الناشط المصري "موكا" يكشف تفاصيل اعتداء ضابط شرطة عليه

الناشط المصري "موكا" يكشف تفاصيل اعتداء ضابط شرطة عليه

02 يوليو 2019
الناشط المصري عبد الرحمن طارق (فيسبوك)
+ الخط -
كشف الناشط المصري عبد الرحمن طارق "موكا"، تفاصيل الاعتداء عليه لفظيًا وجسديًا مساء أمس الإثنين، من قبل أحد ضباط قسم شرطة قصر النيل بوسط القاهرة، خلال تأديته فترة "المراقبة الشرطية".

وروى "موكا" المحكوم عليه بتدابير احترازية ومراقبة شرطية على ذمة قضية "أحداث مجلس الشورى"، عبْر حسابه على موقع "فيسبوك": "خرجت من قسم قصر النيل الساعة السابعة إلا ربع، رغم أن المفروض أخرج الساعة 6. امبارح حوالي الساعة 9 بليل، دخل مكان نوم المراقبين ظابط اسمه محمد ماجد، وتعدّى عليَّ بالضرب والشتيمة بدون سبب، وأجبرني على الوقوف المتواصل لأربع ساعات، وبعدها دخلوني حجز عبارة عن غرفة صغيرة بلا تهوية غير من الباب، وبلا حمام ولا مياه".
وتابع: "كانوا بيقنعوني إني اتسجنت، وإني الصبح رايح أتعرض على النيابة، وأنا معرفش إيه القضية. فوجئت الصبح بيقولولي روح على بيتكم، واعمل حسابك بعد كده هتقعد في الأوضة دي على طول، وخدو بطاقتي. مش عارف المفروض إيه الإجراءات اللي مفروض تتم لو عاوز أشتكي، المفروض أروح أقول لمين إن الظابط محمد ماجد مش من حقه يمد إيده عليَّ ولا يشتمني. المفروض أن الكاميرات في القسم صوّرت. بس إيه الإجراءات؟".
وتُعد التدابير الاحترازية عقوبة مكملة للحبس الاحتياطي في القانون المصري، وهي الصورة الثانية من الجزاء الجنائي، وعلى الرغم من أنها لاحقة في ظهورها على العقوبة، إلا أنهما يرتبطان بغاية واحدة هي مكافحة الجريمة.



ووفق تقديرات حقوقية، فإن أغلب القرارات الصادرة عن محاكم الجنايات بدوائر الإرهاب في القضايا ذات الطابع السياسي منذ عام 2014، باتت متبوعة بالتدابير الاحترازية؛ ففي حالة صدور قرار بإخلاء السبيل على ذمة قضية قيد التحقيقات يتبعه القضاة في الغالب بقضاء فترة معينة قيد المراقبة.
وعلى النقيض من ذلك، فإن القرارات الصادرة في القضايا ذات الطابع الجنائي قيد التحقيق في معظمها يكون قرار إخلاء السبيل بضمان محل الإقامة أو بضمان مالي.
وكانت مجابهة التدابير الاحترازية والمراقبة الشرطية، قد تبناها الناشط علاء عبد الفتاح مع أسرته منذ الإفراج عنه في 29 مارس/آذار الماضي، بعد قضاء خمس سنوات في السجن، حيث حصل على نصف إفراج، إذ إنه مطالب بتسليم نفسه للسلطات من السادسة مساءً حتى السادسة صباحًا يوميًا لمدة خمس سنوات.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، قضت في فبراير/شباط 2015، بالسجن المشدد 5 سنوات، و5 سنوات مراقبة وغرامة 100 ألف جنيه بحق عبدالفتاح، وبالسجن ثلاث سنوات لـ23 متهما آخرين في قضية "أحداث مجلس الشورى".
وتبنّت أسرة عبد الفتاح، الدعوة لوقف تنفيذ المراقبة الشرطية، أو تحويلها إلى مراقبة في المنزل في نفس الساعات المقررة، ودشنوا وسمَ #سجن_نص_يوم، والذي تم التدوين عليه بكثافة، حتى أحيته من جديد واقعة الاعتداء على الناشط عبد الرحمن طارق.