حقوقي مصري يواجه مصيراً مجهولاً بعد اعتقاله تعسفياً
تتجاهل السلطات المصرية طلبات المنظمات الحقوقية المنددة بالإخفاء القسري للمحامي أسامة بيومي، وترفض الكشف عن مكان احتجازه منذ اعتقاله تعسفيا من منزله يوم السبت الماضي.
ويتعرض بيومي، وهو عضو نقابة المحامين المصرية، لمصير مجهول لعدم عرضه على أي من جهات التحقيق بعد مرور أكثر من 48 ساعة على اقتحام قوات الأمن المصرية لمنزله فجرا، والاستيلاء على هاتفه المحمول، وجهاز الحاسوب الخاص بعمله، إضافة إلى مبلغ مالي، ليجري بعدها اقتياده إلى جهة غير معلومة.
ودانت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان القبض على المحامي أسامة بيومي، وقالت في بيان إن "له عنوان مكتب معروف بالقاهرة، ويحضر مع موكليه التحقيقات في أقسام الشرطة، والمحاكم المختلفة، ورغم ذلك لم تستدعه الأجهزة الأمنية بالطرق القانونية للتحقيق معه، أو استجوابه، بل اختارت اقتحام منزله فجرا، واعتقاله تعسفيًا، وإخفاءه قسرا، مع عدم عرضه على جهات التحقيق المختصة بالمخالفة لمواد الدستور والقانون".
كما دانت الشبكة الحقوقية الممارسات القمعية التي دأبت عليها السلطات الأمنية المصرية، من اقتحام لمنازل المواطنين فجرا، وترويع الأطفال والنساء، والاستيلاء على الأموال والممتلكات الخاصة من دون الحصول على إذن من النيابة، وطالبت نقيب المحامين والنائب العام المصري بالتدخل الفوري للكشف عن مصير أسامة بيومي، وإخلاء سبيله فورا، وفتح تحقيق لمحاسبة المتورطين في جريمة اقتحام منزله فجرا، واعتقاله تعسفيا.
ويشار إلى أن استهداف المحامين في مصر متواصل منذ سنوات، حيث رصدت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها المحامون الحقوقيون في مصر، من سجن وملاحقات أمنية ومنع من السفر ومصادرة للأموال والممتلكات على الرغم من أن الأصل والفرض القانوني يوجب على النيابة العامة النظر في التهم أو الشكاوى الموجهة ضد المحامين بصفتهم المهنية على وجه السرعة، وبصورة منصفة، ووفقا لإجراءات مناسبة بعد سماع أقوالهم بطريقة عادلة.
وفي تقرير لها في أواخر سبتمبر/ أيلول الماضي، أكدت الشبكة أن الممارسة العملية بحق المحامين المدافعين عن حقوق الإنسان أسفرت عن القبض على العديد منهم، وتعرض الكثيرين منهم إلى الانتهاكات الجسيمة، في مسلك منافٍ لالتزامات الدولة التي يجب أن تفي بها كحقوق أساسية للمحامين.
