رسالة من المعتقل المصري "موكا": مضرب عن الطعام تخفيفاً عن أسرتي
أعلن الناشط السياسي المصري المعتقل، عبد الرحمن طارق الشهير بـ"موكا"، في رسالة نشرها عدد من الحقوقيين، أمس الخميس، أنه مضرب عن الطعام منذ مطلع شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، وذلك توفيراً على أسرته وعلى أصدقائه من حمل الزيارات وكلفتها الباهظة.
وكتب في رسالته موضحاً: "أنا المعيل الوحيد لأسرتي (التي عانت الأمرين)، قررت في مطلع شهر ديسمبر الإضراب عن الطعام، بعد أن تقطعت بي كل السبل، وفقدت الأمل في عدالة الأرض، وكذلك توفيراً على أسرتي وعلى أصدقائي حمل الزيارات وكلفتها الباهظة، بعد أن طالت مدتي وتعددت القضايا، والتهمة أمل".
وذكر في الرسالة إياها أن "اسمي عبدالرحمن طارق الشهير بـ(موكا)، عمري 25 سنة، بدأت قصتي مع ما عرف إعلامياً بقضية مجلس الشورى، والمتهم فيها ما يقرب من 25 شخصاً، كانت تهمتنا الوحيدة أننا تظاهرنا أمام مجلس الشورى، اعتراضاً على محاكمة المدنيين أمام قضاة عسكريين".
وتابع: "ألقي القبض علي في 25 يناير/كانون الثاني 2014 في القضية ذاتها، بعد أن صدر حكم غيابي ضدي بالسجن 15 عاماً، وبعد إعادة إجراءات المحاكمة تم تخفيف الحكم إلى 3 سنوات سجناً، و3 مراقبة، وصدر عفو عن كل المتهمين في القضية باستثنائي أنا، والناشط السياسي علاء عبد الفتاح".
تدوير التهم
وبيّن: "أتممت كامل مدتي بالإضافة إلى ستة أشهر، في قضية لفقت لي وأنا داخل السجن بتهمة حيازة هاتف، وخرجت إلى النور أخيراً في أكتوبر/تشرين الأول من العام 2018، لتستمر رحلتي مع سنوات المراقبة، التي منعتني من إعالة أسرتي على مدار عام كامل، كما لم أستطع إتمام تعليمي بعد أن تم فصلي من كليتي".
واستطرد قائلاً: "لم يقف الأمر عند ذلك فأثناء قضائي لوقت المراقبة تم احتجازي مرة أخرى في سبتمبر/أيلول 2019، وتوجيه تهم جديدة في قضية جديدة، منها الانضمام لجماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة رغم انقطاعي التام عن أي نشاط سياسي، وحرصي على قضاء فترة المراقبة".
وكشف أنه "منذ ذلك الحين تم إخلاء سبيلي مرتين، وفي كل مرة يتم احتجازي ليتم تدويري لاحقاً وضمي لقضية جديدة تحمل التهم ذاتها، مع اختلاف الأرقام فقط".
يصارع الموت
ويصارع موكا، الموت، بعد أن تجاوز إضرابه عن الطعام والشراب الخمسين يوماً، وفقد وعيه أكثر من مرة وكذلك تم نقله عدة مرات إلى المستشفى، حسب محاميه.
وبدأ موكا في 3 ديسمبر/كانون الأول 2020، إضرابه عن الطعام، أثناء احتجازه بقسم عابدين بعد ضمه على ذمة القضية رقم 1056 لسنة 2020، بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، بعدما تم تدويره للمرة الثالثة في قضية جديدة، ما أصابه بحالة من اليأس والإحباط - بحسب أسرته - خاصة وأنه لم يرتكب أي جريمة أو تهمة من التهم الموجهة ضده. الأمر الذي دفعه إلى التمسك بحقه والدخول في إضراب عن الطعام كأداة للمطالبة بحقه وحريته ورفع الظلم عنه.
وبحسب سارة طارق، شقيقة الناشط السياسي عبد الرحمن طارق موكا، فإنه بدأ الإضراب منذ احتجازه في قسم الشرطة، ولا يزال مستمراً لكنها لا تتواصل معه في محبسه منذ نقله إلى سجن طره.
