "العملية ليست عملية نقل، إنما هي إغلاق لمدارس، كون هناك 22 ثانوية في جسر الشغور، يريدون تقليص العدد لعشر مدارس مركزية في المناطق الأكثر تجمعاً للسكان".

يذكر أن منطقة جسر الشغور تقع في الريف الغربي لمحافظة إدلب، وبلغ عدد سكانها وفق إحصائيات عام 2004 أكثر من 150 ألف نسمة، تضم كلاً من نواحي مركز جسر الشغور وبداما دركوش الجانودية.

المساهمون