رئيس وزراء مصر: موجة كورونا الثانية أكثر انتشاراً وأشد خطراً

أقر رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، بأن الموجة الثانية من فيروس كورونا أكثر انتشاراً، وأشد خطراً من سابقتها، مؤكدا على ضرورة العمل على تفادي الانزلاق إلى هذا المنحنى الخطير، وطالب الأجهزة المعنية بتشديد الحملات على الأماكن المخالفة للإجراءات الاحترازية، وتطبيق الغرامات المقررة قانونا.

وشدد مدبولي، خلال اجتماع لمجلس الوزراء، الأربعاء، على اتخاذ جميع الوزارات ما تراه من إجراءات لتخفيف التزاحم في أماكن العمل، وإعطاء الأولوية في الراحة للعاملين من أصحاب الأمراض المزمنة، وبما لا يؤثر على الخدمات المقدمة للمواطنين، كما دعا إلى ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية للتصدي لانتشار الفيروس، كالتباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات، ومتابعة تطبيق هذه الإجراءات بشكل صارم في مواقع العمل في ضوء ما تشهده مصر مؤخراً من زيادة في الوفيات والإصابات.

ونبه إلى ضرورة صرف منحة العمالة غير المنتظمة المتضررة من أزمة جائحة كورونا عن طريق متابعة فتح باب التسجيل على موقع وزارة القوى العاملة، ومركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء، واستبعاد الأسماء المكررة، ومن لا تنطبق عليهم الشروط، ومن يحصلون على معاشات أو دعم نقدي من الدولة، وصولاً إلى حصر العدد النهائي للمستحقين، تمهيداً للإعلان عن موعد الصرف خلال الأسبوع المقبل.
وحول ملف التصالح في مخالفات البناء، أوضح مدبولي أن إجمالي عدد الطلبات المقدمة من المواطنين الراغبين في التصالح تجاوز مليونين و300 ألف طلب، مشيرا إلى أهمية استمرار إجراءات المتابعة لاستكمال الخطوات المتعلقة بهذا الملف، والعمل على إزالة ومعالجة أية معوقات قد تواجه المتقدمين.

كوفيد-19

التحديثات الحية

وفيات كورونا اليومية حول العالم تتجاوز الرقم القياسي

ووافق مجلس الوزارء خلال اجتماعه، على تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، والذي يهدف إلى تقرير الإعفاء من الضريبة المستحقة على ما يستورد من السلع الاستراتيجية كالبقول، والحبوب، وملح الطعام، والتوابل المصنعة.

كما وافق على مشروع قانون بشأن تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، وأمهل القانون المخاطبين بأحكامه، ثلاثة أشهر لتقنين أوضاعهم، مع النص على عدم جواز القيام بأي من عمليات الدم إلا في مركز متخصص بعد الحصول على ترخيص من وزارة الصحة، وحظر الحصول على بلازما الدم إلا من متبرع لائق طبياً، مع ترك شروط التبرع، وعدد مراته للائحة التنفيذية للقانون، ووفقاً للحالة الصحية والعمرية للمتبرعين، والأوضاع التي يصير فيها المتبرع منتظماً.
كذلك وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئاسي بشأن اتفاق منحة مساعدة فنية موقع بين الحكومة المصرية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حول تحديث الخط الأول لمترو أنفاق القاهرة، وذلك بمبلغ 3 ملايين و5 آلاف يورو، والهادف إلى إصلاح البنية التحتية للسكك الحديدية، وكذا إصلاح أنظمة الإشارات والاتصالات.