وأكدت في تصريحات صحافية، أن شقيقها مضرب عن الطعام اعتراضاً على تدويره في قضية جديدة بعد إخلاء سبيله في آخر قضاياه، حيث أخبرهم بذلك قبل نقله إلى سجن طره.
القضية الأخيرة
تعود أحداث حبس موكا، على ذمة القضية الأخيرة إلى تاريخ 21 سبتمبر/أيلول 2020، حيث حصل على إخلاء سبيل بتدابير احترازية، لكن القرار لم ينفذ وظل مختفياً لأكثر من 60 يوماً، حتى ظهوره على ذمة قضية جديدة بالتهم ذاتها التي سبق أن تم اتهامه بها في القضايا التي كان محبوساً على ذمتها.
بدأت معاناة موكا مع التدوير عقب اعتقاله أول مرة، في 9 سبتمبر/أيلول 2019، أثناء قضائه فترة المراقبة الشرطية تنفيذاً للحكم الصادر ضده في قضية "أحداث مجلس الشورى"، حيث اختفى وقتها من محيط قسم قصر النيل.
واستمر اختفاؤه حتى ظهر على ذمة القضية 1331 لسنة 2019، لتبدأ رحلته مع التدوير، من قضية لأخرى، وبالطريقة ذاتها إخلاء سبيل ثم اختفاء حتى ظهوره على ذمة قضية جديدة.
وفي 10 مارس/آذار 2019 الماضي، حصل على إخلاء سبيل بتدابير احترازية في القضية 1331 لسنة 2019، لكن لم يتم تنفيذ القرار وظل محبوساً لأكثر من شهر، ليتم تدويره للمرة الثانية على ذمة القضية رقم 558 لسنة 2020.
وقبل إتمامه عاماً في الحبس الاحتياطي، حصل على إخلاء سبيل لكن هذه المرة أيضاً لم تكتمل فرحته بالقرار، ليظل مختفياً رغم تقديم أسرته بلاغات تلغراف للنائب العام والجهات المختصة، تفيد باختفائه لكن دون جدوى. لينتهي الأمر بظهوره على ذمة القضية الأخيرة رقم 1056 لسنة 2020.
وبحسب صفحة (الحرية لعبد الرحمن طارق موكا)، فإن "موكا" مدافع عن حقوق الإنسان، حيث يعمل مع مركز نضال للحقوق والحريات، المعني بالدفاع عن الحق في حرية التعبير وحقوق السجناء، خاصة في حالات الاختفاء القسري.
الصعوبات التي يواجهها أثناء حبسه مستمرة منذ اعتقاله أول مرة، على ذمة القضية رقم 12058 في عام 2013 جنايات قصر النيل، والمقيدة برقم 1343 لسنة 2013 كلي وسط القاهرة، المعروفة إعلامياً بـ"قضية مجلس الشورى" التي بقي محبوساً على ذمتها 3 سنوات، بالإضافة إلى قضائه فترة مراقبة شرطية بالمدة ذاتها، وذلك بعد انتهاء فترة حبسه التي تصل إلى 12 ساعة في اليوم.
انتهاك جنسي ولفظي
وخلال فترة المراقبة، نشر "موكا" على صفحته الشخصية على الـ"فيسبوك"، في مطلع يوليو/تموز من العام الماضي، تعرضه لاعتداء جنسي ولفظي من قبل أحد رجال الشرطة تحت المراقبة وهدده بتلفيق التهم إذا تحدث أو شارك هذا الاعتداء.
وبعد مرور شهرين من الواقعة، ألقي القبض عليه أثناء فترة مراقبته في مركز شرطة قصر النيل، ليصبح متهماً على ذمة قضية جديدة، لتبدأ رحلته مع الحبس الاحتياطي، ودوامة التدوير من قضية لأخرى.
وبشأن الحالة الصحية، يعاني موكا من مشاكل في الكلى وارتفاع مزمن في الضغط – بحسب تقرير المستشفى- فضلاً عن حاجته لمتابعة دورية حتى لا تتفاقم مشاكل الكلى. حيث سبق وتم نقله إلى مستشفى المنيرة، في 4 مايو/أيار 2020، بسبب شعوره بالتعب.
