رغم حصوله على عفو رئاسي... منع باحث مصري من السفر لاستكمال دراسته
أعلن الباحث المصري أحمد سمير سنطاوي، منعه من السفر من مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم السبت من دون إبداء الأسباب، رغم حصوله على عفو رئاسي قبل نحو شهر بموجب القرار الجمهوري رقم 329 لسنة 2022، وكان يعتزم العودة إلى العاصمة النمساوية فيينا لاستكمال برنامج الماجستير وعمله الأكاديمي بصورة طبيعية.
وكتب سنطاوي، في منشور على "فيسبوك"، "ممنوع من السفر".
أحمد سمير سنطاوي باحث وطالب ماجستير في الأنثروبولوجيا (علم الإنسان) في جامعة أوروبا الوسطى في فيينا (CEU)، واعتُقل تعسفياً، لمجرد عمله الأكاديمي الذي يركز على حقوق المرأة، عقب مداهمة سبعة رجال شرطة ملثمين ومسلحين منزل عائلته عندما لم يكن فيه في 23 يناير/كانون الثاني 2021، وطلبوا حضوره أمام جهاز "الأمن الوطني" التابع لوزارة الداخلية.
وعندما استجاب سنطاوي للاستدعاء في 1 فبراير/شباط 2021، ألقت قوات الأمن القبض عليه وأخفته قسرياً حتى 6 فبراير، وقال إنه خلال هذه الفترة اعتُدي عليه بالضرب والصفع على الوجه، بينما كان مكبل اليدين ومعصوب العينين في قسم شرطة التجمع الخامس، شرقي العاصمة القاهرة، قبل مثوله للاستجواب أمام نيابة أمن الدولة العليا.
واتُهم سنطاوي بـ"الانتماء إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، واستخدام حساب على وسائل التواصل الاجتماعي لنشر أخبار كاذبة"، وهي تهم مزعومة متكررة مع مئات الناشطين في مصر من دون دليل. وفي 23 فبراير/شباط 2021، أبلغه وكيل نيابة في جلسة منفصلة، بأنه يخضع للتحقيق أيضاً بتهمة "تمويل تنظيم إرهابي"، مستنداً إلى تحريات "الأمن الوطني" من دون أن يسمح له أو لمحاميه بالاطلاع عليها.
وفي 4 يوليو/تموز الماضي، قضت محكمة جنح أمن دولة "طوارئ" بحبس سنطاوي لمدة ثلاث سنوات بتهمة نشر أخبار كاذبة، بعد إلغاء حكم سابق بحبسه أربع سنوات، وفي الـ29 من الشهر نفسه، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي عفواً رئاسياً عن ثمانية من السجناء الصادر بحقهم أحكام قضائية نهائية، بينهم سنطاوي، والصحافي هشام فؤاد، والفنان المقرب من الأجهزة الأمنية طارق النهري.
وعانى سنطاوي في ظروف احتجاز غير إنسانية، شملت حرمانه من التواصل مع ذويه والحرمان من الملابس والمستلزمات الشخصية لمدة شهر وثمانية أيام، قبل أن يُسمح فقط ﻷحد أفراد أسرته بزيارة قصيرة له لم تتجاوز 20 دقيقة، ما دفع 19 منظمة حقوقية إقليمية ودولية ومصرية إلى مطالبة السلطات بإخلاء سبيله، وفتح تحقيق مستقل بشأن تعرضه للإخفاء القسري، والاعتداء عليه بالضرب.
ووفق بيان سابق لمنظمات حقوقية دأب النظام المصري خلال السنوات الأخيرة على انتهاك الحرية الأكاديمية، والتضييق على الباحثين المصريين والأجانب، سواء من خلال فرض قيود على سفر الباحثين المصريين إلى الخارج، أو إلقاء القبض على باحثين مصريين وأجانب، منهم طالب الدكتوراه بجامعة كامبريدج الإيطالي جوليو ريجيني، الذي تعرض للتعذيب والقتل في مطلع عام 2016.
